ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور با جدیت دنبال می شود

وی با اشاره به ارائه پیشنهادات و  برنامه های اجرایی در سه بخش صنعت،‌معدن و تجارت در دوران پسا تحریم تصریح کرد:‌ در بخش صنعت ،مذاکره با شرکتهای معتبر و صاحب نام و فناوری در راستای سرمایه گذاری مشترک ، ارتقای توان مدیریت فناوری و بازاریابی ، طراحی و تولید محصولات رقابت پذیر ،صادرات حداقل 30 درصد از محصولات تولیدی، ارتقای توان تحقیقاتی، فناوری و برندسازی داخلی و استفاده از منابع و تسهیلات خارجی  از جمله رئوس مهمترین اقداماتی است که باید در بخش صنعت صورت بگیرد.

نعمت زاده ،‌ اولویت همکاریها  را در زمینه های صنایع و قطعالت خودرو ، صنایع معدنی ،صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی،صنایع برق، الکترونیک و مخابرات ،طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و طراحی وتولید تجهیزات زیست محیطی و صنایع پیشرفته پزشکی ذکر کرد.

به گفته وی همچنین در بخش معدن نیز همکاری و مشارکت با شرکتهای معتبر خارجی در زمینه های اکتشاف، سرمایه گذاری، بهره برداری و صادرات همچنین طراحی و ساخت ماشین آلات معدنی ،تکمیل  زنجیره فرآوری و صنایع مربوطه  و سرمایه گذاری مشترک در معادن سایر کشورها از جمله مهمترین مواردی است که باید در این بخش دنبال کرد.

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در ادامه زمینه های فعالیت بیشتر در  بخش تجارت را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: سرمایه گذاری فروشگاههای زنجیره ای معتبر در داخل کشور ،ایجاد مشارکتهای تجاری صادراتی ،بهره گیری از ظرفیت واردات کالا برای انتقال دانش فنی و همچنین  سرمایه گذاری برای مصارف داخل و بازارهای صادراتی نیز از مهمترین مسائل مطروحه در بخش تجارت خواه بود.

مهندس نعمت زاده در ادامه سخنان خود اهمیت  بهره وری و افزایش آن را مورد تاکید قرار داد  و گفت: بدون بهره وری نمی توانیم به دنبال رقابت پذیری در کشور باشیم و پیشنهاد می کنم دراین رابطه از مشاوران خارجی در صنایع مختلف بهره گیری شود.

وی همچنین موضوع بازاریابی و ایجاد و خلق پول را دراین بین مهم ارزیابی کرد و افزود: باید از طریق ارائه راهکارهای  مناسب و خلق فکر و اندیشه  به دنبال باز کردن درهای بیشتری از دنیا به روی خود باشیم.

وزیر  صنعت،‌معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود،‌  با اشاره به ضرورت تدوین سند برنامه راهبردی استراتژیک صنعت افزود: این سند راهنمایی  اصلی برای صنعتگران  و مردم که  خواهان بحضور دراین عرصه هستند خواهد بود.

وی شاه بیت تدوین این سند را ،‌چگونه صنعتی کردن کشور دانست و گفت:  در این راستا افزایش سهم صادرات غیرنفتی و تاکید بر مزیتها و ظرفیتهای استانی و جغرافیایی را نباید از یاد برد.

نعمت زاده با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر صنعتی شدن کشور تصریح کرد:  رئیس جمهوری در این باره بارها نقطه نظرات خود را مطرح کردند و حتی ضرورت پیش رفتن بخش کشاورزی  به سمت صنعت را خاطرنشان کردند.

وزیر صنعت،‌معدن  و تجارت در ادامه با اشاره به وضعیت این بخش از اقتصاد کشور یادآور شد: خوشبختانه توانستیم با تدابیر لازم سال 93 را به خوبی  پشت سرگذاشته و رشد منفی دو ساله  را تبدیل به رشد مثبت  کنیم.

نعمت زاده  خطاب به روسای سازمان صنعت،معدن وتجارت استانها  اظهار کرد: البته دراین راه  تلاشها ،‌اقدامات و پیگیریهای شما موثر بوده که  امیدواریم این روند با سرعت بیشتر طی سال جاری نیز ادامه  پیدا کند.

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت گفت: بحث نقدینگی و ا صلاح نظام بانکی کشور مبحث مهم ما خواهد بود که آن را در شورای پول و اعتبار با جدیت پیگیری خواهیم کرد  چرا که با  شرایط و بینشهای موجود کشور ضرورت  اصلاح نظام بانکی بیش از گذشته است.

به گفته وی ؛ این نظام  پولی و بانکی جوابگوی تحولی که ما را به  سوی یک رونق اقتصادی برساند نخواهد بود چرا که  6.7 درصد رشد بخش  صنعت 9.8 رشد بخش معدن و 3.7 درصد بخش بازرگانی نشاندهنده حرکت سازنده و رو به رشد در این بخش از اقتصاد کشور است که نیازمند افزایش حمایتهاست.

نعمت زاده ،‌تشکیل و پیگیری مصوبات ستاد تسهیل در استانها  را حائز اهمیت خواند و گفت: به رغم مشکلاتی که دراین زمینه وجود  پیگیری مصوبات به صورت هفتگی از مطالبات جدی ما خواهد بود.