به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع؛ سردار سرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروز در اجلاس شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی که در وزارت دفاع برگزار شد، گفت:امروز نظام بین الملل جهانی در حال گزار است و بعد از فروپاشی شوروی چیز جایگزینی بوجود نیامد.
سردار دهقان با تاکید بر اینکه امروز در معرض تهدیدات متغیر هستیم، تصریح کرد: متخصصین ما باید این تهدیدات را شناسایی و خود را متناسب با آنها تجهیز کنند.
وی با بیان اینکه در دکترین ما نگاه تهاجمی وجود ندارد، افزود: ما باید با هدف دستیابی به پیروزی، خود را آماده مقابله با تهدیدات کنیم.
وزیر دفاع خاطرنشان کرد: نگاه ما مبتنی بر دفاع و بازدارندگی است تا دشمنان جرات اقدام نداشته باشند و یا اگر اقدامی کردند، آنها را پشیمان کنیم تا از تکرار یا ادامه آن منصرف شوند.
سردار دهقان، برداشت دشمن از توانمندی دفاعی کشورمان را مهم دانست و افزود: ما یک اصل را در همه طرح‌ریزی‌ها مد نظر داریم و آن این است که دفاع، متکی بر مردم است و بر همین اساس نیازی به سلاح نامتعارف و اتمی نداریم ضمن اینکه رهبری معظم انقلاب نیز فتوا بر حرام بودن این تسلیحات داده اند.
وی اظهار داشت: وزارت دفاع عضوی از دولت و از طرف دیگر بخشی مرتبط با نیروهای مسلح که ماموریت اصلی آن پشتیبانی از نیروهای مسلح است تا قادر باشند ماموریت خود را به نحو احسن انجام دهند.
وزیر دفاع تصریح کرد: نگاه ما این است که بتوانیم نیازهای نیروهای مسلح را بخوبی در جغرافیای تهدید برطرف کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه همه باید اصل را بر قانون بگذاریم، گفت: به هیات مدیره‌ها اعلام کردیم که باید یک عنصر مالی و یک عنصر حقوقی باشد تا مشکلی پیش نیاید. در قراردادهای داخلی و خارجی که کم نیستند نیز روی این موضوع تاکید کردیم.
سردار دهقان همچنین با مهم توصیف کردن کار تنقیح قوانین، آن را برداشتن بار سنگین بروکراسی و باز کردن گره از دست و پای ملت و مردم توصیف کرد و افزود:اگر قوانین برای مردم ساده سازی شود، جلوی دو فاجعه اداری یعنی رشوه و پارتی بازی گرفته خواهد شد.
الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور نیز طی سخنانی دفاع را حق بنیادین هر موجودی دانست و اظهارداشت :هیچکس حق ندارد آن را سلب کند و ما افتخار می‌کنیم که سردار دهقان و همکارانشان از ما در هوا، آب، خاک و فضا دفاع می کنند.
امین زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دفاع درخصوص نشر اتهامات و اکاذیب برعهده معاونت حقوقی است، تصریح کرد: این امر با روشنگری نیاز به شکایت ندارد مگر در مواردی که بدلیل برخی اتهامات وارده مجبور به شکایت شدیم.
وی افزود: این جلسات بدلیل روبرویی با تورم قوانین و اجرای قوانین منسوخ برگزار می‌شود و با این جلسات جلوی بسیاری از سواستفاده ها در بحث تنقیح گرفته می‌شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: یکی از وزرا روز گذشته اظهار داشت قراردادی که موضوع بحث تنقیح بود، چون نظارت معاونت حقوقی را نداشت لغو کردیم.
امین زاده در پایان با تاکید بر اینکه ما باید به سمت قانون جامع پیش برویم، خاطرنشان کرد: با رییس مجلس هم جلساتی داشتیم و برای اولین بار شورای عالی تنقیح برگزار شد که امیدواریم به یک قانون جامع دست یابیم.