به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا؛ مهندس طاهر موهبتی با اعلام این خبرو در توضیح بیشتر گفت: بر اساس ماده 616 بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی، «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد».
وی گفت: با توجه به این ماده از قانون مجازات اسلامی ، احتمال دارد در صورت مرگ بیمار در هنگام عمل جراحی یا درمانی، شاغلین به حرف پزشکی نیز به حبس محکوم شوند.
مهندس موهبتی با بیان این که در حال حاضر برخی از محاکم نیز به همین باور گرایش دارند، گفت: در مدت زمان اجرای قانون مجازات جدید، پزشکان زیادی در سراسر کشور علاوه بر پرداخت دیه ناشی از تقصیر و خطای پزشکی به مجازات حبس از حیث جنبه عمومی موضوع نیز محکوم شده‌اند.
وی یادآور شد: در زمان قانون مجازات اسلامی سابق، قضات این اجازه و اختیار را داشتند که در صورت احراز تقصیر پزشک، مجازات وی را به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی تبدیل نمایند اما با وضع قانون مجازات اسلامی جدید قضات نمی‌توانند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نمایند. همچنین ، شرایط استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیز محدود شده است؛ چنانکه به موجب ماده 68 قانون مجازات، تبدیل حبس منوط به گذشت شاکی شده است.
معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اشاره به محدود شدن دست قضات در صدور حکم به تبدیل مجازات حبس افزود: بر این اساس پزشکان در مقام احسان عمل می‌کنند و به حکم قاعده «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نباید بر آنها سخت گرفت چراکه اهمیت نجات انسان‌ها در فرهنگ اسلامی از بالاترین ارزش‌ها نزد خداوند متعال است.
مهندس موهبتی در ادامه با بیان اینکه از لحاظ مصالح اجتماعی نیز، اعمال مجازات حبس در حوزه پزشکی دارای آثار و پیامدهایی است، نبود حاشیه امن در حرفه پزشکی و پرهیز از انجام اعمال جراحی پرخطر را از جمله این پیامدهای منفی دانست.
وی همچنین استدلال کرد: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در مورد پزشکان با بند 12 سیاست کلی قضایی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در تاریخ دوم آذر 88 که در آن بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی» تاکید شده است و همچنین با بند 14 سیاست های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی مبنی بر «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان" نیز سازگار است.
مهندس موهبتی خاطرنشان کرد: برای برون‌رفت از این مشکل اساسی باید قوانین موجود اصلاح شوند تا تا احساس آرامشی در بین جامعه شریف پزشکان حاکم گردد و از سویی حقوق بیماران متضرر هم تضمین گردد.
وی بهترین تدبیر برای رفع این مشکل را «گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین» عنوان و تصریح کرد: امروز، در کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مقرر شد ماده 37 قانون مجازات اصلاح شود به نحوی که مجازات حبس نیز قابل تبدیل به سایر مجازات‌ها باشد.
وی افزود: در این جلسه همچنین مقرر شد ماده 64 قانون فوق که صدور حکم به مجازات جایگزین حبس را مشروط به گذشت شاکی می‌کرد نیز اصلاح شود به گونه‌ای که بدون گذشت شاکی و البته با لحاظ شرایط دیگر از جمله شخصیت مجرم بتوان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد.