شبکه‌ای از وکلای زن و حقوقدانان منطقه خاورمیانه تشکیل می‌شود

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، الهام امین زاده روز شنبه در این نشست خبری، ضمن ارایه گزارشی از عملکرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه های الزامات قانونی و حقوقی اقتصاد مقاومتی، ابتکار تشکیل شبکه حقوقی از وکلای زن و حقوقدانان منطقه خاورمیانه در دولت تدبیر و امید و همچنین برنامه های این معاونت برای پیشبرد اهداف اجلاس جنبش عدم تعهد، به سوالات و دغدغه های خبرنگاران پاسخ داد.

معاون حقوقی رییس جمهوری در ابتدای این نشست با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی تنها مختص به یک سری مباحث پولی، بانکی، اقتصادی و سرمایه گذاری نبوده و تمام ابعاد فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی را در بر می گیرد، گفت: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که به پایداری و رشد توجه ویژه داشته و با اقتصاد ریاضتی متفاوت می باشد.

امین‌زاده ادامه داد: باتوجه به شرایط مختلف در کشور و در سطح بین المللی از جمله تحریم، قحطی، جنگ و حتی برای شکوفایی اقتصاد، به اقتصاد مقاومتی نیاز داریم تا در برابر فشارها، مقاوم و آسیب ناپذیر شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: این نوع از اقتصاد در کشورهای دیگر نیز امتحان شده و رمز موفقیت این کشورها نیز اقتصادی است که در آن اسراف، فساد و تبذیر وجود نداشته باشد.

امین‌زاده با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی باید به امن سازی، متنوع سازی و خصوصی سازی اقتصاد پرداخته شود، اظهار داشت: نباید بدنه اقتصاد کشور نفتی و فربه دولتی باشد و اگر خواهان بخش خصوصی داخلی و خارجی فعال برای پیشرفت کشور هستیم باید امنیت را بوجود آورده تا به رشد و توسعه پایدار دست یابیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به فعالیت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص الزامات حقوقی و قانونی اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: این امر باید با کمک و همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همه وزارتخانه انجام شود و با شناسایی موانع اقتصادی در مقررات، بخشنامه ها و آیین نامه ها در وزارتخانه ها و معرفی آن به این معاونت در راستای اجرای هرچه بهتر اقتصاد مقاومتی قدم برداشته شود.

امین‌زاده با اشاره به برگزاری جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت تدبیر و امید گفت: این معاونت در حال تحقیق در رابطه با احکام متناظر با بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی بوده و به زودی گزارشی به هیات دولت تقدیم خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه در حال حاضر با قوانین مزاحم در حوزه های مالیات، بانک، بیمه و سرمایه گذاری در کشور روبرو هستیم، ادامه داد: از جمله این موارد می توان به وجود بیش از حد مجوزها، پروانه ها که دست و پای تولید کنندگان را بسته است، اشاره کرد.

امین‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر در اکثر مواد قانونی مشکل عدم اجرای قوانین داشته و آنچنان که باید با خلاء های قانونی مواجه نیستیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل شبکه ای از وکلای زن و حقوقدانان منطقه خاورمیانه خبر داد و اظهار داشت: قرار است تا با کمک کانون وکلای ایران و با تعامل با کانون وکلای سایر کشورها شبکه ای حقوقی از حقوقدانان زن و وکلا به منظور حمایت از زنان آسیب دیده در جنگ ها و فعالیت های گروه های افراطی تشکیل شود.

امین‌زاده محدودیت، تناسب و تمایز را از اصول حاکم بر حقوق بین المللی بشردوستانه عنوان کرد و افزود: اصل محدودیت در استفاده از سلاح کشتار جمعی، اصل تناسب که اگر به یک مکان نظامی حمله شد باید پاسخ آن حمله به محدوده های غیر نظامی نباشد و همچنین اصل تمایز که در حملات نظامی نباید تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان از بین رود، از اصولی هستند که درحال حاضر این اصول نقض می شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش دارد تا این اصول اجرایی شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه امنیت و توسعه لازم و ملزوم یکدیگر هستند، گفت: امنیت زیربنای توسعه پایدار بوده و استعمار، استثمار و دیکتاتوری منجر به فقر فرهنگی شده و در نهایت گروه های تروریستی و افراطی رشد و فعالیت خواهند کرد.

دکتر امین‌زاده سپس به فعالیت های جمهوری اسلامی ایران به عنوان رییس دوره ای اجلاس جنبش عدم تعهد اشاره کرد و افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت خارجه پیشنهاد داده که در نشستی با حضور اعضای این جنبش ابعاد حقوقی همبستگی اعضا برای پیشبرد صلح و و توسعه بررسی شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری مقابله با تحریم ها را از محورهای این نشست آتی عنوان و تاکید کرد: باید با حسن همکاری با سایر اعضا در جهت گسترش صلح تلاش نماییم و این امر شامل پیمان صلح، مبارزه با فساد، شفاف سازی قوانین، حذف تعرفه های گمرکی و رشد گسترش اقتصادی می شود.

امین‌زاده در ادامه این نشست خبری عدم آگاهی مردم از فواید بهره مندی از وکلا در پیشگیری از مشکلات و همچنین نگرانی غیرواقعی از هزینه وکلا را مشکلات اصلی عدم مراجعه مردم به وکلا دانست و افزود: وکلا براساس یک تعرفه حق الزحمه با مراجعه کنندگان تفاهم می کنند و خوشبختانه وکلای داخل کشورمنصف هستند و موکلان خود را از فرآیند دفاع به خوبی آگاه می نمایند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه وقتی مردم از حقوق خود آگاه شوند دیگر از هزینه های وکالت نگرانی نخواهند داشت، گفت: در این صورت از مشاوره های حقوقی و خدمات وکلا استفاده بهتر خواهد شد و رسانه ها به عنوان رابط بین عامه مردم و وکلا در شناسایی توقعات طرفین نقش اساسی دارند.

