به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، محمود احمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در نشست خبری که در اداره کل تعزیرات استان قزوین برگزار شد گفت: از 14 هزار 261 پرونده ای که در سال 93 به اداره کل تعزیرات استان قزوین واصل شده 98 درصد پرونده ها مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات استان قزوین افزود: متخلفین این پرونده ها به 52 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند که بیش از 99 درصد آن ها واصل شده است.
وی در خصوص مدت زمان رسیدگی افزود: با توجه به اینکه مدت زمان مطلوب برای رسیدگی به یک پرونده صنفی ۱۹ روز است این میزان در استان قزوین به ۶ روز کاهش یافته است.
احمدی بیان کرد: در سال جاری در بخش احکام مدت زمان رسیدگی به پرونده از ۶ روز به 1 روز و در بخش بهداشت و درمان به ۷ روز کاهش یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: فرآیند رسیدگی به پرونده های قاچاق 30 روز است اما با تلاش نیروهای این اداره کل این میزان در استان به 20 روز کاهش پیدا کرده است.
وی در خصوص پرونده های مختومه استان قزوین گفت: در شش ماهه امسال شش هزار و ۷۳۳ پرونده تخلف در این اداره بررسی و ۹۹ درصد از آنها مختومه شده است، همچنین در این مدت ۹۵۲ پرونده مربوط به متخلفان آرد و نان بوده که متخلفان به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند.
این مقام مسوول افزود: در سال 93 نیز 1478 پرونده در بخش نان تشکیل که بالغ بر 21 میلیارد ریال محکومیت برای آنها در نظر گرفته شده است که بیشتر این تخلفات به اجرا در آمده است.
وی به بحث اجرای احکام اشاره کرد و گفت: در سال گذشته مدت زمان اجرای احکام در استان 6 روز بود که خوشبختانه این میزان به یک روز کاهش پیدا کرده است.
وی از رسیدگی به ۸۵۱ پرونده قاچاق کالا در استان هم خبر داد و تصریح کرد: کالای قاچاق از پدیده های مشکل ساز است که بی توجهی به آن به اقتصاد کشور لطمه زده و اشتغال و تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
احمدی یادآور شد: در سال گذشته پنج هزار و 655 پرونده در خصوص عدم درج قیمت روی کالا، 3هزار و 591 پرونده در بحث گران‌فروشی، یک هزار و 468 پرونده نیز در زمینه عدم صدور فاکتور به اداره‌کل تعزیرات حکومتی قزوین ارجاع داده شده است.
وی در پایان در خصوص بازنگری در قانون تعزیرات حکومتی گفت: آیین دادرسی ویژه تعزیرات در حال تدوین است که در آینده شاهد تحول خوبی در این بخش خواهیم بود.