به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به موجب مصوبه مجلس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف شد اعتبار لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تایید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف شد مابه‌التفاوت موضوع این ماده از سال 1388 تا سال 1393 را براساس صورت‌های مالی مورد تایید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سال‌های آتی پیش‌بینی و دراختیار وزارت نیرو برای پرداخت بدهی‌های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانک‌ها و سایر طلبکاران قرار دهد.
نمایندگان با 109 رای موافق، 36 رای مخالف و 15 رای ممتنع از 206 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را به تصویب رساندند.