به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا، شهیندخت ملاوردی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، طی یادداشتی که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد، بیان کرد:
این روزها دولت یازدهم وارد سومین سال عمر خود شده است. دو سال از زمانی که اکثریت واجدین شرایط، از جمله زنان و جوانان رویکرد اعتدال را برگزیدند گذشت. در آن شرایط که حتی به اذعان کاندیداهایی که در طیف اصولگرایی قرار می‌گیرند، کشور از لحاظ سیاست داخلی و خارجی به بن‌بست و لبه پرتگاه رسیده بود، از میان دو گزینه ادامه وضع موجود یا تغییر وضعیت از طریق صندوق‌های رأی؛ گزینه دوم مورد اقبال جامعه قرار گرفت. بی‌تردید یکی از دلایل این اقبال به تاراج رفتن سرمایه اجتماعی و افت شدید اعتماد عمومی بویژه در میان زنان و جوانان را می‌توان نام برد که در شرایط قبل از ٢4 خرداد ١٣٩٢ علایم آن به‌وضوح قابل مشاهده بود.
بر این اساس تنها راه نجات، بازگشت اداره کشور به مدار تدبیر، عقلانیت، خرد جمعی و قانون بود که چندان آسان هم به نظر نمی‌رسید و برنامه‌ها، شعارها و وعده‌هایی که در چارچوب رویکرد اعتدال به جامعه ارائه شد در حقیقت همه اینها را با هم داشت و به نوعی حرف دل مردم بود و چون از دل برمی‌خاست لاجرم بر دل می‌نشست.
یکی از مؤلفه‌های اصلی سرمایه اجتماعی که امروزه اهمیت آن بسیار بیشتر از سرمایه‌های اقتصادی و فیزیکی و نیروی انسانی ارزیابی می‌شود، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی و مدنی است که نهایتاً به انسجام اجتماعی می‌انجامد و از الزامات تحقق رویکرد اعتدال محسوب می‌شود، چرا که در غیاب آن سایر سرمایه‌ها هم کارآیی و عملکرد مطلوبی نخواهند داشت.
با اینکه در دهه چهارم انقلاب اسلامی و به رغم اجرای پنج برنامه توسعه‌ای و در نیمه راه اجرای سند چشم اندار بیست‌ساله نظام، دولت اعتدال میراث‌دار وضعیتی شده است که کشور هنوز از توسعه نامتوازن از ابعاد مختلف منطقه‌ای، بخشی و موضوعی رنج می‌برد، اما به نظر می‌رسد در نیمه دوم عمر دولت یازدهم تدوین برنامه ششم توسعه فرصت مغتنمی را برای توجه به تحقق توسعه ای متوازن و همه جانبه فراهم کرده است.
در این میان حوزه زنان و خانواده هم به همین نسبت متاثر از انواع عدم تعادل هاست و زنان در تمام جنبه های زندگی خود با تمام وجود و به وضوح آثار و تبعات و پیامدهای آن را درک و لمس می کنند و از یک طرف میزان پیشرفت زنان در عرصه های مختلف این حوزه مانند آموزش و بهداشت و مشارکت اقتصادی و سیاسی، به یک اندازه نیست و از طرف دیگر نوعی عدم توازن در دسترسی زنان و مردان به فرصتها و منابع به چشم می خورد و زنان بیشتر به فرصتهای اجتماعی و فرهنگی و مردان بیشتر و با تفاوت معناداری به فرصتها و منابع اقتصادی و سیاسی دسترسی دارند.
رویکرد اعتدال که روی دیگر سکه آن عقلانیت است بین مقدورات، امکانات، واقعیتها با آرمانها توازن برقرار می کند تا با بهره مندی از تمام ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی موجود جامعه – به دور از تعصب و جانبداری - و با وفاق و انسجام ملی بر چالش های فراروی کشور فائق آید.
با این اوصاف دولت اعتدال فرصتی تاریخی برای تحقق نقش واقعی زن ایرانی است که با تاکید بر عدالت جنسیتی به عنوان شاخه ای از عدالت اجتماعی و با در پیش گرفتن مشی تعامل و گفت و گو می تواند شرایط را برای ایفای نقش های چندگانه زنان در خانه و جامعه مهیا نماید. با این نگاه نقشهای خانوادگی و اجتماعی زن و مرد، مدیریتها، بازارکار و نیز کار و زندگی زنان نیازمند توازن و تعادلی جنسیتی است که در کشاکش افراط و تفریط و در میانه تحجر و ابتذال راه سومی را پیش پای زنان و مردان ایرانی بگشاید.
بدیهی است تحقق این وضعیت که ماموریت دولت اعتدال در حوزه زنان و خانواده تعریف می شود، نه به معنای حفظ وضع موجود و مطلوب و عادلانه تلقی کردن آن بلکه به معنای تحقق « عدالت به مثابه انصاف» است که تنها با پاسخگویی مدبرانه از سوی دولت اعتدال گرا که جمع بین واقعیت و آرمان را هدف خود قرار داده است و نیز با حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی زنان میسر می گردد.در این مسیر تلاش در افزایش اعتماددر سه سطح؛ اعتماد به نفس زنان، اعتماد زنان به دولت و نظام و اعتماد دولت به زنان با حفظ کرامت، حرمت وعزت انسانی آنان منجر به احساس موثر بودن، کارآمدی، مسئولیت و تعلق خاطر آنان به کشور شده و زمینه های سرخوردگی و یاس و افسردگی و بی هویتی را بویژه در میان نسل جوان که در فرصت طلایی پنجره جمعیتی و در اوج آمادگی برای خدمت به کشور به سر می برند، به حداقل ممکن می رساند.
زنان و دختران ایرانی امروز به تدبیر دولت اعتدال چشم امید دوخته اند تا با رعایت شایسته سالاری در اداره کشور، دسترسی عادلانه به فرصتها و منابع، تامین امنیت در خانه و اجتماع، توازن بین کار و زندگی، عدالت آموزشی و توان افزایی زنان در جامعه دوستدار خانواده و ...گامهای اساسی در تحقق توسعه متوازن و رفع عدم تعادل ها برداشته شود.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن آنکه در دو سال گذشته با این نگاه و در این چارچوب بسیاری از مقدمات و الزامات را برای فعالیت خود فراهم نموده است، دست نیاز خود را به سوی اندیشمندان و محققان و فعالان و دلسوزان جهت ارائه و به اشتراک گذاشتن نظرات و راهکارهای پیشنهادی و تجارب ارزشمند شان دراز می کند . سامانه پیامکی ١٠١ پذیرای این همیاری در این مسیر است.