به گزارش گروه قضایی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در هشتاد وپنجمین نشست خبری خود با بیان اینکه گفته شده کسانی می خواهند میلیاردر نفتی را بکشند، یک حرف ناصحیح و موجب تشویش اذهان عمومی است، افزود: شاید افرادی که چنین حرفی می زنند، می خواهند چنین کاری کنند.
وی با بیان اینکه هیچکس حق ندارد به یک فرد هر چند متهم توهین کند، اظهار داشت: برخی مطالبی که اخیرا از برخی تریبون ها که بعضا مسوول نیز هستند، نسبت به این متهم گفته می شود، صحیح نیست.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اگر متهم شاکی شود، این قضیه قابل تعقیب است.
محسنی اژه ای همچنین درمورد تقاضای نمایندگان برای برگزاری علنی جلسه دادگاه میلیاردر نفتی گفت: نمایندگان از همه نسبت به قانون واقف تر هستند و خود قانون را وضع کرده اند پس باید بدانند که علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه برعهده قاضی است.
وی خاطرنشان کرد: حتی اگر جلسه دادگاه علنی باشد، متاسفانه بر اساس مصوبه قانون قبل از صدور قطعی حکم، قابل انتشار در رسانه ها نیست.
محسنی اژه ای گفت: عنوان متاسفانه را استفاده کردم چون به عنوان یک فرد نه یک مسوول، مدافع آن هستم که جلسات دادگاه از طریق رسانه های عمومی، پخش شود.
وی درمورد اموال و بدهی های میلیاردر نفتی گفت: متهم وکالت هایی به شرکت نفت برای برداشت طلب داده که قوه قضاییه نیز روی آن نظارت می کند.
خبرنگاری با بیان اینکه افرادی که پیشتر شرکت های خصوصی داشتند و بعدها وارد دولت شده اند، از این رانت برای تخریب رقبا و شرکا استفاده می کنند، از سخنگوی قوه قضاییه، چگونگی رسیدگی به این موارد را جویا شد که محسنی اژه ای گفت: اگر سوءاستفاده از جایگاه حقوقی آنها باشد و آن شرکت نیز از این امر شکایت کند حتما قابل تعقیب و پیگیری است.
وی افزود: اگر شاکی خصوصی نداشته باشد و از جایگاه حقوقی خود سوءاستفاده کند دو حالت دارد؛ یکی اینکه دادستان جرم را از جنبه عمومی پیگیری می کند و اگر این مورد جرم نباشد و تخلف باشد، هیات تخلفات اداری آن را مورد بررسی قرار می دهد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا چهار پرونده دریاخواری در کیش، رامسر، بندرعباس و قشم مطرح شده، گفت: برای رعایت محیط زیست و حفظ منابع طبیعی، سواحل دریا و حریم رودخانه بارها صحبت شده و در مرحله اول امیدواریم مسوولان ذیربط اجازه ندهند تعرضی صورت گیرد.
وی ادامه داد: اگر تعرضی صورت گرفته تا جاییکه در اختیارات این مسوولان است جهت رفع تعرض اقدام کنند و در غیراینصورت موضوع را به دستگاه قضا ارجاع دهند.
محسنی اژه ای تاکید کرد: این مسوولان چند سال بعد از تعرض صورت گرفته، صبر نکنند و اجازه انجام ساخت وساز در آن مکان را ندهند که بعد بخواهد در این زمینه اقدام و ساختمانی تخریب شود.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در وارد نشدن لطمه به منابع طبیعی و محیط زیست بسیار حساس است، گفت: برخی موارد گزارش شده، طرح یک دستگاه رسمی اجرایی است و معمولا مسوول بعدی می گوید این طرح اشتباه است که در اینصورت و اگر مصوبه برخلاف قانون باشد به نحوی باید با فرد برخورد شود.
وی خاطرنشان کرد: در دو مورد از چهار مورد عنوان شده، هیچ پرونده ای تاکنون در قوه قضاییه تشکیل نشده و اگر مدعی هستند تخلفی صورت گرفته، آن را گزارش کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در دو مورد دیگر، از مدت ها پیش پرونده ای در دستگاه قضا مطرح است که یکی از آنها طرحی است که از سوی مسوولان وقت در حال اجرایی شدن است و باید دید که مسوولان جدید آن را ابطال می کنند یا نه.
