به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، متن این توضیحات به شرح زیر است:
در اجرای رسالت های وزارت جهاد کشاورزی منطبق بر مبنای اسناد بالادستی کشور از ابتدای استقرار دولت یازدهم،تامین امنیت غذایی از محل تولید داخلی و در راستای تحقق امنیت ملی مورد توجه بوده است.
دولت تدبیر و امید برای دستیابی به این هدف، ابتدا سیاست های اقتصادی موثر بر روند و میزان تولید محصولات کشاورزی را با وضع نظامات تعرفه ای و غیر تعرفه ای اصلاح کرد و از این طریق از واردات بی رویه و لجام گسیخته محصولات کشاورزی که طی 8 سال پیش از دولت یازدهم، کشاورزان و تولیدات کشاورزی را در چنبره خود گرفتار کرده بود، جلوگیری کرد.
در این زمینه، با اعلام و اجرای سیاست ممنوعیت واردات بیش از نیاز شکر و برنج (و وضع تعرفه 40 درصدی برای برنج) دو کالای عمده موثر بر امنیت غذایی از سوی دولت، واردات شکر با 47.9 درصد کاهش از یک میلیون و 578 هزارتن (به ارزش 832 میلیون دلار) در سال 92 به 822 هزارتن (به ارزش 377 میلیون دلار) در سال 93 و واردت برنج نیز با 39.6 درصد کاهش از یک میلیون و 963 هزارتن (به ارزش 2.309 میلیون دلار) در سال 92 به یک میلیون و 185 هزارتن (به ارزش 1.239 میلیون دلار) در سال گذشته رسید.این در حالی است که همین میزان واردات نیز بر اساس ثبت سفارش های قبلی و بیش از نیاز کشور صورت گرفته است.
دستیابی به رکورد 20ساله تولید شکر در داخل
علاوه بر این،دولت یازدهم از همان روزهای آغاز کار با تعیین قیمت های منصفانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اعلام به موقع آن، شور و نشاط و امید را در کشاورزان ایجاد و با اقدام برای تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان(کود،بذر،ادوات مکانیزه،کاهش سود تسهیلات و...) زمینه های افزایش تولید محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی از محل تولید داخل را فراهم کرده لست.
به عنوان نمونه، دولت یازدهم قیمت خرید تضمینی چغندرقند را از 1350 ریال به ازای هر کیلو در سال زراعی 1392-1391 با 56 درصد رشد به 2100 ریال در سال زراعی 1393-1392 رساند و همچنین برای سال زراعی 1394-1393 این قیمت را با 29 درصد افزایش 2700 ریال تعیین کرد که این اقدام دولت موجب اشتیاق کشاورزان به تولید و تامین یکی از محصولات اساسی کشور شد که در نتیجه آن با تولید یک میلیون و 350 هزارتن شکر داخلی در سال 93 رکورد 20 ساله تولید این محصول در کشور شکسته شد.
تولید حدود 1.8 میلیون تن برنج در کشور
در زمینه تولید برنج نیز دولت یازدهم با رشد 29 درصدی قیمت خرید تضمینی برنج (ارقام خزر،شیرودی،فجر و گوهر) کشاورزان از 2100 تومان به ازای هر کیلوگرم در سال 92-91 را به 2700 تومان در سال 93-92 و 3200 تومان در سال 94-93 (افزایش 19 درصدی) تعیین کرد.همچنین، قیمت خرید تضمینی ارقام برنج سازندگی،درودزن،عنبر،کوهرنگ،نجفی و سپیدرود را از 1550 تومان به ازای هر کیلوگرم در سال 92-91 با 55 درصد افزایش به 2400 تومان در سال 93-92 رساند و با 19 درصد رشد به قیمت هر کیلوگرم 2850 تومان در سال 94-93 افزایش داد.علاوه بر این، ارقام برنج ندا،نعمت،آذر و صالح که در سال 92-91 هر کیلوگرم به قیمت 1568 تومان تعیین شده بود با رشد 34 درصدی در سال 93-92 به هر کیلوکرم 2100 تومان و با رشد 19 درصدی به قیمت 2500 تومان در سال 94-93 از سوی دولت تعیین شد که این اقدامات موجب افزایش اشتیاق و انگیزه کشاورزان و تولید حدود 1.8 میلیون تن برنج در داخل کشور علی رغم سیاست محدودیت و کاهش سطح زیر کشت این محصول در استان های غیر شمالی (در راستای بهره برداری بهینه از منابع آب کشور) شده و در تامین امنیت غذایی با اتکا به تولید داخلی موثر بوده است.
