در این جلسه از مجموع 25 تصویب نامه دولت، 23 مصوبه عدم مغایر و 2 مصوبه به شماره 207447 و 43631 درباره واگذاری امور مدیریتی و اجرای بهکده رضوی مغایر قانون شناخته شد.
در گزارش هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین آمده است: «براساس ماده واحده «قانون واگذاری واحدهای غیر بهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی(ره) و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام» - مصوبه1363 - امور غیر بهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد واگذار شده و امور بهداشتی و درمانی نیز کماکان در اختیار سازمان مبارزه با جذام باقی می ماند.
در این گزارش تاکید شده است: از آنجا که عبارت «امور مدیریتی و اجرایی»، مندرج در بند 1 مصوبه از این حیث که اطلاق آن شامل امور بهداشتی و درمانی نیز می گردد و این امر در تعارض با نظر مقنّن می باشد.»و نیز مصوبه شماره 29433/ت51902 هـ مورخ 10/3/94 (موضوع آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 کل کشور) به شرح ذیل مغایر قانون شناخته شد.
در ادامه این گزارش تصریح شده است: «نظر به اینکه اولاً؛ براساس ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور –مصوب 1366 –کلیه دریافت های دولتی «باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود.» علیهذا حکم بند الف، ب، ج، د و هـ ماده 2 مصوبه در خصوص واریز مستقیم به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه ها، از حیث عدم واریز وجوه به خزانه مغایر با قانون است. ثانیا، مطابق بند هـ تبصره 20 قانون بودجه کل کشور «صد در صد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال های 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود...».
در این گزارش همچنین آمده است: بنابراین تکلیف بند د ماده 2 مصوبه به واریز 10 ریال به ازای فروش هر متر مکعب آب توسط شرکت های آب و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه ها، از حیث عدم واریز تمامی صد در صد منابع حاصل افزایش قیمت آب به حساب های خزانه داری کل کشور، مغایر با قانون است.
همچنین براساس این گزارش، وفق بند ز تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از 75 درصد حداقل دستمزد سال 1394باشد.
در این گزارش آمده است: بنابراین، ماده 4 مصوبه از حیث عدم تصریح به پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه مغایر با قانون است. 3- طبق بند ح تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوادر و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود.» بنابراین بند الف ماده 4 مصوبه که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را به جای هیأت دولت، بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار داده، از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص، مغایر با قانون است.
طبق این گزارش، براساس ذیل جزء 4 بند ب تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور «تا مبلغ معادل 10 درصد از 13 هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اختصاص می یابد.» بنابراین بند ج ماده 6 مصوبه از حیث عدم تصریح به این موضوع و تغییر محل مصرف 10 درصد و اختضصاص دادن آن به محل های مصرف مندرج در صدر جزء 4 همین بند از قانون بودجه 1394 کل کشور.» مغایر قانون شناخته شد و به دولت ابلاغ شد.