وی در پاسخ به سوالی درمورد تخلفاتی که اخیرا در یک مرکز نگهداری معلولان در استان البرز گزارش شده و آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا کرده یا نه گفت: تخلفاتی را در این زمینه شاهد بودیم.
محسنی اژه ای افزود: دو نفر در این راستا بازداشت شدند و چند نفر نیز تحت تعقیب هستند.
وی ادامه داد: این پرونده در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه دادستان کل کشور آماری در زمینه وجود 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور اعلام کرده و آیا قوه قضاییه در این زمینه اقداماتی انجام می دهد، گفت: اینکه چه تعداد چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد مسوولان ذیربط مانند وزارت نیرو آنها را اعلام می کنند.
وی ادامه داد: اینکه چاه غیرمجاز، آیا صاحب قدرت پشت سرش است و آیا نیاز است که این موضوع وجود داشته باشد، اما ممکن است کسی چاه غیرمجاز بزند و قدرتی پشت سرش نداشته باشد.
محسنی اژه ای افزود: در این زمینه پرونده تشکیل شده زیرا در سال اخیر و سال های قبل به دلیل وجود خشکسالی موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار داده ایم چون چاه های غیرمجاز می تواند مشکلات جدی ایجاد کند.
وی ادامه داد: تعداد قابل توجهی در استان های مختلف، چاه های غیرمجاز وجود دارد که پرونده برای آنها تشکیل شده تا از این موضوع جلوگیری شود به همین منظور برخی پلمب شده و برخی بصورت موقت تعطیل شده، برخی نیز تذکر گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این امر لازمی است که درخصوص استفاده بهینه از آب دقت لازم داشته باشیم و حتما باید ترتیبی داده شود که این موضوع اصلاح شود و مراکز غیرمجاز متوقف یا پلمب شوند.
وی در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اقدامات قوه قضاییه در برخورد با فعالیت موسسات غیرمجاز بویژه «بدرطوس» که اقدام به خرید ملک در تهران و خراسان رضوی کرده، افزود: معتقدیم این مساله و مسوولیت اصلی آن برعهده بانک مرکزی است اما درست است زمانی مجوز از بانک مرکزی نگرفته اما زمانی که دخالت در امر پولی دارند باید بانک مرکزی وارد شود.
وی تصریح کرد: همچنین بانک مرکزی باید نسبت به مشکلاتی که این تعاونی های اعتبار به وجود می آورند و امور شبیه بانکی را انجام می دهند، اقدامات عاجل تری انجام دهند.
محسنی اژه ای افزود: گرچه بانک مرکزی در ماه های اخیر جدی وارد شده اما چون تعداد قابل توجهی سپرده گذاری در موسسات و شرکت های تعاونی اعتبار شده، نمی تواند همه را تعطیل کند یا به همه مجوز بدهد.
وی به ایجاد یک کارگروه به ریاست بانک مرکزی با حضور سه قوه برای ساماندهی این تعاونی ها اشاره کرد و گفت: در این کارگروه قرار است آنهایی که شرایط دارند مجوز بگیرند، برخی دیگر با هم ادغام شوند و برخی دیگر از این موسسات نیز در صورت نداشتن شرایط تعطیل شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی موسسات پول هایی که از مردم به عنوان سپرده گرفتند تبدیل به ملک کرده و اکنون ملک آنها به خاطر رکود قابل فروش نیست.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به تعدادی که اینها هستند و سپرده ای که از مردم گرفته اند و کمبود نقدینگی، نمی توان ظرف یک یا دو ماه این موضوع را به پایان رساند که امیدواریم با همکاری و هماهنگی مسوولان اجرایی زودتر ساماندهی شود.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر تاکید رهبر معظم انقلاب درمورد مساله بورسیه ها گفت: مساله بورسیه ها دو بخش است یک بخش آن کسانی هستند که برای آنها کمیته ای تشکیل شده و تصمیماتی در موردشان گرفته شده و تعدادی از آنان اعلام کرده اند که هیچ مشکلی ندارند و تقریبا سیاسی کار کرده اند و بخش دیگر آن هم تعدادی که هیچ شرایطی برای بورسیه نداشتند و بورسیه صورت نگرفته که تعداد آنها نیز محدود است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در زمینه بورسیه ها برخی فضاسازی کاذب ایجاد کرده اند و انگشت اتهام را متوجه عده خاص کرده اند.
