صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد:

لزوم تعیین سهم اشتغال استان در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات

۱۳۹۴/۰۵/۱۳ - ۱۷:۵۹:۲۷
کد خبر: ۳۰۵۴۶۹
با حضور استاندار خراسان رضوی جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان رضوی؛ علیرضا رشیدیان در این جلسه اظهار داشت: باید سهم اشتغال استان در بخش های صنعت، معدن، کشاورزِی و خدمات مشخص و با استفاده از ظرفیت های موجود در آنها برای بهبود فضای کسب و کار تلاش شود.
وی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، حمایت از واحدهای تولیدی به منظور بهره وری بیشتر از خطوط تولید، نیروی کار و سرمایه را یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار دانست.
استاندار خراسان رضوی حفظ و تثبیت مشاغل موجود را در کنار ایجاد فرصت های شغلی جدید برای گروه های مختلف ضروری دانست و بر تحقق آن تاکید کرد.
رشیدیان همراهی بانک ها در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، جذب سرمایه گذاران خارجی و توسعه صادرات غیر نفتی را در این راستا مهم دانست.
 وی با اشاره به تشکیل ستادی اجرایی به منظور بررسی تغییرات بازار کار استان، خواستار آسیب شناسی و ضعیت موجود و تدوین راهکارها برای ایفای نقش موثر هر یک از بخش ها در راستای ایجاد اشتغال شد.
استاندار خراسان رضوی با بیان این که در ابتدای سال نقشه راه استان در حوزه اقتصادی با همکاری بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی تدوین شد؛ افزود: باید تلاش تمام مدیران بخش های دولتی و خصوصی تحقق این برنامه و حرکت بر مدار آن باشد.
رشیدیان بر لزوم کنترل، پایش و رصد پیشرفت برنامه عملیاتی سال جاری در حوزه اقتصاد تاکید کرد و گفت: حرکت بر این مدار توسعه اقتصاد استان و ایجاد اشتغال پایدار را به دنبال دارد.  
وی توجه ویژه به توسعه همه جانیه روستاها و پویایی اقتصاد در این حوزه را ضروری دانست.
شایان ذکر است؛ در این جلسه راهکارهای توسعه اشتغال و کارآفرینی از سوی اعضای کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای تحقق این مهم و دستیابی به اهداف برنامه از تمام ظرفیت های بخش های مختلف دولتی، خصوصی و تعاونی استفاده شود.
 گفتنی است؛ عملکرد سه ماهه دستگاه های حوزه اقتصادی استان نشان می دهد با برنامه جمع بندی شده در برش سه ماهه ، فاصله معناداری نداریم و تنها در حوزه توسعه صادرات به اهداف تعیین شده دست نیافتیم که امیدواریم با توجه به ابلاغ قانون رفع موانع تولید و تلاش بیشتر، بتوانیم عقب ماندگی در این حوزه را جبران کنیم.
نظر شما