به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حسن روحانی در جمع وزرا و استانداران وظایف هیات های اجرایی و شورای نگهبان را بازخوانی گفت و متذکر شد که بررسی و تایید صلاحیت ها در حیطه وظایف هیات های اجرایی است و شورای نگهبان بر اساس قانون نمی تواند در تایید صلاحیت ها ورود کند.
این اظهارات طبق پیش بینی واکنش هایی را در پی داشت و برخی افراد سخنان رییس جمهوری را خارج از قانون دانستند این در حالیست که حتی اگر یکبار مخالفان سخنان روحانی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مطالعه می کردند متوجه می شدند حسن روحانی حتی یک کلمه هم خلاف قانون نگفته است.
البته طبیعی است عده ای از اجرای قانون هراس داشته باشند و اساسا قانونگرایی را نپذیرند ولی دولت و رییس جمهوری از روزی که مستقر شده اند تاکید بر اجرای قانون داشته و گروه های قانون گریز هم موظف هستند به این قانونگرایی گردن نهند.
وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی
قانون اساسی در خصوص نهادهای مختلف نظام تاکیدات صریحی دارد، این تاکیدات در خصوص شورای نگهبان هم صدق می کند. بر اساس قانون اساسی شورای نگهبان دو وظیفه بر عهده دارد؛ اولا موظف است قوانین مصوب مجلس را با شرع و قانون اساسی وفق کند و نظر دهد ثانیا به برگزاری انتخابات مختلف در کشور نظارت کند.
اصول نود ویکم تا نود و هشتم قانون اساسی در خصوص وظایف شورای نگهبان در قبال مصوبات مجلس نوشته شده و اصل نود و نهم نیز وظیفه شورای نگهبان در خصوص انتخابات را مدنظر قرار داده است. در این اصل آمده است:
اصل نود و نهم - شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.
در این قانون هیچ صحبتی از تایید صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان به میان نیامده است.
قانون انتخابات و وظیفه شورای نگهبان
شاید این شبهه به وجود آید که قانون اساسی، قانون مادر است و در قوانین مصوب و مصرح کشور وظیفه شورای نگهبان در رابطه با تایید صلاحیت ها ذکر شده است. اتفاقا در این قوانین هم به صورت متقن وظایف شورای نگهبان ذکر شده و در هیچکدام نیامده است که این شورا وظیفه تایید یا رد صلاحیت نامزدهای مجلس را به عهده دارد.
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب نهم مرداد ماه سال 1365 در خصوص شورای نگهبان چنین می گوید:
"ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می شوند.
تبصره 1 - از پنج نفر عضو هیأت مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیأت را یکی از اعضای شورای نگهبان به عهده خواهد داشت.
تبصره 2 - رسمیت جلسات هیأت نظارت با حضور دو سوم اعضاء می باشد.
ماده 2 - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات می تواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیأتهای نظارت استان و حوزه های انتخابیه نیز می توانند محل کار خود را در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها قرار دهند.
ماده 3 - هیأت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت های اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.
ماده 4 - کیفیت نظارت بر انتخابات به شرح زیر انجام می شود:
الف - از طریق گزارش های وزارت کشور و بازرسی های آن.
ب - از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأت های اجرایی و مباشرین وزارت کشور (رسیدگی به شکایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می باشد).
ج - از طریق رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات.
د - از طریق تعیین ناظر در تمام هیأت های مربوط به انتخابات.
تبصره – هیأت های نظارت شورای نگهبان می توانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
ماده 5 - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد (1) و (2) جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند."
نکته جالب اینکه در ادامه، همین قانون به شورای نگهبان اختیار می دهد در صورت رد صلاحیت افراد توسط هیات اجرایی ورود کند نه در مرحله تایید صلاحیت!
"بر اساس هیأت های اجرایی استان موظفند هیأت مذکور(هیات نظارت که زیر مجموعه شورای نگهبان است) را در جریان کلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد به جز موارد زیر:
1- ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه.
2- ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین کننده دارد.
3- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد."
در واقع اگر هیات های اجرایی نامزدی را رد صلاحیت کند باید این رد صلاحیت به تایید هیات های نظارت برسد و در غیر این صورت یک نامزد بدون نیاز به بررسی صلاحیت در شورای نگهبان می تواند در انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا شود.
وظایف هیات های اجرایی در قانون
قانون انتخابات مجلس شورای در مورد وظایف هیات های اجرایی هم تاکیدات صریحی دارد.بر اساس این قانون هیات های اجرایی وظیفه دارند صلاحیت های نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی را بررسی کنند.
در فصل پنجم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و در ماده 50 این قانون به صراحت آمده است:
"هیأت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأت های نظارت اعلام نمایند.
تبصره -ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد."
در ماده 51 همین قانون هم آمده است:
ماده 51 - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلفند نظریه رد هیأت اجرائی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند.
تبصره - کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب ، شکایت خود را مستدلاَ به هیأت نظارت استان اعلام نمایند.
در این ماده هم قانونگذار تاکید می کند که هیات اجرایی وظیفه تایید صلاحیت و هیات نظارت مسوولیت رسیدگی به شکایات مربوط به رد صلاحیت را بر عهده دارند.
سخن رییس جمهوری مبتنی بر قانون است
با بررسی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص می شود برخی هوچی گری ها که با هدف ایجاد اختلاف بین دولت و شورای نگهبان از جانب یک گروه خاص صورت می گیرد کاملا بیجا و بی مورد است و رییس جمهوری سخنانش را بر مبنای قانون ایراد کرده است.اتفاقا این قوانین هم مثل همه قوانین کشور به تصویب شورای نگهبان رسیده و این شورا آن را مبتنی بر قانون تشخیص داد است.