به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)،نهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه با حضور معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ، مشاور عالی رییس سازمان حفاظت محیط زیست ، نایب رییس کمیته ملی توسعه پایدار و کلیه مدیران و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
در ابتدای جلسه سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، روند برنامه ششم در زمینه محیط زیست و آب و تاکید بر موضوعات خاص را تشریح کرد.
سپس جلسه با بررسی حوزه فعالیت ، فهرست پیشنهادی صاحبنظران، ادامه یافت و در نهایت فهرست20 نفر صاحبنظر فعال شبکه مجازی محیط زیست در زمینه برنامه ششم به تصویب کلیه اعضا رسید.
در ادامه پوراصغر نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ارایه توضیحاتی در خصوص تهیه گزارش ها و تکمیل جداول جدید دستورالعمل نظام برنامه ریزی برای حوزه های بخشی و فرابخشی محیط زیست پرداخت.
در این دستورالعمل به تدوین گزارش( 1 ) شامل بررسی عملکرد گذشته، تبیین وضع موجود بخش، پیش بینی آینده، ظرفیت ها و چالش های پیش رو وگزارش ( 2 )شامل سند راهبردی بخش، براورد کلی تامین و تجهیزات، الزامات تحقق اهداف و تکمیل اطلاعات جداول عملکرد اهداف کمی و شاخص های بخش و فرابخش موضوعات خاص اشاره شده است. حاضرین در جلسه، پس از بحث و بررسی تصمیم گرفتند که وضعیت موجود در یک کشور منطقه نیز به مقایسه های بین المللی صورت گرفته در گزارش تهیه شده قبلی اضافه شود.
در ا دامه، نماینده وزارت کشور با ارائه آمارهایی در خصوص پسماندهای عادی و مدیریت شهری خواستار اصلاحاتی در گزارش ذکر شد.
سپس اعضای حاضر به بحث پیرامون شاخص های SDG , MDG , ، ریو + 20 ، شاخص های مصوب کمیته ملی توسعه پایدار و مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداختند و مقرر شد شاخص هایی مطرح شود که اطلاعات آن از سال پایه در کشور تولید می شود، مورد استفاده اعضا قرار گیرد.
اصغر محمدی فاضل سرپرست دانشگاه محیط زیست در این خصوص معتبرترین مرجع آمارهای ملی را که منبع آمار UNEP می باشد را مرکز آمار ایران و آمارهای بین المللی را بانک جهانی معرفی کرد.
در ادامه سه بند از مفاد پیشنهادی محیط زیست در برنامه ششم توسعه در خصوص عوارض و جرائم آلودگی و تخریب محیط زیست، سموم و کودهای شیمیایی و مدیریت پسماند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت ضمن انجام اصلاحاتی به تصویب رسید.