به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شامگاه سه شنبه در نشست "حق بر محیط زیست سالم از منظر حقوق بشر" که به همت کانون وکلا دادگستری برگزار شد، ضمن تقدیر از همراهی و همکاری کانون وکلای دادگستری با سازمان حفاظت محیط زیست در دورانی که محیط زیست ایران به دلیل بحران های متعدد در شرایط بسیار سختی قرار دارد، گفت: البته محیط زیست متعلق به همه است و حتی فراتز از آن محیط زیست متعلق به تمام بشریت است.
ابتکار با اشاره به اینکه محیط زیست در کنار امنیت و صلح جهانی در صدر مسایل مورد توجه جهانی قرار دارد، گفت: بی‌تردید بشر امروزی با دو نگرانی بزرگ یا دو تهدید بزرگ روبرو است که یکی از آنها جنگ و ناامنی است که متاسفانه بخش بزرگی از جهان و منطقه ما را فرا گرفته و دیگری مسئله محیط زیست، تخریب محیط زیست و اثرات سوء ناشی از این تخریب است.
معاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر اینکه محیط زیست میراثی جهانی و فرامرزی است، تصریح کرد: بی شک فرامرزی بودن محیط زیست و اثرات مثبت و منفی آن از بعد حقوقی دارای اهمیت بسیار زیادی است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: به طور مثال انقراض یک گونه زیستی در نقطه ای از دنیا به معنای نابودی ذخیره ژنتیکی آن گونه است که بی شک بر تمام دنیا تاثیر خواهد گذاشت و به همین دلیل است که یوز ایرانی مشهور به یوز آسیایی است زیرا ایران تنها کشوری آسیایی است که نسل یوز در آن منقرض نشده است و اگر ایران در حفظ این گونه و جلوگیری از انقراض آن موفق نشود، بخشی از میراث طبیعی جهان از دست خواهد رفت.
معاون رئیس جمهور با اشاره به حضور حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در اجلاس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در نیویورک، اظهار کرد: اهداف هزاره جهانی در چند بند به منظور هدف گذاری جهانی تا سال 2015 بود و از این رو امسال همزمان با پایان سال 2015، اهداف توسعه پایدار به منظور جایگزینی اهداف هزاره در 17 بند و با حضور سران بیش از 140 کشور دنیا در مقرر سازمان ملل متحد به توصیب رسید.
وی افزود: اهداف جدید با محوریت توسعه پایدار (تلفیق سه مفهوم اقتصاد، اجتماع و محیط زیست) است و به رغم تاکید بر مباحثی همچون آموزش و بسیاری از اهداف توسعه هزاره در اهداف جدید، عنصر پایداری مهمترین رکن در تدوین آن است که با نگاه ویژه به محیط زیست و رسیدن به توافق در زمینه تغییرات آب و هوایی تعیین شده است.
آینده بشر به بهبود و حفظ محیط زیست در جهان پیوند خورده است
ابتکار تاکید کرد: امروزه دیگر نمی توانیم لفظ توسعه را به تنهایی و بدون صفت پایداری به کار ببریم زیرا آینده بشر به بهبود و حفظ محیط زیست در جهان پیوند خورده است.
رئیس سازمان محیط زیست ضمن مرور سخنرانی رئیس دولت یازدهم در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل متحد، گفت: رئیس جمهور در مقرر سازمان ملل با بیان اینکه دولت وی، دولتی محیط زیستی است به برخی اقدامات ایران برای بهبود و رفع چالش های محیط زیستی، همچنین دلایل مواجه با این بحران ها اشاره کرد.
معاون رئیس جمهور سوء مدیریت طی سال های گذشته و به ویژه بی قانونی و بی توجهی به موازین قانونی، گرمایش زمین، خشکسالی، کاهش بارندگی و افزایش دما را از جمله مهم ترین دلایل بحران های کنونی محیط زیست ایران برشمرد و افزود: جمیع این دلایل منجر به ایجاد تنش های بسیار مهمی در محیط زیست ایران و منابع مهمی همچون آب و خاک شده است.
