به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 31 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، با تغییر دستور کار مجلس مبنی بر در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با 113 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
اللهیار ملکشاهی در توضیح این موضوع گفت: شوراهای حل اختلاف یکی از نهادهای مدنی و مردمی مهم است و اکثر کشورهای دنیا در سیستم های قضایی خود مشابه شوراهای حل اختلاف را دارند و مبانی دینی و اسلام بر همین امر تأکید دارند.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی افزود: قاضی در زمان رسیدگی به پرونده ها از طرفین می خواهد که با هم مصالحه و سازش کنند هرچند که برخی از دعاوی جنبه عمومی و امنیتی داشته و استثنا هستند اما شوراهای حل اختلاف برای دعاوی کوچک تشکیل شدند و این نهاد بسیار موثر در دستگاه قضایی است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: زمان اعتبار قانون قبلی شوراهای حل اختلاف خاتمه پیدا کرده و پیشنهاد می شود که با تغییر دستور آن نمایندگان موافقت کنند.
در ادامه ابوذر ندیمی به عنوان مخالف تغییر دستور گفت: در سال پایانی مجلس قرار داریم و مردم سوال های مختلفی مطرح می کنند مبنی بر اینکه چرا مجلس قوانین آزمایشی را آسیب شناسی نمی کنند و چرا همه نمایندگان در امور مداخله نمی کنند.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی افزود: البته این سوال نیز مطرح می شود که چرا در فرایند اجرای قانون، تنها کمیسیون تخصصی مسئول بررسی باشد و چرا به صورتی است که همه نمایندگان نمی‌توانند در این خصوص اعلام نظر کنند.
همچنین هادی حسینی به عنوان موافق تغییر دستور گفت: موضوع حل اختلاف در حال حاضر در محاکم قضایی جا افتاده و حدود 40 درصد بار مشکلات روی دوش شوراهای حل اختلاف است.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی افزود:اعضای کمیسیون قضایی افراد متخصص و صاحب نظر هستند و با توجه به اینکه در سال پایانی مجلس بحث بودجه و قانون برنامه ششم نیز وجود دارد همه نمایندگان نمی توانند در صحن علنی مجلس در خصوص این لایحه اعلام نظر کنند و بهتر است که این لایحه در قالب اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شود.
پس از موافقت نمایندگان با تغییر دستور، درخصوص ارجاع لایحه شوراهای حل اختلاف به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رای گیری شد و نمایندگان با 114 رای موافق، 24 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن، طبق اصل 85 قانون اساسی با بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس موافقت کردند.