وی گفت: اعلام کردیم اگر کسی شکایت کند از این جهت قابل رسیدگی است به همین منظور تعدادی در دادسرای تهران به خاطر تضییع حقوق خود شکایت کردند که پرونده آنها به شعبه بازپرسی ارجاع داده شده و این پرونده در حال رسیدگی است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر وجود «امضاطلاها» که از این طریق واردات غیرقانونی انجام می دهند، گفت: زمانی به دلیل موانع اداری، فردی نمی تواند کار خود را انجام دهد و متوسل به کارهای خلاف قانون می شود اما یک وقت فردی به حق خود قانع نیست و اقدام به کارهای خلاف می کند که اینها باید آسیب شناسی شده تا نحوه جلوگیری از این اقدامات صورت گیرد.
وی افزود: چنانچه افراد فاسدی که زیاده خواه هستند و قانون را برنمی تابند و حق دیگری را ضایع می کنند، معتقدم اینها باید محاکمه شده و به مردم معرفی شوند اما چرا اینها به مردم معرفی نمی شوند
معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر اینها به صورت علنی محاکمه شوند خیلی بازدارنده است و این موضوع یکی از راهکارهایی است که دنبالش هستیم.
وی یکی دیگر از راهکارها در این زمینه را سیستم اداری عنوان کرد و افزود: بسیاری از ادارات ما بطور جدی باید اصلاح شوند زیرا اگر سیستم اداری اصلاح نشود و موانع روبروی مردم را رفع نکنیم این تخلفات بوجود می آید.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: وقتی دستگاه اجرایی ما استفاده صحیح از دریا را نمی داند ممکن است تخلف صورت گیرد، به همین منظور دستگاه های متولی باید برنامه ای داشته باشند که از جنگل، منابع طبیعی و محیط زیست به خوبی استفاده شود.
محسنی اژه ای گفت: در دولت های مختلف همانطور که اطلاع دارم آنها معتقدند که باید سیستم بانکی اصلاح شود چون برخی مفاسد اقتصادی مربوط به سیستم بانکی است و در این زمینه باید قدم های جدی برداشته شود و اگر اصلاح نکنیم و اینکه فقط قوه قضاییه با برخوردهای قضایی جلوی تخلفات را بگیرد، امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: تجاوز به منابع طبیعی به عنوان یک موضوع جدی در دستور کار است بطوریکه در منطقه حیران که یک منطقه گردشگری، سرسبز و قابل توجهی برای استفاده مردم است، از سال 82 شروع به ساخت وساز شده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: براساس آمارها حدود 500 ساختمان در این منطقه ساخته شده که عمدتا مسکونی و ویلاست که از این تعداد تقریبا 31 تا 32 مورد مجوز ندارد و بقیه دارای مجوز است اما چه کسی مجوز داده است؟
وی با بیان اینکه برخی مجوزها 15 امضا دارد، گفت: بعد از 12 سال می گوییم این کار خلاف است و باید همه را خراب کنیم اما چطور در طول این سال ها این موضوع دیده نشده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: دستگاه قضاییه مصمم است با این موارد خلاف برخورد کند و معاونت پیشگیری قوه قضاییه در حال برخورد با این موضوعات است اما باید بگویم برخی از این ساخت وسازها مجوز دارد و نمی توانیم آنها را تخریب کنیم و برخی از موارد که امکان تخریب آنها وجود دارد اما چه هزینه هایی برای کشور به آن منطقه ممکن است داشته باشد.
