به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا علیرضا کلاهی مدیرعامل سندیکای برق در گفتگو با سایت اتاق بازگانی تهران از بدهی 33هزار میلیارد تومانی دولت به صنعت برق خبر داد.
در دو سال گذشته که از شروع کار دولت یازدهم می گذرد بزرگ ترین چالش حوزه صنعت برق در کشور همیشه یک موضوع بوده است و آن بدهی های عقب افتاده دولت به فعالان این صنعت است که به گفته مدیرعامل سندیکای برق علیرضا کلاهی حالا به 33 هزار میلیارد دلار رسیده است.
بدهی که دولت باتوجه به چالش های مالی خود در دو سال گذشته برنامه ای برای پرداخت آن ها نداشته و عملا به جای کاهش همیشه رو به افزایش بوده است. کلاهی در این باره به سایت اتاق تهران می گوید:« ریشه این بدهی در عدم تعادل در اقتصاد صنعت برق است زیرا دیدگاه اصلی در کشور ما به صنعت برق به عنوان یک کالای تجاری نیست و نبوده است. همیشه برق به عنوان یک خدمت و وظیفه دولتی دیده شده است.»
او در ادامه با اعلام این که هم اکنون برق به قیمت فاحشی ارزان تر از تولید به فروش می رسد، می گوید:« درحال حاضر بدون احتساب هزینه سوخت برای تولید هر کیلووات ساعت برق به صورت متوسط 72 تومان هزینه می شود در شرایطی که قیمت هرکیلووات ساعت برق 52 تومان است و این اختلاف 20 تومانی در هر کیلووات ساعت خود بیانگر این تفکر است. تفاوت قیمتی که از همین ابتدا یک هزینه سنگین کسری بودجه بر دولت و وزارت نیرو تحمیل می کند.»
رییس هیات مدیره سندیکای برق با اشاره به این که باید قیمت برق و انرژی در کشور واقعی بشود، می گوید:« با واقعی شدن قیمت به سمت مصرف عادلانه حرکت خواهیم کرد اما هم اکنون این گونه نیست؛ شما توجه داشته باشید چرا باید در تهران به مصرف کننده ای که در یک آپارتمان 3 خوابه نشسته و چند تلویزیون و انواع لوازم خانگی دارد همان سوبسیدی داده شود که به یک فردی که در چادر زندگی می کند در جنوب کشور داده می شود.»
کلاهی با بیان این که عمر بخشی از بدهی های وزارت نیرو به بانک ها، پیمانکاران، تولید کنندگان تجهیزات و... به بیش از 8 سال می رسد، می گوید:« باید در نظر بگیرید که بخش مهمی از بدهی ها در این سال ها ارزش خود را از دست داده اند برای مثال اگر من 8 سال پیش 3 میلیارد تومان مطالبه داشته ام و با آن می توانستم a تن مس برای تولید و ادامه کار خریداری کنم حالا یک سوم این میزان توانایی خرید دارم یعنی ارزش پولم یک سوم شده است.»
او در ادامه با اشاره به این که عدم پرداخت بدهی ها و نبود نقدینگی کمر پیمانکاران و فعالان صنعت برق را « شکسته است» ، می گوید:« یکی از نکات مهمی که در بحث مطالبات از دولت پیگیری می شود و البته همچون بدهی ها همچنان به نتیجه نرسیده است بحث خسارت هاست که باید تعیین و تکلیف و پرداخت شود؛ شما در نظر بگیرید اگر یک تولید کننده بازپرداخت وام خود را دیرتر پرداخت کند باید خسارت به بانک بدهد و یا اگر در پرداخت مالیات خود دیرتر اقدام کند باید سود پرداخت کند خب با این شرایط دولت نیز باید خسارت بدهد.»
او در ادامه با اشاره به توافق هسته ای صورت گرفته می گوید:« اگر دولت به دنبال خروج از رکود در صنعت برق است باید بخشی از بدهی خود به فعالان این حوزه را پرداخت کند تا پیمانکاران و.... بتوانند پروژه های جدید را در دوران پس از لغو تحریم ها اجرایی کنند و صنعت برق از رکود فعلی خارج شود.»