وی ادامه داد: بی توجهی و غفلت از محیط زیست طی دوره گذشته منجر به تشدید تخریب ها و بحران های محیط زیست ایران شد به گونه ای که امروز شاهد هجوم گرد و غبار به شهرهای کشور همچون اهواز و تهران و آسیب جدی این پدیده بر سلامت و بهداشت مردم، اقتصاد، کشاورزی و منابع طبیعی علاوه بر ایجاد مشکلات فروان زیست محیطی هستیم.
معاون رئیس جمهور بحران آب و مشکلات ناشی از آن به ویژه تاثیر و لطمه فراوان این بحران بر بخش کشاورزی کشور را از دیگر چالش های کنونی برشمرد و گفت: به نظر می‌رسد باید قبل از اینکه به راهکارهای حقوقی و قضایی بپردازیم، بر بازنگری و اصلاح سیاست‌ها تاکید و فعالیت کنیم.
برنامه ششم، نقطه امید بازنگری و اصلاح سیاست‌ها
رئیس سازمان محیط زیست تدوین برنامه ششم توسعه را نقطه امیدی برای بازنگری و اصلاح سیاست‌ها و برنامه ها دانست و افزود: آب و محیط زیست از مهم ترین محورهای برنامه ششم است.
ابتکار ضمن تاکید بر لزوم توسعه آموزش همگانی برای حفظ محیط زیست، تصریح کرد: به طور مثال افزایش و توسعه مدارس محیط زیستی Eco_ Schools ، اجرای طرح مدارس جامع محیط زیستی (جم) با همکاری وزارت آموزش و پرورش، تغییر محتوا و بازنگری در مطالب کتب درسی دانش آموزان با رویکرد آموزش های محیط زیستی، آموزش محیط زیستی مربیان پیش آهنگی، احیای جشنوراه بین المللی فیلم سبز ایران پس از ده سال وقفه، جریان سازی محیط زیستی توسط هنرمندان و ورزشکاران به عنوان سفیران محیط زیست از جمله مهم ترین اقدامات برای توسعه فرهنگی حفظ محیط زیست با همکاری سایر دستگاه هاست.
ضرورت اجرای جدی تر قوانین و مقررات محیط زیست
معاون رئیس جمهور بر اجرای جدی‌تر قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست تأکید کرد و گفت: قانون خوبی که اجرایی نشود بی فایده است و به همین دلیل یکی از اقدامات مهم بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات موجود است.
ابتکار ضمن یادآوری اهمیت ارزیابی زیست محیطی در حرکت به سمت توسعه پایدار، اشاره ای هم به بحث تفویض اختیار ارزیابی های زیست محیطی به استان ها و اصلاحات صورت گرفته در ارزیابی زیست محیط داشت و افزود: به دلیل اهمیت بحث ارزیابی، در این دوره بازنگری کامل ارزیابی زیست محیطی در دستورکار قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه ارزیابی زیست محیطی یک فرآیند دانش بنیان و مهم ترین عامل پیوند میان توسعه پایدار با محیط زیست است، اشاره ای هم به مشکلات ناشی از احداث سدهای سیوند و گتوند داشت و گفت: اگر ارزیابی و مطالعات زیست محیطی این سد ها با دقت و نگاه علمی همراه بود، امروز با مشکلات ناشی از احداث آن ها مواجه نبودیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: ارزیابی زیست محیطی باید ارزیابی راهبردی باشد تا بتواند کارایی لازم را در فرآیند توسعه پایدار کشور داشته باشد.
وی گفت: ارزیابی زیست محیطی قوانینی مشخص دارد و چنانچه درست اعمال شود منجر به حمایت از حفظ محیط زیست می شود.
ابتکار با تاکید بر ضرورت هماهنگی های بین بخشی دستگاه های اجرایی در کنار اجرای درست قوانین و مقررات به منظور حفظ محیط زیست، تصریح کرد: تلاش کرده ایم تا از طریق ساز و کارهای اجرایی موثر و جریان سازی زیست محیطی میان دستگاه های اجرایی مختلف به اجرای بهتر برنامه ها برای رفع بحران های کنونی کمک کنیم که خوشبختانه این هماهنگی در بخش های مختلف به وجود آمده است.
معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به تصویب سیاست های کلی محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت و گفت: تصویب این سیاست ها به آن جهت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که بر اساس قانون اساسی، سیاست های کلی در حوزه های مختلف پس از ابلاغ رهبری به عنوان یکی از مهمترین اسناد بالادستی، روشنگر و هدایتگر قوانین و برنامه های کشور است.
وی با اشاره به اینکه سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست برای نخستین بار با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری تقدیم می شود، گفت: بر اساس قانون اساسی این سیاست ها پس از تایید و ابلاغ توسط رهبری لازم الاجرا خواهد بود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: بیانات صریح و روشن مقام معظم رهبری در دیدار 17 اسفندماه سال گذشته با فعالان حوزه محیط زیست منجر به افزایش تعامل میان قوا و دستگاه های مختلف در حوزه محیط زیست شد که از آن جمله افزایش تعامل قوه قضائیه با محیط زیست به عنوان رکنی مهم در این حوزه است.
وی همچنین تاکید و سوگیری برنامه های دولت یازدهم بر محور محیط زیست و اعلام اینکه دولت یازدهم دولت محیط زیست است را نقطه عطف بزرگی برای محیط زیست کشور دانست که باید از آن بهره برد.
ابتکار با بیان اینکه گاهی محیط زیست ناچار برخورد انتهای خطی داشته باشد، از پلمب 16 واحد آلاینده شن و ماسه که در شهر تهران ایجاد گردوغبار می‌کردند، خبر داد و گفت: علاوه بر این 16 واحد، فعالیت چهار واحد متوقف و به دو واحد دیگر اخطار داده شد.
معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به کشفیات محیط زیستی در استان های جنوبی کشور داشت و گفت: متلاشی شدن بزرگترین باند قاچاق پرندگان شکاری و برخورد قضایی با اعضای آن طی روزهای اخیر از جمله اقدامات در این حوزه است.
رئیس سازمان محیط زیست افزود: در استان البرز نیز یکی از شهرک‌های صنعتی را که آلودگی‌های زیادی در استان ایجاد می‌کرد با برخورد قضایی وادار به حل مشکل چند ساله کردیم.
وی اشاره ای هم به موانع موجود برای برخوردهای قانونی با متخلفان و متجاوزان حوزه محیط زیست داشت و از جمله به موردی در پناهگاه حیات وحش میانکاله اشاره کرد و اظهار کرد: زمان اجرای حکم قلع و قمع زمین خواری در پناهگاه حیات وحش میانکاله در استان مازندران، مقامی متعرض ماموران محیط زیست شد و کار قلع و قمع را نیمه‌تمام گذاشت.
به رغم فشارها بر ایفای حق محیط زیست مردم ایستاده ایم
ابتکار ادامه داد: فشارها بر سازمان حفاظت محیط زیست برای چشم پوشی از تخلفات و تعرضات زیاد است زیرا طی سال‌های گذشته تخلفات زیاد و مماشات بیشتری صورت گرفته است وهمین امر موجب شده تا افراد بر ادامه روند تخلف خود اصرار بورزند و در هر صورت مقابله با این گونه افراد یک کارزار تمام عیار است ولی ما به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنیم.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: بر اساس وظیفه قانونی خود و به پشتوانه اعتماد و انتخاب مردم به رغم تمام فشارها بر ایفای حق محیط زیست مردم ایستاده ایم و تلاش می کنیم با تعارضات و تخلفات برخورد حقوقی و قانونی درستی داشته باشیم.
رئیس سازمان محیط زیست گفت: البته در کنار تمام سختی ها، بعضی مواقع اخبار خوبی نیز به گوش می‌رسد. چنانچه واحد آلاینده ای که در سال‌های گذشته علیه محیط زیست شکایت و حتی مدیر سازمان را نیز محکوم کرده بود چرا که در آن زمان دستگاهی مخصوص برای احراز آلودگی این واحد آلاینده وجود نداشت به رغم محرز شدن آلاینده بودن آن واحد برای کارشناسان محیط زیست، ولی امروز دیدم که دو نفر از وکلای این واحد آلاینده اعلام کرده‌اند که می‌خواهند موضوع را با مصالحه به پایان ببرند و این خبر بسیار خوبی است که آلودکنندگان محیط زیست بخواهند در مسیر اصلاح گام بردارند.
