به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دولت یازدهم در شرایطی زمام امور اجرایی کشور را در دست گرفت که پیش از آن بسیاری از ناظران، بیان هر وعده‌ای را با دیده تردید می‌نگریستند و بازگشت به وضعیت سال‌های ابتدایی دهه 80 را دور از دسترس می‌انگاشتند. افزایش تنگناها و تهدیدهای منطقه‌ای و بین‌المللی به واسطه سیاست‌ها و مواضع تنش‌زا، تورم بالای 40 درصد، رشد اقتصادی منفی، افزایش بدهی‌های دولت، افت بی‌سابقه ارزش پول ملی و ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی در کنار گسترش بدبینی به آینده و کاهش اعتماد مردم نسبت به مسئولان اجرایی کشور از ویژگی‌های ماه‌های پایانی سال 1391 و آغازین 1392 بود. تورم بالا به همراه رشد اقتصادی منفی باعث شد که کشور پدیده‌ای جدید با عنوان رکود تورمی را تجربه نماید.
این روند تا روی کار آمدن دولت یازدهم ادامه داشت اما بعد از شروع به کار دولت یازدهم شرایط تغییر کرد و دیپلماسی خارجی این دولت مسیر توسعه روابط و تجارت خارجی کشور را طی کرد و اکنون با گذشت دو سال از شروع کار دولت می‌توان نشانه‌های بهبود نسبی اقتصاد کشور را شاهد بود.