امین زاده در این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرایی و تاثیر شبکه حقوقی وکلای زن منطقه خاورمیانه برای حمایت از زنان آسیب دیده از گروه های تروریستی گفت: در دومین همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار که به همت وزارت صنعت، معدن وتجارت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، از این پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری استقبال خوبی شد و ان شاءالله با تشکیل نشست و درنهایت ثبت یک سازمان بین المللی، مطالبه حقوقی مردم خاورمیانه پیگیری شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به آمار بالای کشته شدگان زن در منطقه خاورمیانه ناشی از اعمال گروه های افراطی و تروریستی اظهار داشت: ان شاءالله با برگزاری اولین نشست با حضور وکلای زن منطقه خاورمیانه و حقوقدانان در تهران، راه حل های اساسی برای حمایت از زنان منطقه اندیشیده شود.

امین زاده در پاسخ به سوالی درباره فعالیت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص حل دعاوی بین دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها گفت: هزینه دادرسی در اختلاف بین دستگاه ها رایگان بوده و همه این امور برعهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و چنانچه هردستگاهی به قوه قضاییه مراجعه نماید، آن هزینه از طرف دولت پرداخت نشده و آن دستگاه و وزارتخانه جریمه خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری در خصوص فعالیت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه مستند سازی اموال و اراضی دولتی اظهار داشت: در این معاونت درخواست های ثبت سند، حل اختلاف در زمینه بهره برداری و مجهول المالک بودن یک ملک در حال انجام است.

امین زاده بر شناسایی اموال دولتی، منابع طبیعی و انفال در کشور تاکید کرد و ادامه داد: در این صورت جلوی تجاوز سوء استفاده کنندگان گرفته خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری از وجود 4000 پرونده اختلافی و درخواست سند بین دستگاه ها در کشور خبر داد و افزود: موارد مرتبط با نقص پرونده های مستند سازی املاک و زمین ها به وزرا داده شده و با رفع نقص، اسناد به نام وزارتخانه یا دستگاه دولتی زده خواهد شد.

امین زاده در پاسخ به سوالی درباره شکایات از مسئولین دولت قبلی اظهار داشت: هر وزارتخانه معاونت حقوقی مختص به خود داشته و هر پرونده و تخلف در همان وزارتخانه بررسی خواهد شد و همان وزارتخانه موظف است از خود دفاع نماید.

معاون حقوقی رییس جمهوری در خصوص شکایت از دکتر جهانگیری خاطر نشان ساخت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مسوول امور حقوقی نهاد و رییس جمهوری، معاون اول و رییس دفتر می باشد و در خصوص شکایت از دکتر جهانگیری نیز شخص ایشان دفاع از پرونده خود را برعهده گرفته و لایحه نیز درحال تنظیم است و البته این معاونت نیز در تنظیم این لایحه کمک نموده است.

امین زاده با اشاره به شکایت از کسانی که مدعی شده اند در نهاد ریاست جمهوری افراد دوتابعیتی وجود دارد، افزود: این شکایت در راستای احقاق حق انجام گرفته است چرا که این یک افتراء ، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده و نباید این احساس برای مردم بوجود آید که یک نفر که تابعیت کشور دیگر را دارد در راس امور درحال کار است . از سوی دیگر ، آرامش اذهان عمومی برای دولت تدبیر و امید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سوالی در رابطه با قانون بازنشستگی پیش از موعد اظهار داشت: باید از تجربیات ارزشمند و مفید بازنشستگان استفاده نماییم و در حال حاضر این قانون در کمیسیون های مجلس در دست بررسی است.

امین زاده در ادامه به برگزاری جلسات شورای هماهنگی حقوقدانان دستگاه های و وزارتخانه و نتایج مثبت این جلسات برای پیشبرد امور حقوقی در کشور اشاره کرد و افزود: ان شاء الله در جلسه آتی این شورا که در وزارت اقتصاد برگزار خواهد شد، در خصوص تبیین اقتصاد مقاومتی و قوانین مزاحم کسب و کار بحث و بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: هدف از سفرهای استانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استان های کشور و تشکیل جلسات شورای هماهنگی حقوقدان ارتقای جایگاه حقوقی ها در استانداری ها است و مشاورین حقوقی و حقوقدانان باید به صورت مستقیم و بدون واسطه با وزرا و استانداران در ارتباط باشند تا از حقوق دولت و بیت المال و مردم به خوبی دفاع شده و با کمک رسانه ها فرهنگ حقوقی در کشور نهادینه گردد.

امین زاده با بیان اینکه در برخی از استان ها با تشکیل اتاق فکر حقوقی، تمامی مشکلات حقوقی استان حل و فصل می شود، اظهار داشت: باید در سایر استان ها نیز چنین تجربه موفقی اتفاق بیفتد و با کمک رسانه ها شاهد ارتقای جایگاه شبکه حقوقی در کشور باشیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: درحال حاضر نزدیک به 17 هزار حقوقی در رده های مختلف در حال تلاش هستند و باید به صورت مستمر و ممتد با وزرا و استانداران در ارتباط باشند.

معاون حقوقی رییس جمهوری درخصوص فعالیت های و تلاش های معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور تنقیح قوانین در کشور گفت: شورای عالی تنقیح با کمک و همکاری مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و ان شاءالله با همکاری میان سه قوه قوانین کشور تنقیح می شود.

امین زاده ادامه داد: تلاش داریم تا 60 کد مشترک از مجموعه قوانین کشور در بخش های مختلف را در یک کتاب با عنوان قانون جامع تهیه کنیم.