کانون وکلا به عنوان نهاد پیشرو اجتماعی به کمک محیط زیست بیاید
سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست "حق بر محیط زیست سالم از منظر حقوق بشر" که به همت کانون وکلا دادگستری برگزار شد، ضمن یادآوری فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و تاکید هر دو فرهنگ بر حفظ محیط زیست، گفت: پس چگونه است که به رغم برخورداری از چنین پشتوانه فرهنگی و تربیتی، ایران با چنین بحران های عظیمی در حوزه محیط زیست روبه رو است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بحران های کنونی محیط زیست ایران نشان می دهد که بی شک مسیر توسعه کشور در مسیر پایداری نبوده و نیازمند اصلاح و بازنگری است که این اقدام باید از سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کلان آغاز شود.
وی ادامه داد: مسیر سیاست‌گذاری کاملا مشخص است. نخست باید مساله شناخته شود و بعد راه حل آن مشخص شود و در نهایت بهترین راه حل ها در سیاست‌ها اعمال شود اما متاسفانه به رغم برخورداری ایران از اصل 50 قانون اساسی به عنوان اصلی مترقی، بین این اصل و قوانین عادی و برنامه‌ها، فاصله بسیاری وجود دارد.
مجابی یادآور شد: کار ارزشمندی که طی دو سال گذشته برای اصلاح سیاست ها انجام شد، حرکت در راستای اصل 101 قانون اساسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست بود.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای به تصویب سیاست های کلی محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت و گفت: بر اساس قانون اساسی، سیاست های کلی در حوزه های مختلف پس از تایید و ابلاغ توسط رهبری لازم الاجرا خواهد بود.
وی افزود: در سیاست‌های کلی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بر روی منابع حیاتی اعم از آب، خاک، هوا، مشارکت مردم، دیپلماسی محیط زیست و اصلاح روند تولید و مصرف منابع تاکید شده است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد: با برداشتن این گام رو به جلو در مسیر سیاست گذاری، در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه، حرکت جدی برای اصلاح مسیر توسعه و حفظ محیط زیست صورت گیرد زیرا تنها راه حل حرکت در مسیر توسعه پایدار است.
وی افزود: اگر حضور و مشارکت جدی مردم برای حفظ محیط زیست و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نباشد، به جایی نمی‌رسیم زیرا توانایی ها و امکانات سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع بحران های محدود است.
مجابی گفت: به عنوان مثال مدیرکلی در استانی با یک آلودگی مواجه می‌شود و برخوردی که با این مدیرکل می‌شود در حدی است که ما نمی‌توانیم پاسخگو باشیم چرا که حق الوکاله‌ای که در این راستا ارائه می‌شود از اعتبار پنج ساله اداره محیط زیست در آن استان بیشتر است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت مشارکت جامعه مدنی برای رفع چنین مواردی، تصریح کرد: کانون وکلا می تواند به عنوان نهاد پیشرو اجتماعی بر روی چنین موضوعاتی تمرکز کند و به کمک محیط زیست بیاید.
وی با یادآوری تفاهم نامه منعقد شده میان سازمان حفاظت محیط زیست و کانون وکلا، اظهار کرد: کارگروه های این تفاهم نامه فعال شده است. ضمن آنکه سازمان حفاظت محیط زیست طی سال جاری همایشی با عنوان حقوق محیط زیست برگزار خواهد کرد که نیازمند مشارکت جدی کانون وکلا است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به نگاه جدی تر دستگاه قضایی به محیط زیست پس از دیدار و سخنان مقام معظم رهبری در 17 اسفندماه سال گذشته، گفت: در حال حاضر شکارچی متخلفی داریم که در زندان متحمل حبس است، همچنین شکارچی متخلفی دیگری داریم که دو سال محکوم به حبس شده و همچنین متخلفی را داریم که به دلیل داشتن سلاح غیرمجاز در زندان به سر می برد. این موارد نشان می دهد که شرایط و نگاه دستگاه قضا به محیط زیست بسیار تغییر کرده است و این نوید بخش اتفاقات بسیار خوب در محیط زیست ایران است.
