به گزارش خبرگزاری برنا، گروه شوک روزنامه ایران نوشت: مدیرعامل شرکت نگین‌خودروی آفتاب که با وعده فروش با شرایط آسان به کلاهبرداری میلیاردی دست زده است، به تحمل 30 سال زندان و رد مال به طعمه‌ها و پرداخت جریمه به دولت محکوم شد.
این مرد 35 ساله و 9 همدستش با دایر کردن یک شرکت کاغذی توانسته بودند از 3 هزار و 285 زن و مرد کلاهبرداری کنند.به گزارش پرونده، وقتی علاقه‌مندان به خرید شرایطی خودروهای ایرانی و خارجی با آگهی نگین‌خودرو در جراید بر‌می‌خوردند، با رفتن به ساختمان شرکت شرایطی را پیش‌روی خود می‌دیدند که تصور می‌شد این شرکت بسیار با‌اعتبار است.یک ساختمان شیک با نگهبان‌های خصوصی که یونیفورم‌های مخصوص به تن داشتند، برخورد و پذیرایی مناسب از سوی کارکنان همه باعث می‌شد تا خریداران خودروها براحتی گول بخورند و با قراردادهایی پول‌های میلیونی پرداخت کرده و برای تحویل گرفتن خودروهایشان ثانیه‌شماری کنند.در بین خریداران تنها تعداد کمی توانستند خودروهایشان را با مدارک ناقصی دریافت کنند و وقتی مشخص شد مدیران این ساختمان شیک در ستارخان کلاهبردار هستند، با دستور قضایی مدیرعامل و 9 همدستش بازداشت شدند.
عجیب‌تر اینکه در تجسس‌های پلیسی از مدیرعامل جوان شرکت، مدرک جعلی فوق‌لیسانس همراه مهمات جنگی - دو گلوله تفنگ کلاشنیکف، کلت کمری و بی‌سیم‌های غیر‌مجاز - به دست آمد که نشان می‌داد وی همراه همسر صیغه‌ای‌اش و دیگر اعضای باند کلاهبرداری با نقشه‌ای سازمان‌یافته دست به چنین تبهکاری‌هایی زده‌اند.
پلیس آگاهی تهران پس از تجسس‌های دقیق پرده از جزئیات کلاهبرداری‌ها برداشت و قاضی منوچهری از شعبه 1173 دادگاه کیفری مجتمع قضایی قدس تهران پس از برپایی جلسات محاکمه و استناد به 20 دلیل، میزان مجازات هر یک از اعضای باند کلاهبردار را مشخص کرد.مهم‌ترین این دلایل استفاده از فضای رسانه‌ای برای تبلیغات بویژه در یکی از شبکه‌های صدا و سیما بوده تا مردم تصور کنند شرکت دروغین نگین‌خودرو مجوزی قانونی برای لیزینگ خودرو دارد یا اینکه کسانی که نسبت به دیرکرد تحویل خودرو اعتراض داشته یا خواستار انصراف بودند، از سوی یکی از متهمان بشدت کتک می‌خورده است تا جایی که در یکی از این اقدامات پای خود این متهم نیز شکسته بود.دلیل دیگری که قاضی به آن تأکید داشته است، فرار مدیرعامل پس از سپردن وثیقه میلیاردی از سوی همسر صیغه‌ای‌اش که خود نیز متهم ردیف پنجم به حساب آمده و رفتارهای غیر‌قانونی در انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت نیز جزو این دلایل قانونی است.
حکم سنگین
مدیرعامل شرکت که متهم ردیف اول به حساب آمده و دستگاه‌های پوز شرکت نیز مستقیماً با حساب شخصی وی مرتبط بود، به اتهام کلاهبرداری به 10 سال و 6 ماه زندان و پرداخت 400 میلیارد و 530 میلیون و 260 هزار ریال به 3 هزار و 519 نفر از شکات با در نظر گرفتن نرخ تورم بانک مرکزی محکوم شد.این مرد شیاد در جرم دیگری به خاطر صادر کردن چک بلامحل به تحمل 3 سال زندان و محرومیت از داشتن دفترچه چک به مدت دو سال و به خاطر جعل مدرک فوق‌لیسانس به تحمل چهار سال و نیم زندان و به خاطر استفاده از آن نیز به تحمل چهار سال و 6 ماه زندان و به خاطر نگهداری از مهمات جنگی به تحمل 4 سال و نیم زندان و به خاطر نگهداری از بی‌سیم نیز به تحمل 9 ماه زندان و در مجموع به تحمل 30 سال و 6 ماه زندان محکوم شد.بنابر این گزارش، در این حکم متهمان ردیف دوم تا نهم نیز هر کدام به تحمل زندان‌هایی با مدت زمان‌های مختلف و رد مال و پرداخت جریمه محکوم شدند و متهم ردیف دهم از اتهامات تبرئه شد.