به گزارش خبرگزاری برنا از قم، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم در حرم حضرت معصومه(س) به شاخصه‌های الگوی مدیریتی اسلامی اشاره و اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در هفته دولت، راه، آرمان و پیام شهدایی همچون رجایی و باهنر را زنده نگاه داریم و تقویت کنیم.
وی افزود: خدمت‌رسانی، ایجاد بستر مناسب برای رشد، حفظ ارزش‌ها، باورها و اعتقادات مردم، حفظ میراث اخلاقی، فکری و تربیتی جامعه وظایف اساسی دولت‌هاست؛ مردم مالک اصلی این کشور و دولتمردان کارگزار آنها هستند، بنابراین چنانچه مردم از دولت‌هایشان رضایت داشته باشند خدا هم از آنها راضی خواهد بود و شاخص موفقیت آنها مثبت می‌شود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه خدمتگزاران واقعی به دنبال آشوب، کشمکش و جدال نیستند، گفت: دولتمردان باید با نشاط و باانگیزه باشند و با روحیه بالا به فکر خدمت‌رسانی بوده و دارای اقتدار کافی باشند.
وی ادامه داد: ایجاد آرامش روانی جامعه و فضای امن برای رشد و تعالی مادی و معنوی از دیگر وظایف دولت‌هاست؛ دولت یازدهم تلاش زیادی کرده تا فضای جامعه آرام بوده و کشمکش‌ها به حداقل ممکن برسند.
پورمحمدی، هر نوع ناامنی را عامل زمین‌گیر شدن جامعه دانست و تصریح کرد: ناامنی فیزیکی، معنوی و روانی هر یک می‌توانند مانع پیشرفت یک کشور شوند به ویژه اینکه دشمنان اسلام و قرآن همواره تلاش می‌کنند به جمهوری اسلامی آسیب برسانند و هدف عمده بسیاری از سر و صداهایی که در منطقه بلند شده، از بین بردن ایران اسلامی است که مکتب اهل بیت(ع) را احیا کرده است.
وزیر دادگستری افزود: اسلام سلفی، وهابی و داعشی همگی یک هدف اصلی دارند، به این معنا که اسلام ناب که در جمهوری اسلامی برپا شده را نابود کنند، اما به لطف خدا و همت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نیروهای مسلح، امنیتی پایدار در کشور ما به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه ایران جامعه‌ای جوان است، تبیین کرد: بیش از 60 درصد جامعه ما متشکل از کودکان، نوجوانان و زیر سن میانسالی هستند، بنابراین همه اینها نیاز دارند که به آینده خود امید داشته باشند و دولت هم موظف است این امید را تقویت کند، چراکه شرایط ناامیدی، فضایی بحرانی به وجود می‌آورد و سرمایه‌ها انسانی از کشور خارج خواهند شد.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم تلاش زیادی برای حفظ و تقویت این امیدواری انجام داده و شواهد و نظرسنجی‌ها هم حاکی از امید بیشتر در جامعه هستند.
وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت برنامه داشتن برای تقویت امید در جامعه از سوی دولت گفت: چنین دولتی باید رفتاری شفاف داشته و پاسخگو باشد؛ این امر لازمه بسترسازی موفق برای خدمت به جامعه است و این اقدام دارای مبنایی اساسی است؛ به این ترتیب که باید به معیاری روشن یعنی قانون توجه داشت، چراکه قانون است که رفتارهای دولتمردان را گویا و شفاف می‌کند.
وی افزود: این دولت با فهم و درک روشن از نیازمندی به قانون برای خدمت صادقانه به ملت، سعی در تقویت کردن قانون‌مداری کرده و برای این منظور هم نیاز است که خود دولت، قانونمندترین نهادها باشد.
پورمحمدی با اشاره به جلسات هفتگی دولت خاطرنشان کرد: براساس گزارش هیئت تطبیق مصوبات مجلس، در سال 91، 33 درصد مصوبات دولت توسط این هیئت لغو یا خلاف قوانین تشخیص داده شده ولی در سال 92 که دولت یازدهم هفت ماه بر سر کار بود، موارد اعتراضی به سه درصد رسید.
وزیر دادگستری اضافه کرد: گزارش هیئت تطبیق گویای اختلاف یک درصدی مصوبات دولت با قوانین مجلس در سال 93 بوده است.
وی با تأکید بر تقید و پایبندی دولت یازدهم به قانون، خاطرنشان کرد: از دیگر ویژگی‌های دولت شفاف این است که اقدامات براساس کار کارشناسی صورت بگیرند و منابع هم بر همین منطق هزینه شوند.
پورمحمدی با بیان اینکه زمین‌خواری یکی از مشکلات اساسی در گذشته بوده است، گفت: تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی در گذشته به واسطه مشکلاتی در قوانین و مصوبات صورت گرفت؛ نگاه ضعیف کارشناسی و بی‌دقتی این وضعیت را به وجود آورده بود یا اینکه برای توسعه کشاورزی، چاه‌های زیادی بدون مطالعه و مجوز حفر شدند و در حال حاضر نیمی از چاه‌های کشور غیر مجاز هستند.
وزیر دادگستری با انتقاد از مصوبات فراوان بدون پشتوانه در گذشته عنوان کرد: برخی از این مصوبات هم بدون کار کارشناسی بوده‌اند به طوری که بسیاری از آنها یا اولویت نداشته‌اند یا به درستی به مرحله اجرا درنیامده‌اند و مشکلات و چالش‌هایی را به وجود آوردند.
وی افزود: دولت یازدهم به دنبال آن است که مصوباتی داشته باشد که همراه با کارشناسی لازم و به پشتوانه بودجه موجود اجرایی شوند.
پورمحمدی با بیان اینکه نگاه کارشناسی در دولت به دقت مورد توجه قرار گرفته و رعایت می‌شود، گفت: توسعه اقتصادی یکی از برنامه‌های دولت است؛ واقعیت این است که هنوز هم به نفت وابستگی زیادی داریم ولی رهبر معظم انقلاب بارها فرموده‌اند که هیچگاه از افزایش صادرات خوشحال نمی‌شویم.
وزیر دادگستری با اشاره به کاهش 60 درصدی قیمت نفت در سال گذشته و کاهش چشمگیر درآمد نفتی کشور، خاطرنشان کرد: لازم است وابستگی به نفت در ایران کاهش یابد و توجه به تولید و اشتغال می‌تواند راهکار مناسبی برای حل این مشکل باشد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه ایران هفدهمین قدرت اقتصادی دنیا را دارد، تصریح کرد: با این حال بی‌سامانی و بی‌نظمی اقتصادی اجازه نمی‌دهد مردم لذت این قدرت را بچشند.
پورمحمدی در پایان گفت: هرگاه پرونده اقتصادی مطرح می‌شود برخی شروع به دروغگویی و شایعه‌پراکنی می‌کنند تا مشکلاتی به وجود بیاورند؛ بعضی هم با عناوین ارزشی و انقلابی پشت نقابشان پنهان می‌شوند تا جلوی مبارزه با فساد را بگیرند، در حالی که دولت مصمم است این کار را انجام دهد، چراکه رشد اقتصادی بدون مقابله روشن و قاطع با فساد محقق نخواهد شد.