به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، سروین آقاجانی، پژوهشگر موسسه پژوهش و مطالعات اقتصاد ایرانیان در تحلیلی از وضعیت کشورهای خاورمیانه با توصیف اینکه وضعیت اقتصادی جهان در سال 2014 میلادی چندان رضایت‌بخش نبود،می گوید، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز از این بحران مصون نبوده و حتی پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کشورهای قدرتمند حاشیه خلیج‌فارس هم فشار ناشی از کاهش تقاضای جهانی نفت را احساس کند. بحرین، عراق، عمان، الجزایر و لیبی برای تأمین نیازهای مالی خود به قیمت بالاتری نیاز دارند، زیرا قیمت سربه سر هر بشکه نفت در سال 2015 برای الجزایر 132.6 دلار، عراق 129.7 دلار و بحرین 130.2 دلار است. با توجه به پیش‌بینی قیمت 60 تا 75 دلاری (و قیمت نفت 50 دلاری کنونی) برای هر بشکه نفت، اقتصاد این کشورها با مشکلات قابل‌توجهی مواجه خواهد شد.
وی معتقد است، مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که دلیل اصلی ریسک اقتصادی در این منطقه، تنش‌های منطقه‌ای ناشی از نوسانات قیمت نفت بوده است. البته تحرکات سیاسی و چالش‌های امنیتی در این منطقه هم از مسائلی است که زمینه را برای افزایش بحران‌های مالی فراهم کرده است. هم‌اکنون چالش‌های اصلی اقتصادی در این منطقه افت قیمت نفت در بازار جهانی، چالش‌های ساختاری، نرخ بالای بیکاری و امنیت منطقه هستند که احتمال تداوم این وضعیت تا انتهای سال 2017 میلادی پیش‌بینی می‌شود. با وجود چالش‌های مبتلابه در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ادامه آشفتگی سیاسی در این کشورها، سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و بین‌المللی برای سرمایهگذاری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (کشورهای منا) تأمل بیشتری خواهند کرد. نمودار زیر (نمودار 2) به روشنی نشان‌دهنده میزان سرمایهگذاری خارجی در منطقه Mena و افت آن طی چند سال گذشته است که شروع این روند نزولی از بحران جهانی سال 2008 آغاز شد.
بر اساس گزارش موسسه ریسک سیاسی اطلس که 198 کشور جهان را از نظر ریسک‌های سرمایهگذاری مورد بررسی قرار می‌دهد، سوریه دومین مقصد سرمایه گذاری پرریسک جهان پس از سومالی به شمار می‌رود، در عین حال سودان جنوبی، عراق، لیبی، افغانستان، سودان و یمن به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
از نظر امنیتی، به رغم تلاش‌ها برای مبارزه با داعش در منطقه، روند تروریسم و خشونت‌های سیاسی در سال 2015 ادامه دارد. علاوه بر سوریه، عراق و نیجریه، کشورهای مصر و لیبی به عنوان کشورهایی هستند که در سال گذشته تعداد حملات تروریستی در آنها دو برابر شده است. ادامه این وضعیت موجب فرار سرمایه‌گذاران و تأخیر در سرمایه‌گذاری‌های ضروری، اصلاحات و ایجاد فرصت‌های شغلی در اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد شد.
از جمله چالش‌های دیگر این منطقه که به آن اشاره شد، مسائل و مشکلات زیرساختی و بیکاری است. سرمایهگذاری در زیرساخت‌ها اثر عمیق و گسترده‌ای بر توسعه اقتصادی دارد. پروژه‌های زیربنایی می‌توانند منبع و پتانسیل خوبی برای اشتغال‌زایی و تقویت‌کننده رشد بلندمدت باشند. بهبود ارائه خدمات زیرساختی پایه‌ای مانند بیمارستان‌ها، مدارس و شبکه آب و فاضلاب، استانداردهای زندگی را بالا برده و اشتغال مردم و چشم‌انداز رشد فراگیر را بهبود می‌بخشد. کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی در حال حاضر در ایجاد سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی بزرگ تجربیاتی کسب کرده‌اند. هزینه‌های سرمایهگذاری عمومی در خاورمیانه و آفریقای شمالی، به دلیل حجم بالای سرمایهگذاری در کشورهای صادر‌کننده نفت و سود بردن از افزایش قیمت نفت، از بسیاری از مناطق در حال توسعه بیشتر بود و هزینه کردن در زیرساخت‌های اشتغال در بخش ساخت‌وساز منشأ اصلی رشد اشتغال در دهه 2000 نسبت به دیگر بخش‌ها و کشورها بوده است.
نیازمندی‌های منطقه منا وسیع ارزیابی می شود و براساس گزارش‌های منتشرشده بانک جهانی، سرمایهگذاری در زیرساخت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا و نیاز به نگهداری آن تا سال 2020 حدود 9/6 درصد از تولید ناخالص سالانه این منطقه را دربر گرفته است. البته انتظار می‌رود کشورهای درحال توسعه صادر‌کننده نفت، تقریباً 11 درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه خود را در بهبود و حفظ زیرساخت‌های ملی خود صرف کنند. این در حالی است که کشورهای صادر‌کننده نفت عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و کشورهای واردکننده نفت برای اطمینان از تأمین زیرساخت‌های کافی و پاسخگویی به رشد خود و تحقق هدف کاهش فقر، به ترتیب تنها به صرف حدود 5 و 6 درصد از تولید ناخالص داخلی خود نیاز دارند.
این پژوهشگر در پایان نتیجه‌گیری می‌کند که امنیت و جریان نفت برای کشورهای این منطقه و همچنین واردکنندگان تا چه حد اساسی و حیاتی است که به موجب آن نفت به یک کالای استراتژیک تبدیل شده است. با توجه به وابستگی کشورهای خاورمیانه به صنعت نفت به‌ویژه در حوزه خلیج‌فارس که عمده درآمد ارزی این کشورها از جمله ایران از فروش نفت به‌دست می‌آید، به دلیل افت قیمت نفت با تضعیف شرایط اقتصادی مواجه شده است. از طرفی به دلیل بالا بودن ریسک منطقه و شرایط امنیتی حاکم بر آن، سرمایه‌گذاران جهت ورود به این منطقه با تردید روبه‌رو شده‌اند. لذا جهت بهبود و رشد اقتصادی این منطقه لازم است بهبود زیرساخت‌ها و استفاده از فرصت‌ها و پتانسیل‌های دیگر سرمایهگذاری را مورد بررسی قراردهیم. از سوی دیگر، کشورهای خاورمیانه با بهبود و اصلاح زیرساخت‌های اقتصاد و صنعت خود، ثبات بیشتری برای کشورشان به ارمغان می‌آورند. روشن است که ثبات زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشورهای خاورمیانه، این منطقه را نفوذناپذیر می‌کند و قدرت بیشتری به آنها می‌بخشد.