به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر در کارگروه تخصصی حقوقی انجمن صنفی، کارفرمایی شرکت‌های توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه در حوزه برق ادبیات و شاخص‌های عملکردی فنی بوده و اندازه‌گیری موفقیت شرکت‌ها با ارزیابی‌های فنی انجام می‌شود، گفت: کار در دفاتر حقوقی در حوزه صنعت برق ذاتاً کار سختی است بنابراین ایجاد یک جایگاه منوط به تلاش گسترده است که ما از سال 90 این حرکت را آغاز کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: اتفاق بزرگی که در بخش حقوقی صنعت برق افتاد این بود که با گذشت نزدیک به نیم قرن که از تصویب‌نامه سال 47 حریم خطوط برق می‌گذشت، در اردیبهشت سال جاری تصویب‌نامه جدید به تصویب هیئت وزیران رسید که ثمره تلاش همکاران فنی و حقوقی در این زمینه بود.
مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر ادامه داد: این تصویب‌نامه بخشنامه‌های متعددی زیرمجموعه خود دارد که می‌توان از ظرفیت فنی و حقوقی انجمن صنفی در کمک به تهیه پیش‌نویس بخشنامه‌ها استفاده کرد.
نظری منتظر ابراز داشت: این تصویب‌نامه و بخشنامه‌های زیرمجموعه آن می‌تواند مشکلات بسیاری را در برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع رفع کند.
وی با اشاره به نرم‌افزار جامع حقوقی افزود: حدود دو هفته پیش سه شرکت برق منطقه‌ای خراسان، توزیع اصفهان و سازمان توسعه برق پایلوت اجرای این نرم‌افزار شدند که امکان رصد آنلاین پرونده‌ها از زمان تشکیل تا حصول نتیجه از سوی شرکت‌ها و حوزه ستاد فراهم می‌شود.
مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر اضافه کرد: مقرر شده این نرم‌افزار در وزارت نیرو در سه حوزه آب، برق و آبفار اجرایی شود و پیشتاز این کار شرکت توانیر بوده است.
وی از امضای تفاهمنامه ثبتی مشترک بین وزارت نیرو و معاون ثبت خبر داد و افزود: همزمان با امضای این تفاهمنامه از نرم‌افزار سامان نیز رونمایی شد.
نظری‌منتظر اضافه کرد: نرم افزار سامان در واقع سامانه استملاک اراضی خاص برق‌های منطقه ای است که بیش از سال 91 کار بر روی آن با همکاری شرکت فرانگاشت انجام شد و در حال حاضر نیز این آمادگی را داریم که این نرم‌افزار را در اختیار شرکت‌های توزیع نیز قرار دهیم.
وی تصریح کرد: این نرم‌افزار امکان تملک دوباره یک پلاک را به صفر می رساند و سوابق به صورت الکترونیکی در شرکت ثبت و ضبط می‌شود و لحظه به لحظه امکان گزارش‌گیری از تملکات و حجم زمین‌هایی که تملک نشده وجود دارد که این امر می‌تواند در خصوص پست‌های شرکت توزیع، ساختمان‌های اداری و انبارها نیز انجام شود.
مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر ابراز داشت: مهمترین بند تفاهمنامه ثبتی نیز پذیرش سازمان ثبت مبنی بر این است که زمین‌هایی که در قالب صلح‌نامه، مبایعه‌نامه و... به صورت سند عادی تملک شده است، از طریق کارگروهی که زیرمجموعه این تفاهمنامه تشکیل می‌شود نسبت به اخذ سند رسمی مالکیت آنها اقدام شود.
وی با اشاره به تشکیل شورای حقوقی صنعت برق تصریح کرد: طی مصوبه اسفند ماه شورای حقوقی وزارت نیرو تشکیل شورای حقوقی صنعت برق مصوب گردید که اسامی آنان نیز به وزارت نیرو ارسال شده است.
نظری منتظر با اشاره به فعالیت شورای حقوقی دستگاه‌های اجرایی زیر نظر خانم امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور، از اجتماع مدیران کل وزارتخانه‌ها و معاونین حقوقی اظهار داشت: با تأکید ایشان مبنی بر تشکیل شورای حقوقی توسط هر وزارتخانه، شورای حقوقی وزارت نیرو نیز به ریاست آقای انجم‌شعاع تشکیل شده است.
به گفته وی 4 کمیسیون از قبیل کمیسیون قوانین، مقررات و آموزش، کمیسیون امور دعاوی و قضایی و قراردادها، کمیسیون نظارت بر مستندسازی و نظارت بر ارزیابی عملکرد دفاتر حقوقی زیرمجموعه شورای وزارت نیرو فعال هستند که مستقیماً با شورای حقوقی وزارت نیرو همکاری خواهند کرد و شورای حقوقی صنعت برق نیز پیشنهاد شده که بازوی مشورتی حوزه حقوقی وزارت نیرو و صنعت برق را تشکیل می‌دهند.
مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر ابراز داشت: در زمینه ضابطین قضایی نیز مکاتبات لازم صورت گرفته و در حال حاضر تدوین دستورالعمل جدید ضابطین قضایی در دست اقدام است.
وی با بیان اینکه عمده مشکلات حوزه حقوقی ساختار دفاتر حقوقی است، ادامه داد: حرکت ابتدایی این امر باید از مدیران عامل شرکت‌ها آغاز شود چراکه این امر در مرحله نخست به دیدگاه مدیریتی شرکت‌ها بازمی‌گردد.
نظری‌منتظر اضافه کرد: در خصوص حق‌الارض نیز یک رویه قاطع و یکسان در کشور ایجاد شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دفعات نسبت به این موضوع مصوبات شورای اسلامی شهرها را ابطال کرده است.
وی ادامه داد: در خصوص موضوعات اختلافات حقوقی که می‌تواند در سطح ملی مطرح شود نیز می‌توان موضوع را در قالب آئین‌نامه حل و فصل اختلاف دستگاه‌های قوه مجریه پیش برد.
*شناسایی آسیب‌ها و ارائه راهکارها و ورود تخصصی به موضوع از وظایف انجمن صنفی
مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر یادآور شد: توانیر شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال برق و مرجع رسمی حوزه صنعت برق است که تمام تصمیمات مدیریت و ایجاد رویه واحد عملکردی باید از طریق توانیر انجام شود.
به گفته وی توانیر شرکتی مدیریتی است که انجمن صنفی نیز می‌تواند در راستای هم‌افزایی و افزایش قدرت کارشناسی و مشورتی توانیر و وزارت نیرو کمک کند.
نظری‌منتظر خاطرنشان کرد: در این راستا باید جلسات جمعی انجمن صنفی با مدیران عامل از نظر موضوعی و محتوایی هماهنگ با ستاد توانیر باشد چراکه در صورت همسویی با ستاد می‌تواند باعث تحرکات درون‌زا در ایجاد تصمیمات مدیریتی شود.
وی یادآور شد: پیشنهاد می‌شود شناسایی آسیب‌ها و ارائه راهکارها و ورود تخصصی به موضوعات در دستور کار انجمن صنفی قرار گیرد و از موازی‌کاری با ستاد جلوگیری شود.