وی با بیان اینکه فقط برخورد قضاییه کافی نیست، گفت: البته دستگاه قضاییه مسوولیت دارد و اگر فردی نیز در این زمینه مجرم باشد باید اسمش گفته شود و دادگاه علنی باشد تا اگر دفاع موثر دارد، تبرئه شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه شاهرخ زمانی از فعالان کارگری پس از گذراندن حبس خود هیچ مرخصی به وی داده نشده و پس از مدتی جسدش پیدا شده و حال علت مرگش چه بوده و چرا به مرخصی نرفته، گفت: افرادی که در زندان متهم هستند و کسانی که محکوم می شوند، اگر بگوییم که ممکن است بیشتر از دیگر افراد جامعه دچار مشکل شوند حداقل مانند دیگر افراد جامعه با مشکل مواجه می شوند، مگر افراد آزاد سکته نمی کنند.
وی ادامه داد: از نظر شکل ظاهری اولیه، این فرد سکته کرده اما علت آن چه بوده، این موضوع در حال بررسی است و باید پزشک نظر بدهد و رییس زندان، دادگاه و قاضی نمی توانند در این زمینه اظهارنظر کنند و اقدامات لازم را برای بررسی علت سکته انجام داده ایم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در مورد این موضوع که این فرد به مرخصی رفته است یا نه خبر ندارم، گفت: مرخصی رفتن ضوابطی دارد و کسانی که محکوم می شوند و بودن آنها در زندان ضروری نیست و بیرون رفتنشان مضر نیست، این فرد اگر یک تا دو روز به مرخصی برود، مشکلی ایجاد نمی شود.
وی ادامه داد: اما یک فرد ظواهر کار عکس این موضوع را برایش نشان می دهد و حتی برخی افراد که می خواهند مشمول عفو شوند، اینها باید به تشخیص دادستان یا قاضی مرخصی آنها لحاظ شود و عده ای نیز تشخیص داده می شود که رفتارش با زندانیان و خانواده چگونه بوده و آیا اینکه ضوابط را لحاظ کرده است، بعد زمان مرخصی برای آنها لحاظ می شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در زمینه موسسات مالی اعتباری مشهد که به عنوان یک معضل جدی تبدیل شده و اینکه چرا قوه قضاییه این مساله را نهایی نمی کند گفت: برخی مسایل جنبه اجتماعی، سیاسی و مالی پیدا کرده و امکان ندارد قوه قضاییه همه این مسایل را حل کند، به همین منظور ستادی به ریاست استاندار خراسان رضوی و ستادی نیز در وزارت کشور تشکیل شده تا این موضوع بررسی شود.
وی ادامه داد: هر جا لازم باشد پرونده نیز تشکیل می شود و همه بحث قضایی نیست.
معاون اول قوه قضاییه گفت: مردم سپرده گذاری کرده اند و چون بهره بالایی گرفته اند، پول خود را اضافه کرده بدون اینکه بدانند این موسسات مجوز دارند یا نه و در بخش دیگر نیز سپرده گذاری مردم با خرید ملک از سوی این موسسات انجام شده و میزان سهم مردم مشخص نیست و سهمی بصورت کاذب و حبابی ایجاد کرده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: تمام تلاش ستادهای تشکیل شده در این زمینه این است که در مرحله اول سرمایه مردم از بین نرود و بعد از آن ساماندهی موسسات صورت گیرد و قوه قضاییه نیز در مورد افراد متخلف که تخلفشان جرم باشد برخورد لازم را انجام می دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شورای شهر تهران در سال 83 مصوبه ای داشته که مالک هر باغ اگر باغش به هر نحوی به عنوان مثال آتش بزند تا تغییر کاربری به آن باغ بدهد و اینکه قوه قضاییه در این زمینه برخوردی انجام می دهد یا نه گفت: مگر می شود شورای شهر مصوبه ای تصویب کند و وظیفه ای برای قوه قضاییه تحمیل کند، مگر اینکه آن مصوبه قانون باشد.
محسنی اژه ای در پاسح به سووال خبرنگاری درمورد پروژه «کیش شهر» در دولت اصلاحات و فروش زمین یکهزار میلیاردری به چهل میلیارد، با تایید این موضوع گفت: این موضوع جزء پرونده هایی است که در اصل مبلغ تفاوت فاحشی وجود دارد و هم به طرف قرارداد فرصت طولانی برای پرداخت داده شده است.
