به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 7 مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح بهینه‌سازی مصرف آب شرب، با ماده 8 این طرح موافقت کردند.
براین اساس نمایندگان با 148 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن با ماده 8 این طرح موافقت کردند.
گفتنی است در جریان بررسی این ماده نادر قاضی‌پور اخطار اصل 52 قانون اساسی را مطرح کرد و گفت: در این ماده به وزارت نیرو اجازه داده شده از محل فروش اموال و دارایی‌های خود در بخش‌های مختلف هزینه کند که بخش‌های مختلف در این طرح مشخص نیست و ابهام دارد.
گفتنی است دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن این اخطار، آن را به رأی گذاشت و نمایندگان با 119 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در مجلس این اخطار را به تصویب رساندند.
براین اساس ماده 8 این طرح اصلاح شد و عبارتی تحت عنوان "پس از واریز به خزانه و پیش‌بینی در بودجه سنواتی نسبت به" مورد تصویب قرار گرفت که نمایندگان با 145 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در مجلس با آن موافقت کردند.
براساس ماده 8 طرح بهینه‌سازی مصرف آب شرب، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال و دارایی‌های خود در بخش‌های مختلف پس از واریز به خزانه و پیش‌بینی در بودجه سنواتی نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی هزینه کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پیش از این نیز ماده 6 این طرح مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت که به جهت مشخص نبودن منابع مالی، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شد.
در جریان بررسی این ماده دکتر لاریجانی گفت: در این ماده عبارت 5 درصد از اعتبارات بودجه عمرانی دولت ذکر شده که از لحاظ بودجه‌نویسی درست نیست، چرا که باید رقم و اعداد مشخص باشد، لذا باید در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گیرد.
براین اساس نمایندگان با 150 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در مجلس با ارجاع ماده 6 به کمیسیون عمران موافقت کردند.
همچنین ماده 7 طرح بهینه‌سازی مصرف آب شرب نیز با 149 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در مجلس نیزبرای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شد.
براساس این گزارش در جریان بررسی ماده 9 این طرح نیز نمایندگان با 133 رأی موافق،3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند تا این ماده جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شود، چرا که معتقد بودند این ماده در ادامه مواد 7 و 8 طرح است و باید با یکدیگر اصلاح شوند.