رانت موجب مفاسد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله تخریب محیط زیست است/ اعلام آمادگی وکلا برای دفاع داوطلبانه از حقوق محیط زیست
علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست "حق بر محیط زیست سالم از منظر حقوق بشر" که به همت کانون وکلا دادگستری برگزار شد، گفت: در بررسی فساد اقتصادی که تخریب محیط زیست را بخشی از آن می‌دانم، به این نتیجه رسیدم که در کشور، رانت که در هیچ یک از قوانین جزایی تعریف نشده، موجب مفاسد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله تخریب محیط زیست است.
وی ادامه داد: مدتی در شمال کشور زندگی کردم و متوجه شدم که بخش مهمی از زمین‌های شمال از طریق رانت به افراد واگذار می‌شود و متاسفانه عدم نظارت سازمانی و برخورد قضایی و اداری با این موضوع منجر به بروز مشکلاتی در زمینه محیط زیست شد.
نجفی توانا با انتقاد از اینکه تا چه زمانی باید میراث طبیعی مملکت را بفروشیم و به حراج بگذاریم، ادامه داد: امروز محیط زیست تنها یک تکلیف فردی، حاکمیتی، بین المللی و اجتماعی نیست بلکه شامل همه این موارد می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: چگونه دولت به تنهایی می تواند در برابر این هجمه که متوجه منابع طبیعی است، مقاومت کند. حتی ما وکلا نیز به رغم اعلام آمادگی برای همکاری داوطلبانه در این زمینه به تنهایی توان مبارزه با این حجم زمین خواری را نداریم و باید مردم را به مشارکت بطلبیم.
وی تصریح کرد: چیزی که امروز مغفول مانده جذب مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست است و این در حالی است که هر کجا که مردم ورود پیدا کردند، دولت توفیق لازم را به دست آورد.
نجفی توانا افزود: متاسفانه امروز شرایط کشور از لحاظ محیط زیست بسیار اسفبار است چرا که مردم فرهنگ حفظ محیط زیست را نیاموخته‌اند. مگر می شود با زور و تهدید و بگیر و ببند مردم را وادار به رعایت حقوق کنیم. امروز کار به کویرخواری رسیده چون دیگر جنگلی باقی نمانده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری با تاکید بر اینکه علت ناکامی ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی، عدم آسیب شناسی جدی در این زمینه است، افزود: ما قوانین فراوانی در برخورد با جرایم محیط زیست داریم اما متاسفانه قوانین به درستی اجرا نمی‌شود.
نجفی توانا ادامه داد: ما وکلا، حقوقدانان وظیفه داریم که در این مسیر حرکت کنیم که هرجا محیط زیست نیاز داشت که علیه شخص یا اشخاص طرح دعوی کند، کمک کنیم و در این زمینه اعلام آمادگی خود را بیان می‌کنیم تا بتوانیم با کمک دیگران در این راستا اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه یک سازمان صنفی مدنی وظیفه‌اش تنها حق الوکاله گرفتن نیست گفت: با عرق ما منطبق نیست که در مقابل تخریب محیط زیست کشور ساکت بنشینیم.
گفتنی است، حق به محیط زیست سالم به طور کلی مستقل از حقوق محیط زیست قلمداد می گردد، طرفداران حقوق بشر حق به محیط زیست را به عنوان یک حق مستقل حقوق بشری برای داشتن محیط زیست با کیفیت به رسمیت می شناسند. حق به محیط زیست هم منعکس کننده ارزش های متعالی و پایه ای همانند حق به حیات، حق سلامتی، حق به زندگی با استاندارد است و هم با پیش نیازهای تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آتی همانند توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد.