ایران سهم جدی در بازار جهانی ندارد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در نشست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بر صیانت از حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به دنبال کاهش مداخله دولت است.

وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه ایران کشوری جوان و با نیروی انسانی بسیارمستعد است که در یک موقعیت جغرافیایی بسیار حساس و در منطقه ای خاص واقع شده است، افزود: ایران در شرایطی به سر می برد که تمامی کشورهای همسایه و پیرامون آن همچون پاکستان، افغانستان و عراق در وضعیت ناامنی قرار دارند و با وضعیتی که در سراسر منطقه حاکم است امکان توسعه و رشد اقتصادی به طور کامل وجود ندارد.

وی با اعلام اینکه مجموعه اتفاقاتی که در صحنه مدیریت بین المللی وجود دارد و همچنین با حمایت های مقام معظم رهبری و تلاش دولت، تلاش ها درجهت ایجاد یک محیط ایمن برای منطقه است، افزود: توسعه ایران مستقل از امنیت منطقه ای صورت نمی گیرد.

وی خاطرنشان کرد: نیازداریم همه ایران را امن و آباد داشته باشیم ودرعین حال باکشورهای منطقه نیز رابطه مسالمت جویانه ای اتخاذ کنیم. همچنین تصور ما در دولت این بوده که توسعه ایران منوط به آرامش منطقه است که توسط دولت ایران و همکاری با دولت های منطقه شکل می گیرد.

آخوندی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و مباحث درون زا و برون نگر بودن اقتصاد به شرایط دشوار ایران در این برهه از زمان تاکید کرد و گفت: ایران باید توان زندگی و نفس کشیدن در محیط بزرگتری را داشته باشد که با داشتن نگاه منطقه ای و سپس بین المللی و حضور در صحنه جهانی میسر می شود.

وی با تاکید برتجربه ناموفق پیشین مبنی بردخالت دولت ها در امور ساخت و سازها، خاطرنشان کرد: دستیابی به آن دسته از منافع مالی که منافع اکثریت مردم را دربرداشته باشد و نوید فضایی امن را برای زندگی در شهرها و حقوق شهروندی بدهد مشروط به کاهش دخالت دولت در ساخت و سازها است.

وی ادامه داد: بودجه پیش بینی شده دولت برای سال 94، 220هزار میلیارد تومان بود که از آن مقدار، مبلغی بیش از 50 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص می یافت ومابقی نیز به سایر امور جاری مملکت اختصاص داده شد. پیش بینی و برآورد سازمان برنامه و بودجه از رقم کلی 220هزار میلیارد تومان تحقق 184 هزار میلیارد تومان است و در بهترین حالت از 50 هزار میلیارد تومانی که به طرح های عمرانی اختصاص یافته تنها 10 هزار میلیارد تومان واقعی است.

وزیر راه و شهرسازی با اظهارامیدواری از رونق اقتصادی از طریق فعال کردن بخش های خصوصی، شرط امکان جذب سرمایه گذاری خارجی را کاهش سهم دولت در اقتصاد ایران دانست وگفت: درشرایط فعلی برای نجات اقتصاد یا باید به تزریق پول فکر کرد که باعث ایجاد تورم است و تلاش های دولت را در دو ساله اخیر برای کاهش تورم نادیده می گیرد و یا اینکه این شرایط سخت را تحمل کرد تا به شرایط بین المللی نزدیک و بخشی از اقتصاد جهانی شد. این مهم نیز با فعال کردن بخش خصوصی و وصل شدن به اقتصاد بین المللی میسر می شود.

آخوندی با تاکید به نقش سازنده و موثری که مهندسان در توسعه ایران دارند به ارزیابی وضعیت مهندسی ایران در شرایط فعلی پرداخت و گفت: همچنانکه ارتباطات بین المللی و جهانی شدن با تشکیل شرکت های بزرگ مقیاس میسر است مباحث مهندسی مقیاس نیز بدون اقتصاد مقیاس که سهم بزرگتری ازاقتصاد جهان را به خود تخصیص داده است میسر نمی شود که متاسفانه سهم ایران در بازار جهانی و توسعه بازار جهانی محدود است و به عبارتی ایران سهم جدی در بازار جهانی ندارد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه قوانین وجود دارند اما نحوه اجرای آنهاست که مشکلات کلانی راایجاد کرده است افزود:بحث تشکیل دفاتر مهندسی که در سال 85 و 86 مطرح بود به دامن زدن خدمات ارزنده مهندسی تاکید داشت. اجرای آیین نامه 2800 بدون وجود سازمان های نطام مهندسی امکانپذیر نبود همچنانکه مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین نیز موثر بودند.

