به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که امروز به منظور پاسخگویی به سوال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد موتور سیکلت‌ها گفت: این موضوع ابعاد مختلف و پیچیدگی‌های بسیاری دارد و از شقوق مختلفی قابل طرح و بحث است.
وی افزود: در کشور حدود 10 میلیون و 100 هزار موتورسیکلت فقط شماره گذاری کرده‌ایم که قطعا رقم موتور سیکلت‌ها بیشتر خواهد بود، این رقم در سال 84 حدود 4 میلیون و 600 هزار دستگاه بوده است جالب است بدانید که از این تعداد 260 نوع موتور سیکلت در ایران تولید می‌شود که 140 نوع آن مربوط به ساخت چین است.
وزیر کشور تصریح کرد: آثار و عوارضی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم علاوه بر بحث ترافیک، مسائل آلودگی هوا، تصادفات و موضوعات دیگری است که آسیب‌های زیادی را در فضای اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کند.
رحمانی فضلی با اشاره به برخورد با متخلفین راکب موتور سیکلت اظهار داشت: در سال 90 تا 94، 16 میلیون و 746 مورد با موتور سیکلت‌ها و راکبین آنها برخورد قانونی شده است، یعنی اگر ما 10 میلیون و 500 هزار موتور سیکلت را درنظر بگیریم تقریبا برای هر موتور یک‌ونیم بار برخورد صورت گرفته که از این تعداد 8 میلیون موتور سیکلت متوقف شده و به پارکینگ‌ها مراجعه شده و درآنجا با اخذ جریمه و اعمال قانون مجددا آزاد شده است.
وی افزود: ما بیش از 500 هزار موتور سیکلت را در توقف‌گاه‌های خودمان داریم و اشخاص برای دریافت موتور سیکلت‌های خود مراجعه نمی‌کنند که این مهم دلایل مختلفی دارد، اما اصل برخورد با متخلفین در این زمینه صورت گرفته ضمن اینکه برخورد با موتور سیکلت و راکبین آنها همچون ماشین نیست چرا که موتور سیکلت‌ها به راحتی می‌توانند مسیر خود را عوض کنند و از دست مأمورین فرار کنند.
رحمانی فضلی تأکید کرد: در بسیاری از موارد متوقف کردن موتور سیکلت‌ها آنها با مأمورین درگیر شدند ما حدود 254 مورد درگیری راکبین را با نیروهای انتظامی داشته‌ایم، همچنین آثار دیگری که این مهم دارد این است که 4 تا 8 برابر خودرو آلودگی ایجاد می‌کند و روزانه 380 تن آلودگی تولید می‌کنند و همچنین با توجه به اینکه الگوهای مناسبی وجود ندارد تقریبا دو برابر استاندارد هم آلودگی صوتی ایجاد می‌کنند.
وی افزود: مجموعه برخوردهایی که تاکنون صورت گرفته به نظر بنده با توجه به حجم10 میلیونی اگر ضربدر4 کنیم، 40 میلیون نفر به صورت غیرمستقیم و مستقیم با این موضوع برخورد می‌کنند، شاید آسان‌ترین راه این باشد که دستور دهیم موتور سیکلت‌ها در خیابان توقیف شود اما دانستن این نکته ضروری است که 50 درصد از موتور سیکلت‌ها از این طریق امرار معاش می‌کنند و زندگی خود را از این طریق اداره می‌کنند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در مرکز شهر بسیاری از کسبه از طریق موتور سیکلت برای رفت وآمد استفاده می‌کنند گفت: باید بدانیم که حدود 5 میلیون نفر از موتور سیکلت رانان زندگی خود را از محل این مهم می‌گذرانند اما اینکه چگونه باید با این مسئله برخورد شود و چه کارهایی انجام شود مهم است.
وزیر کشور در صحن علنی مجلس گفت: یقینا اگر بخواهیم تنها برخورد سلبی را مبنا قرار دهیم به نظر بنده تمام برخوردهایی که دراین مدت شده است توانسته روند خسارت‌ها را کاهش دهد بنابراین از 7هزار و 700 نفر تلفاتی که در سال 93 در این مورد داشتیم، این رقم به 3600 نفر رسیده لذا روند برخوردهای سلبی با همین شدت‌هایی که بوده ادامه دارد اما ما با مسائل دیگری مواجه هستیم که باید به این نکات نیز توجه شود.
وی اضافه کرد: وزارت کشور با توجه به اینکه این مسئله در شورای عالی ترافیک مطرح شده نامه‌ای را به دولت نوشت که این موضوع به صورت ویژه در دولت در قالب یک آیین نامه یک لایحه طرح شود و به مجلس ارائه شود که این مهم در دولت تصویب شد و در کمیسیون اجتماعی نیز مقرر شد که شورای عالی ترافیک این موضوع را در دستور کار قرار دهد تا 11 دستگاه اجرایی که متولی این موضوع هستند، این موضوع را بررسی کنند.
رحمانی فضلی گفت: 260 نوع تولید موتور در کشور با عدم رعایت استانداردهای لازم تولید می‌شود که تذکرات لازم گفته شده و با برخی هم برخورد شده اما با بقیه نیز برنامه ریزی شده که برخورد شود یا تغییر سیستم داده شود.
وزیر کشور تأکید کرد: با مجموع اقداماتی که تاکنون صورت گرفته نیروی انتظامی فعال ترین برخورد را با این قضیه داشته، کماکان ما با این موضوع و معضل در جامعه مواجه هستیم که بنابراین است با کمک بقیه دستگاه‌ها، بتوانیم در یک همگرایی و هم افزایی برخورد مناسب‌تر و بهتری صورت گیرد.
" رحمانی فضلی" گفت: نه بنده، نه نیروی انتظامی و نه هیچ‌کس دیگری واقعیت موضوع را که با شرایط نابسامانی در قسمت موتورسواری مواجه هستیم منکر نیست چرا که این موضوع قابل کتمان نیست.
وی گفت: این موضوعی که مطرح شده به حق است و باید برخورد شود، ولی تقاضای بنده این است که به مسئله به صورت جامع نگاه شود و اینکه بگوییم اصلا برخورد نمی‌شود، از دایره انصاف خارج شده‌ایم و باید شرایط نیروی انتظامی را نیز درنظر بگیریم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه آموزش لازم و فرهنگ استفاده از موتور باید مورد توجه قرارگیرد، اظهار داشت: در نهادهای آموزشی چقدر به این موضوع پرداخته‌ایم؟ چقدر توانسته‌ایم به رعایت استانداردهای آلودگی چه صوتی و چه نوع دیگر عمل کنیم؟
وزیر کشور خطاب به رحماندوست گفت: بنده مجموعه‌ای از پیشنهادها را قبل از اینکه شما مطرح کنید به دولت داده‌ام و درخواست کردیم که اینها را به صورت آئین‌نامه‌های جدیدی تصویب کنند تا نیروی انتظامی و بقیه دستگاه‌ها از آن پیروی کنند، بنده بیشترین تذکرات را به نیروی انتظامی در جلسات داده‌ام و این مسائل مطرح شده است و آنها نهایت سعی‌شان را می‌کنند. آیا این موضوع کاملا برطرف شده است؟ نه، آیا اگر برخورد نمی‌کردند بدتر از این نمی‌شد؟
وی گفت: پیشنهادهایی که دادیم در سه حوزه هم در دستگاه‌های مسئول، هم در حوزه آموزش و فرهنگسازی و هم در اصلاح قوانین مطرح شده است.
رحمانی فضلی به توضیح در قسمت اصلاح قوانین پرداخت و گفت: مثلا طبق ماده 20 قانون از سه روز تا سه ماه می‌توانیم موتور را متوقف کنیم و ما آمدیم از سه روز به سه ماه و از یک ماه به 6 ماه افزایش دادیم یا بحث بازداشت را که 3 تا 10 روز بود، پیشنهاد دادیم که در شرایط بسیار حادی افزایش یابد و گفتیم که این موارد اصلاح شود.
وزیر کشور افزود: به وزارت صنایع در زمینه واردات و تولید گفته شد که بجای موتورهایی که با کاربرات کار می‌کنند موتورهای هیدرولیک را تولید کنند تا آلودگی کم شود و حتی آلودگی صوتی از بین برود و در تمام حوزه‌ها دستگاه‌ها را موظف کردیم تا وظایفشان را در این زمینه انجام دهند.
رحمانی فضلی گفت: بنده اعتقاد داشتم که طرح این مسئله در مجلس از نظر اهمیت نوع برخورد کوچک است و می‌توانم همین امروز به نیروی انتظامی دستور دهم که همه موتورهای تهران را متوقف کند، در واقع منظور من این بود که در مقایسه با مبارزه با یک قاچاقچی و یا یک تروریست این کار خیلی سخت است و کوچکی و بزرگی از باب این بود که عملیات چگونه انجام بشود، وگرنه حتی اگر یک نفر هم بدون دلیل کشته شود برای ما اهمیت دارد.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: علی ایحال از صحبت‌های شما استقبال کردم و قطعا ارائه طرح جامعی برای ساماندهی موتورسواران لازم است و امیدوارم که با تصویب چنین مصوبه‌ای وضعیت موتورسواران در شهرهای بزرگ کنترل شود و نیروی انتظامی باید به صورت صحیح و میدانی با این قضیه برخورد کند.