به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: خودم علاقه داشتم اولین صحبتم بعد از توافقات هسته ای در یکی از جلسات اتاق بازرگانی باشد. به دوستان هیات نمایندگی جدید تبریک می گویم و از بخش خصوصی تشکر می کنم که افرادی را انتخاب کرده اند که دارای تخصص بوده ومیتوانندمسوولیت پارلمانی بخش خصوصی را عهده دار باشند.
وی ادامه داد:امروز افراد تحصیلکرده بیشترعلاقه دارند در بخش خصوصی فعالیت کنند و بخش خصوصی را به بخش دولتی ترجیح می دهند. ما مناقشه هسته ای و تحریم های ظالمانه را پشت سر گذاشته ایم و وارد دوره جدید پساتحریم شده ایم که در شرایط جدید حتما بخش خصوصی و دولت مسوولیت متفاوتی دارند. باید این شرایط جدید را خوب تحلیل کنیم و از آن استفاده کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: وقتی که قبلا صحبت می کردیم دغدغه اصلی ما چگونگی عبور از تحریم ها بود ولی اکنون با حمایت مردم و هدایت های رهبر معظم انقلاب که بسیار کارگشا بود صحبت از دوره پساتحریم است. ما در این دو سال تمام مذاکرات را لحظه به لحظه به اطلاع رهبری می رساندیم و از ایشان راهنمایی می گرفتیم.
جهانگیری در باره مذاکرات گفت: دکتر روحانی نشان داد که یک مذاکره کننده قوی است و شناخت دقیقی از تحولات بین المللی دارد. همان گونه که تیم مذاکره کننده بسیار قوی و با دانشی انتخاب کرده بود. این پیروزی منطق گفتگو بود که ایران را بر بام افکار عمومی دنیا نشاند. منطق ایران و ملت ایران در کانون توجه جهانیان است و به همین دلیل به جز اسراییل و چند کشور دیگر تمام کشورهای جهان از نتیجه توافقات راضی هستند و حمایت می کنند. ما از این موقعیت بین المللی ممتاز باید استفاده کنیم نباید به افراطی ها و صهیونیست ها اجازه میدان داری بدهیم.
او خاطرنشان کرد:ما تجربه تلخی داریم و فرصت های خوب گذشته را از دست داده ایم فرصت هایی که می شد در جهت توسعه و رفع مشکلات کشور استفاده کرد. در سال های گذشته میلیاردها تومان درآمد در کشور کسب شد که نه تنها باعث ایجاد توسعه نگشت بلکه خود برای کشور ایجاد مشکل کرد.
معاون اول رئیس جمهوری بخش خصوصی را واقعیت اقتصاد ایران دانست و گفت: در دوران جنگ دولت ها تصمیماتی می گیرند که برای اقتصاد آزاد و بخش خصوصی زیاد مناسب نیست،همانگونه که ما هم در دوران تحریم به نوعی وارد جنگ اقتصادی شده بودیم به گونه ای که حتی شهروند ایران را هم تحریم کرده بودند و ایرانیان خارج از کشور به جرم ایرانی بودن اجازه باز کردن حساب بانکی نداشتند.
این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: ما در دولت باید تصمیمات قبل از تحریم را لغو کنیم حتی باید برخی قوانین کشور را تغییر دهیم زیرا اکنون در دوره پساتحریم هستیم نه در دوره تحریم. نباید هیچ شرکت یا نهادی و یا دولت جای بخش خصوصی را در کشور تنگ کند. باید شرایط رقابت برابری را فراهم کنیم. یکی از چالش های ما این است که آسیب های بزرگی در دوران گذشته به اقتصاد ایران وارد شده، روال توسعه کشور کند شده و ما باید سعی کنیم هرچه سریعتر به رشد اقتصادی هشت درصد و بیشتر از آن برسیم؛ زیرا کشور ما توانایی انجام این کار را دارد.
معاون اول رئیس جمهور ضمن حمایت از بخش خصوصی خاطر نشان کرد: حمایت همه جانبه از بنگاه های زودبازده یک اشتباه بود که باعث هدررفت سرمایه و منافع کشور شد در صورتی که این بنگاه ها بازده واقعی نداشت و تنها باعث افزایش بدهی های بانکی گشت. بهبود فضای کسب و کار اولویت دولت است. باید سرمایه اجتماعی کشور را افزایش دهیم زیرا ما نیازمند امید در مردم هستیم. مسایل مختلفی از قبیل فسادهایی که در سال های پیش رخ داده امید و اعتماد مردم را به باد داد. ما باید این فساد سیاه را ریشه کن کنیم و حاضریم هزینه اش را هم بپردازیم.
رئیس ستاد مبارزه با مفاصد اقتصادی عنوان کرد: عده ای که در این فسادها نقش داشته اند و زمینه ساز بودند هنوز با پررویی مدعی هستند و به جای عذرخواهی از مردم جوری حرف می زنند که انگار دیگران باعث ایجاد این مشکلات شدند. دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار رقم بسیار بزرگی است که تنها در یکی از این پرونده ها اختلاص شده. این مبلغ نه به صورت ضمانت نامه بوده و نه چیز دیگری بلکه پول نقد و نفت آماده فروش بوده است و قطعا افراد با نفوذی زمینه ساز این فساد بزرگ بودند.
این عضو هیئت دولت گفت:در دوران گذشته به خاطر تصمیماتی که گرفته شده پول هایی در اختیار عده ای سودجو قرار داده شده است که بتوانند در دور زدن تحریم ها از آن استفاده کنند اما هیچ کدام از این پول ها به کشور برنگشته و این افراد قصد برگرداندن آن ها را هم ندارند. دولت الکترونیک باید هرچه زودتر راه اندازی شود تا از رانت و فساد جلوگیری کند. به طور مثال در یک شهر و یک شعبه از بانک های آن یک نفر نهصد حساب بانکی افتتاح کرده و خوب این یعنی آماده سازی زمینه یک فساد.
جهانگیری در باره ساختار دولت گفت: دولت بزرگ شده و این خوب نیست. یکی از شرکت های دولتی که ما در سال 84 تحویل دادیم و تولید خالص آن 2.7 میلیون تن بود و افراد شاغل در آن شش تا هفت هزار نفر، اکنون با همان مقدار تولید بیست و دو هزار کارمند دارد.ایران می تواند بازاری را فراهم کند که کشورهای مختلف اروپایی با نهایت علاقمندی وارد آن شوند و در آن سرمایه گذاری کنند. ایران دیگر ایران قبل نیست که خارجی ها فقط در آن کالا بفروشند بلکه باید کار مشترک اقتصادی کنند و دانش خود را وارد کشور کنند.
معاون اول رئیس جمهوری در باره اهداف اقتصادی آینده دولت چنین گفت: یکسان سازی نرخ ارز باید هرچه سریعتر انجام شود و همچنین تک رقمی کردن نرخ تورم. اگر پول های بلوکه شده بدون برنامه ریزی به کشور برگردند تبدیل به یک چالش و مشکل خواهند شد. همچنین باید گفت دولت هیچ چشم داشتی به منابع بانک مرکزی ندارد و پول های بلوکه شده ایران که به داخل برخواهد گشت در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد که با برنامه ریزی آن را هزینه کند. در آخر باید گفت شعار دوره پساتحریم «افزایش تولید و افزایش صادرات» می باشد.