خرید بیش از 7.5 میلیون تن گندم از کشاورزان
سیاست ها و حمایت های دولت در تولید و خرید تضمینی گندم به عنوان اصلی ترین کالا در تامین امنیت غذایی کشور نیز موثر واقع شده است؛در حالی که در سال 92 از حدود 9 میلیون و 300 هزارتن گندم تولیدی کشور فقط 4.8 میلیون تن از کشاورزان خریداری و دولت مجبور شد برای ٌپر کردن سیلوهای خالی گندم نیاز و امنیت غذایی کشور را از طریق واردات 6.9 میلیون تن گندم تامین کند.
برای رفع این معضل، دولت یازدهم با افزایش 91 درصدی، قیمت خرید تضمینی گندم را از 550 تومان به ازای هر کیلوگرم در سال زراعی 92-91 به 1050 تومان در سال 93-92 افزایش داد و قیمت این محصول را با فزایش 10 درصدی، 1155 تومان برای سال زراعی 94-93 تعیین کرد که در اثر تدابیر دولت و تامین نهاده ها(کود، بذرهای مناسب،توسعه مکانیزاسیون و...)علی رغم تشدید محدودیت های آبی، میزان تولید گندم افزایش و همچنین خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در سال گذشته با حدود 2 میلیون تن افزایش نسبت به سال قبل از آن به 6.7 میلیون تن رسید. در سال جاری نیز با تداوم اجرای سیاست های حمایتی دولت، تاکنون بیش از 7.5 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.
بهبود تراز تجاری غذایی کشور
در همین راستا، اتخاذ سیاست های قیمت گذاری و وارداتی و تعرفه ای مناسب از سوی دولت و حاکمیت آرامش بر فضای کسب و کار و تولید، موجب بهبود تولید و صادرات محصولات کشاورزی شده به طوری که تراز تجاری غذایی کشور از وضعیت «مثبت» در پایان دولت هشتم، در 8 سال پیش از دولت یازدهم به منفی 8 میلیارد دلار در سال 92 رسید با اتخاذ سیاست های مناسب از سوی دولت تدبیر و امید، تراز تجاری غذایی کشور با 32.5 درصد کاهش تراز منفی حرکت به جهت مثبت را آغاز کرده و به منفی 5.4 میلیارد دلار بهبود یافته است.
در این زمینه،یادآوری این نکته ضروری است که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) خرداد ماه امسال در سی و نهمین اجلاس وزرای کشاورزی فائو در رم با اعطای «لوح افتخار» به وزیر جهاد کشاورزی، رسما از اقدامات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در کاهش تعداد افراد دچار سو تغذیه به زیر پنج درصد در سال گذشته تقدیر کرد.
علاوه بر این،در اثر سیاست های نامناسب اقتصادی و واردات محور و عدم حمایت مناسب از تولیدکنندگان و اتکا به تامین امنیت غذایی از طریق واردات طی 8 سال پیش از دولت یازدهم، ضریب انرژی غذایی جامعه در حالی که در پایان دولت هشتم به حدود 80 درصد رسیده بود به حدود 58 درصد در سال 92 کاهش یافت که ارتقای ضریب انرژی غذایی مردم به 80 درصد به عنوان ضریبی قابل قبول برای کشور با تدابیر و رویه اصلاحی و حمایتی جزو اولویت های دولت برای تامین امنیت غذایی کشور با اتکا به تولید داخلی محسوب می شود.