وی با تاکید بر عدم مداخله دولت در نظام ساخت و سازها به ساخت و سازهای نیم قرن پیش و استادان معماری که تمامی کارهای مالک را دنبال می کردند و در نهایت ساختمانی در شان هزینه ای که مالک کرده را تحویل می دادند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 21 مرجع هستند که مالک باید در مرحله طراحی تا ساخت به آن ها پایبند باشد. اینها در حالی است که مالکان رضایتمندی سابق را از ساختمان های خود ندارند و روش های پیشین را قابل قبول تر و منطقی تر ارزیابی می کنند.

آخوندی همچنین با انتقاد از اجرایی نشدن قانون تجمیع خدمات، صیانت از خدمات مهندسی را در گرو محقق شدن این قانون دانست و افزود: در اصلاح مبحث مقررات دوم ملی ساختمان باید دو پارامتر را مدنظر قرار دهیم که شامل کم کردن وظایف وزارتخانه با کاهش مداخله دولت در مباحث ساختمانی و صیانت از حقوق شهروندی است و دیگری نیز تفکیک حوزه عمومی از خصوصی است.

وزیر راه و شهرسازی در تشریح سخنان خود گفت: در ترتیبات شغلی پروانه صلاحیت از پروانه فعالیت مجزاست و تایید پروانه فعالیت نمی تواند ارتباط مستقیمی با وزارت راه وشهرسازی داشته باشد و بیشتر به صنوف مربوط است به همین خاطر می توان دراین بخش مداخله دولت را کاهش داد که بحث تجمیع قانون که نیمه کاره رها شد نیز به همین مسئله و حل آن می پرداخت.

وی همچنین دربحث تفکیک حوزه عمومی از خصوصی در پروانه ساختمانی به تبصره 7 ماده 100 قانون اشاره کرد و گفت: مسئولیت صدور پروانه ساختمانی در تبصره 7 ماده 100 و همچنین در ماده 33 و 34 قانون نظام مهندسی ساختمان برعهده شهرداری است.

وی افزود: در تبصره 7 ماده 100 مسئولیت ساخت خانه بر عهده مهندس ناظر است اما قانون نظام مهندسی ساختمان در این مورد صراحت دارد که شهرداری باید کنترل و نظارت بر ساخت ساختمان ها داشته باشد به همین خاطر نیز شهرداری ها باید بازرس را خود انتخاب کنند و در نهایت نیز خود پاسخگو باشند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر منع مداخله دولتی در بازنگری مبحث دوم ساختمان گفت: با کاهش مداخله دولتی امکان دفاع از حقوق مهندسان به وجود می آید در عین حال می توان به مهندسی ساز شدن ساختمان ها امیدوار بود.

آخوندی با انتقاد از جامعه مهندسی کشور که تنها به ساخت و سازهای ساختمانی حساسیت نشان می دهند و نسبت به مسایل شهرسازی این دیدگاه وجود ندارد، افزود: برای کاهش تخلفات شهرسازی می توان از دیدگاه مهندسی جامعه مهندسی استفاده خوبی کرد که متاسفانه تا به امروز تمامی توجهات به ساخت و ساز ساختمان ها بوده است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نظرات و پیشنهادات جامعه مهندسی را برای آموزش های حرفه ای مدنظر قرار می دهد تاکید کرد: منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات جامعه مهندسی در حوزه آموزش حرفه ای هستیم و این وزارتخانه آمادگی خود را برای پیشنهاداتی که در حوزه آموزش حرفه ای ارایه می شود اعلام می کند.

یکصد و نود و دومین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و اعضای اصلی و علی البدل، اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی اصلی مدیرکل دفتر سازمان های نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای و سرپرست دفتر مقررات ملی ساختمان در محل ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور تشکیل شد.