به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری بندهایی از سیاست‌های کلی اصل 44، به مصوبه مجمع برای محل‌های شش گانه مصرف درآمدهای واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: اگر درست اجرا می‌شد، درآمد دولت هم از راه مالیات بخش‌هایی که واگذار می‌شدند، بالا می‌رفت.
وی با تأکید بر هدف اصلاح اصل 44 که ارتقای اقتصادی کشور و رونق اشتغال و تولید بود، گفت: باید بررسی کنیم که چرا به اهداف سیاست‌های کلی نرسیدیم و راه‌های جبران برای عقب‌ماندگی‌های چند ساله اخیر را که در افق چشم‌انداز ترسیم شده بود، پیدا نماییم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری مجدد سخنان رهبری در جهت کم کردن حضور و دخالت دولت به واگذاری طرح‌های مهم و همچنین جلوگیری از وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به نفت اشاره کرد و گفت: رهبری تأکید داشتند که در کوتاه زمان ممکن، این مصوبات عملی شود که مجمع پس از بررسی‌ها، کم کردن نقش و حضور دولت را به دوره‌های پنج ساله و ده ساله رسانده است که البته شاهدیم که سال‌ها پس از تصویب همان سیاست‌ها، هنوز بودجه‌ی دولت به درآمدهای نفتی وابسته است و فراز و فرود آن را در کاهش سال‌های اخیر نفت دیده‌ایم.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی فلسفه وجودی کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را که وظیفه مصرّح رهبری در قانون اساسی است و ایشان به مجمع واگذار کردند، نظارت بر اجرای درست مصوبات مجمع و سیاست‌های کلی دانست و گفت: باید از مسئولان سابق و فعلی بخش‌های مربوطه جهت توضیح و ارائه گزارش در جلسات کمیسیون دعوت شود که دبیرخانه این کار را انجام خواهد داد.
در آغاز این جلسه که دستور آن مربوط به رسیدگی به عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بود، دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی از چگونگی قرار گرفتن این موضوع در دستور جلسه مجمع تشخیص مصلحت و کمیسیون نظارت ارائه کرد. سپس آقای دکتر دانش‌جعفری، دبیر کمیسیون نظارت نیز توضیحی درباره چگونگی تهیه این گزارش توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمود.
در ادامه جلسه آقای دکتر طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ آقای دکتر شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت‌خانه و مهندس میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی گزارشی از چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه کردند.
با توجه به طولانی بودن گزارش مسئولین وزارت اقتصادی و دارایی و سؤالات متعدد اعضا کمیسیون نظارت مقرر گردید ادامه بحث به جلسه‌ی بعدی کمیسیون نظارت موکول شد. همچنین مقرر گردید از مسئولین سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برای توضیح درباره چگونگی اجرا و یا عدم اجرای مصوبات مربوط به اصلاح اصل 44 و به ویژه واگذاری‌ها و درآمدهای حاصل از آنها، دعوت به عمل آید.