به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، آقای جهانگیری در این جلسه از اهتمام ویژه دولت به اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی ازجانب مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: موضوع تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت وزیران بر آن تأکید کردند، هم‌اکنون در دولت در دست پیگیری جدّی است که تا هفته آینده ساختار و نحوه تشکیل این ستاد به تصویب دولت خواهد رسید.
معاون اول رئیس جمهور ضمن تشریح اقدامات دولت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ازجانب مقام معظم رهبری، از اواخر سال 1392 مسئولیت ازطرف رئیس جمهور به اینجانب محول شد و پس از تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، دبیرخانه‌ای برای پیگیری موضوع در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فعال شد.
جهانگیری افزود: شورای اقتصاد به صورت مستمر و با جدیت جلساتی را برای پیگیری اقتصاد مقاومتی تشکیل داد و وظایف و تکالیف هر دستگاه ابلاغ شد و پس از آن نیز دبیرخانه شورای اقتصاد ضمن دریافت گزارش هفتگی از روند پیشرفت کار و اجرای برنامه‌ها از دستگاه‌های ذی‌ربط، این گزارش‌ها را به طور مرتب برای استحضار مقام معظم رهبری و رئیس جمهور ارسال کرده است.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تشکیل ستادی برای پایه‌ریزی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت وزیران در هفته دولت فرمودند که مسئولان دو قوه دیگر نیز در این ستاد حضور داشته باشند و کمک کنند تا مسئله‌ای حل نشده باقی نماند و فرمودند که باید غیر از دستگاه‌های دولتی، سایر نهادها و سازمان‌های غیردولتی مثل بسیج و قرارگاه و نهادهای توانمند دیگر دعوت شوند و در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی با همه امکانات کمک کنند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: پس از مذاکره با آقای رئیس جمهور مقرر شد که ستاد مورد نظر زیر نظر معاون اول در قالب یک کارگروه طراحی و تشکیل شود و تیم اقتصادی دولت و وزرای ذی‌ربط نیز در این ستاد عضو باشند.
جهانگیری با یادآوری موضوع ابلاغ قانون پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی که در هفته گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد، گفت: بر اساس این قانون نیز باید ستادی با حضور معاون اول رئیس جمهور و معاون قوه قضاییه و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شود و روند پیشرفت و تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را پایش کند.
ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدام بموقع دولت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: موتور محرک کار قوه مجریه است و قوه مقننه با تمام امکانات برای کمک و همکاری با دولت آماده است و برای اجرای این سیاست‌ها باید به گونه‌ای عمل کنیم که با همیاری و همکاری همه قوا قدم های مؤثرتری برداشته شود.
محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با تصریح به اینکه اراده و توان لازم در قوه مجریه و تیم دولت برای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی وجود دارد، بر آمادگی قوه قضاییه در این زمینه به‌ویژه در بخش سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و رسیدگی به مسائل فراقوه‌ای با تمام توان و امکانات تأکید کرد.