به گفته وی، اختلاف خیلی قابل توجهی بین مبلغ تعیین برای طرف قرارداد وجود داشت.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این پرونده تشکیل و کیفرخواست صادر شده، و پرونده به دادگاه رفته و در حال رسیدگی است.
وی درمورد اطاله رسیدگی به پرونده سه هراز میلیاردی گفت: این پرونده متهمان متعدی دارد و به دلیل تغییر قاضی، توقف در رسیدگی ایحاد شد و از آنجا که پرونده سنگین است با آمدن قاضی جدید مطالعه پرونده زمان می برد.
محسنی اژه ای ادامه داد: اکنون 45 نفر از متهمان پرونده از بانک صادرات درحال محاکمه هستند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه در سه جلسه دادگاه فقط کیفر خواست قرائت شده، گفت: هیچکس از این افراد بازداشت نیستند و لازم نیست هر 45 نفر در دادگاه با هم حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: اتهام این افراد مشابه است و گرچه اتهام مشابه است اما یکی نیست، و به تناسب جلسه دادگاه، متهمان احضار می شوند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: این 45 نفر از مدیرعامل بانک صادرات تا باقی عوامل هستند.
محسنی اژه ای بار دیگر با تکذیب خبر رشوه 17 میلیاردی رییس دفتر شعبه 19 دادگاه شهید بهشتی گفت: فردی به عنوان یک مسوول دفتر و یا کارمند دفتر که رشوه 17 میلیاردی گرفته باشد، نداریم.
وی از خبرنگار که این سووال را مطرح کرده بود، خواست تا در صورت داشتن اطلاعات دقیق، آن را برای پیگیری به قوه قضاییه ارائه دهد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری درباره گزارش دادستان کشور از سیلاب اخیر و آیا اینکه پرونده های قضایی در این باره مطرح شده یا نه گفت: بستگی دارد، اگر دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی در گزارشش کسی را مقصر اعلام کند و این فرد به سبب کوتاهی در انجام وظایف مرتکب جرم شناخته شود، دستگاه ورود می کند.
وی ادامه داد: اما در گزارش ارائه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور علیه کسی اعلام جرم نشده، بر اساس این گزارش در حادثه سیلاب تخلفاتی صورت گرفته که به دولت اعلام و تذکراتی اعلام داده شده است.
خبرنگاری درباره طولانی شدن روند اجرای حکم سعید مرتضوی و وقت کشی در این زمینه پرسید، که محسنی اژه ای این گونه پاسخ داد: اگر محکومان علیه، 20 روز پس از ابلاغ رای اعتراض نکنند، حکم قطعی می شود و دیگر حق اعتراض ندارند.
وی ادامه داد: به نظر نمی رسد در این جا وقت کشی به نفع متهم باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سه پرونده برای دادستان سابق تهران وجود داشت، گفت: در یک مورد حکم و در مورد دیگر کیفرخواست صادر شد و در پرونده سوم حکم صادر شده اما هنوز قطعی نشده است.
وی درباره تبادل جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست افزود: این موضوع در برخی محافل مطرح شده اما در قوه قضاییه هنوز مطرح نشده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: از آنجا که این موضوع در قوه قضاییه مطرح و رسیدگی نشده، هیچ نظری در این مورد نداریم و باید ببینیم موضع و خواسته های آنهایی که بدنبال این امر هستند، چیست؟
معاون اول قوه قضاییه درباره حکم جیسون رضاییان گفت: امروز نیز این موضوع را جویا شدم اما هنوز حکم ابلاغ نشده است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه بدنبال این موضوع که آیا حکم امضا و ابلاغ شده، هستم، گفت: نتوانستم با قاضی صحبت کنم اما از زندان که سووال کردم گفتند هنوز ابلاغ نشده است.
محسنی اژه ای در مورد موضوع بازداشت حمید بقایی معاون رییس جمهوری دولت سابق تصریح کرد: از بیان جزییات اتهام معذورم، اما قرار بازداشت موقت وی تمدید شد و هنوز در بازداشت به سر می برد.
وی افزود: اگر از لحاظ قانونی معذور نبودم بدم نمی آمد جزییات را مطرح کنم.
محسنی اژه ای گفت: اما درباره برخی اموال وی که گفته اند در خارج کشور است باید بگوییم صحیح نبوده و در پرونده چنین چیزی مطرح نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری درباره زمان دادگاه بابک زنجانی در تاریخ 11 مهر ماه و آیا اینکه این جلسه دادگاه به تعویق افتاده یا نه افزود: تا امروز که این موضوع را جویا شدم تاخیری در زمان برگزاری نخستین جلسه دادگاه میلیاردر نفتی نیافتاده است.
خبرنگاری از کمپین راه اندازی شده برای حمایت از محمدعلی طاهری سرکرده حلقه عرفان پرسید و خواستار بیان جزییات حکم وی شد که سخنگوی قوه قضاییه گفت: قبل از قطعیت حکم، مجاز نیستیم حکم صادره را اعلام کنیم.
وی با بیان اینکه حکم سرکرده حلقه عرفان به دیوان عالی کشور رفته، ادامه داد: دیوان عالی یا حکم را نقض می کند و پرونده را به شعبه دیگری می فرستد، یا اینکه نقص می گیرد و به همان شعبه صادرکننده حکم ارجاع می دهد و در نهایت آنکه حکم را تایید می کند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه مردم هشیار هستند، تصریح کرد: اگر فضاسازی ها کاذب باشد نتیجه عکس دارد و شاید مقطعی از این کار استفاده ببرند اما نمونه هایی که در ممسنی و اردبیل اتفاق افتاد را شاهد بودیم که این فضاسازی ها تاثیر معکوس داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری درمورد نامه یک سال قبل او به وزیر ارتباطات مبنی بر فیلترینگ محتوای مجرمانه گفت: آن موقعی که نامه را برای وزیر ارتباطات نوشتم رییس کارگروه مصادیق مجرمانه فضای مجازی بودم.
وی ادامه داد: شش نفر از اعضای کارگروه از دولت، یک نفر از شورای عالی انقلاب فرهنگی و فقط یک نفر از قوه قضاییه است که دادستان کل کشور ریاست کارگروه را بر عهده دارد.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: معتقدیم اگر برای استفاده خوب از فضای مجازی تلاش نکنیم و جلوی فساد این ناحیه در اقشار مختلف بویژه جوان ها را نگیریم، بعدها دچار مشکل خواهیم شد و به سختی می توانیم جلوگیری کنیم.
معاون اول قوه قضاییه از فرصت خواستن وزیر ارتباطات برای انجام این کار خبر داد و افزود: وزیر ارتباطات آن موقع فرصت خواست تا ترتیبی اتخاذ کند، مصادیق مجرمانه بصورت هوشمند پالایش شود که ما نیز از این کار استقبال کردیم و البته آنها این مهلت را دو بار تمدید کردند.
وی ادامه داد: از آنجا که دیگر عضو کارگروه نیستم از جزییات قضیه اطلاعی ندارم اما امیدوارم با شروع مجدد فعالیت شورای عالی فضای مجازی، مسوولان در جهت سیاستگذاری در این باره و همچنین در جهت تولید محتوای خوب و جلوگیری از فساد بتوانند اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره دورزدن قانون توسط برخی مسوولان دولتی و زمین خواری از این راه گفت: اگر تصرف به زمین طبق قانون باشد خلاف نیست و اگر خلاف قانون باشد، دولتی یا غیردولتی فرقی نمی کند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه قوه قضاییه در این باره اقداماتی خوبی انجام داده، افزود: به عنوان مثال در استان همجوار یعنی البرز با افرادی که مجوز غیرقانونی صادر می کرده اند، دارد برخورد می شود.
به گفته وی، 9 نفر از مسوولان مختلف در دستگاه های اجرایی مجوز غیرقانونی می دادند و دادستان به عنوان مدعی العموم آنها را احضار کرده و برای آنها پرونده تشکیل داده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با این دست موارد در هر استان دیگر نیز قاطعانه برخورد می شود.