به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، "وحیده شاهی" افزود: بر اساس ابلاغ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور العمل مربوط به تغییر شرایط انعقاد قراردادهای کتبی کار تحت عنوان «دستور العمل شماره 41 روابط کار» نام دارد، ابلاغ شد.
وی افزود: با ابلاغ دستورالعمل شماره 41 روابط کار، قراردادهای کار به فرمتی جدید تغییر یافت و شرایط مندرج در ماده قانون کار از جمله درج نوع قرارداد کار ( دائم، موقت و معین) و حجم کار، میزان حقوق و درجه مهارت نیروی کار، شروط حق فسخ در قراردادهای دائم وپرداخت مزایای قانونی نیروی کار به ازای مدت کارکرد گنجانده شد.
شاهی گفت: بر اساس دستورالعمل شماره 41 روابط کار، حق فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما تنها در مورد قراردادهای دائم و غیر موقت امکانپذیر خواهد بود.
وی افزود: به موجب تبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار، موضوع بند (1) ماده (41) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 1394.2.11 مجلس شورای اسلامی؛ وزارت کار، مکلف شده است برای قراردادهای کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه کرده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد.
وی بیان داشت: در این قرارداد 11 بندی چند نکته مورد توجه و تاکید است ،در بند یک قرارداد اشاره شده که بر طبق ماده 10 قانون کار مشخصات طرفین باید به طور دقیق در فرم قرارداد قید شود، همچنین نوع و میزان مهارت کارگر از نظر ساده، نیمه ماهر و ماهر بودن و یا درجه مهارت درباره کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده ضروری است.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان تعیین نوع و میزان مهارت کارگر را در ارتقای سطح دستمزد و حقوق کارگر موثر دانست و افزود: به موجب این دستورالعمل در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین کارگر و کارفرما، نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با دیگر مراجع صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود.
شاهی بیان داشت: بر اساس این دستورالعمل، بند دو قرارداد مشخص کننده نوع قرارداد است و برحسب اینکه قرارداد «دائم»،« موقت» یا «کارمعین» باشد، باید در فرم قرارداد ذکر شود که قرارداد دائم در این دستورالعمل به قراردادی اطلاق شده که کار ماهیتا مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشد و همچنین «قرارداد مدت موقت» قراردادی است که مدتی در آن ذکر شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین شود و یا ماهیت کار مستمر نمی‌باشد.
قرارداد کار «کار معین» نیز قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می‌شود و بعد از اتمام کار، قرارداد نیز خاتمه می‌یابد.
وی در ادامه اظهار داشت: بند (3) قرارداد به «نوع» کار یا حرفه یا «حجم» کار و وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد، اختصاص دارد که منظور از حجم کار در قرارداد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد و به واریز حقوق کارگران به حسابهای بانکی آنها اشاره نموده است.
وی همچنین از گنجاندن شرط فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما تنها در قراردادهای دائم خبر داد و گفت: به استناد بند (ح) الحاقی به ماده (10) قانون کار و بند (ز) الحاقی به ماده (21) قانون کار موضوع بند‌های (2) و )3( ماده (41) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، طرفین می‌توانند در صورت توافق در قرارداد کار دائم حق فسخ درج نمایند.