فرآورده‌های بیولوژیک مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع شدند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 29 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، با 108 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر رأی به اصلاح ماده 8 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان دادند.

براین اساس در بند الف ماده 27 قانون عبارت «فرآورده‌های بیولوژیک» بعد از عبارت «فرآورده های دارویی» اضافه و تبصره یک آن به شرح کلمه بیوروژیک به عبارت «زیستی (بیولوژیک)» تغییر یافت.

براساس ماده 8، در بند الف ماده 27 قانون اصلاح شده، عبارت «فرآورده های بیولوژیک» بعد از عبارت «فرآورده های دارویی» اضافه شد.

براساس ماده ۲۷اصلاح شده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:

الف - قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، فرآورده های زیستی (بیولوژیک)، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌باشد.

تبصره 1 این ماده نیز به شرح زیر اصلاح شد:

 ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فرق نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر در این ماده می باشد.

گفتنی است ماده 76 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان نیز مورد بحث و بررسی نمایندگان ملت قرار گرفت اما نتوانست آراء مورد نیاز را کسب نماید و به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع گردید. شورای نگهبان این ماده را مغایر اصل 157 و اصل 128 قانون اساسی اعلام کرده بود.

براساس ماده 76 آیین نامه های اجرایی این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 در مواردی که به آن تصریح نشده است ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و سایر دستگاه های عضو ستاد تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در سطح آخر ماده 76 قانون موضوع ماده 13 عبارت «و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد» حذف و عبارت «آیین نامه های مذبور حسب مورد در امور قضایی به تصویب رئیس قوه قضائیه در امور اجرایی به تصویب هیأت وزیران می رسد» جایگزین می شود.