وکیل «ب.ز»: کارشناسان بانک مرکزی صلاحیت اظهارنظر قضایی ندارند/ نماینده دادستان خواستار توقیف کلیه اموال متهم شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پروند  ب. ز  متهم نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

ابتدا وکلا و سپس خود متهم وارد شعبه شدند.سومین جلسه دادگاه در حالی شروع شد که قاضی صلواتی قبل از قرائت کیفر خواست توسط نماینده دادستان گفت:با توجه به اینکه روز گذشته وکلای خارجی متهم با ارائه پیش نویس ضمانت نامه بدون قید و شرط آمادگی خود برای پرداخت بدهی شرکت «HK» را اعلام کرده بودند ظرف روز جاری مدیرکل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران نیز اعلام کرده تلاش می شود با همکاری وکلای متهم بدهی‌ها به بیت المال بازگردانده می شود.

سپس نجفی نماینده دادستان تهران شروع به قرائت کیفر خواست کرد.

نجفی نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست مطالبی را در خصوص تاسیس بانک‌های FIB و کنت تاجیکستان، نحوه زمینه سازی و ارز از بانک‌ها، حواله‌های انجام شده برای پیمانکاران نفتی و مبادلات شرکت‌های نفتی بیان کرد.

وی در خصوص عمکلرد «ب.ز» در رابطه با شرکت نفت ملی ایران گفت: اوایل سال 91 «ب.ز» با همکاری «ح.ف.ه» و «م.ش» و اعتماد و مشارکت با یکی از بانک‌های داخلی و با وساطت «م.ش» به دنیای معاملات نفتی وارد می‌شود و از طرفی «ب.ز» از طریق «ک.د» و «س.ج.س» به شرکت «ن» معرفی می‌شود.

نجفی تصریح کرد: «ب.ز»، «ح.ف.ه» و «م.ش» در یک عملیات باندی و گروهی مبالغی را از وزارت نفت کلاهبرداری می‌کنند. «ب.ز» از تاریخ تحریم «FIB» در جهت استرداد وجوه مورد ادعای شرکت «hk» اقداماتی را انجام داده است و از طرفی «ب.ز» بیان کرده به دلیل تحرم بانک «اف ای بی» جابجایی وجوه ممکن نیست.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به اظهارات «ب.ز» اشاره کرد و گفت: در طول تحقیقات «ب.ز» درصدد بوده بانک FIB را بانکی معتبر معرفی کند و اصرار داشته که این بانک دارای ترازنامه های دقیق است درصورتی که در بررسی های به عمل آمده این بانک دارای اسناد مالی و ترازنامه های معتبر نبوده و سطح فعالیت آن بسیار محدود است.

وی ادامه داد: «ب.ز» با استقرار یک سیستم ریموت در تهران کلیه عملیات مربوط به بانک FIB را در دفتر تهران انجام می داده است و تنظیم اسناد بدهکاری صرفا با دستور «ب.ز» بوده است.

نماینده دادستان تهران گفت: کلیه اعمال متقلبانه در بستر بانک FIB انجام شده است.

نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست به نقش بانک FIB در معاملات متهم نفتی اشاره کرد و گفت: 11 فقره ای که به شرکت HK داده شده است توسط این بانک بوده است. متهم نفتی به همراه یکی از دستیارانش در یکی از معاملات سیصد هزار یورو نزد بانک FIB واریز کرده اند و قرارداد فروش نیز موجود بوده است. متهم نفتی مساعدت های خود به شرکت HK از جمله واریز مبلغ سیصد هزار یورو و 240 میلیون دلار را در بستر بانک FIB ترسیم کرده است و عملیات متقلبانه خود را در بستر صندوق خاص این بانک پیگیری کرده است.

نجفی ادامه داد: یکی دیگر از ادعاهای متهم نفتی این است که تمام حواله‌های این شرکت از یک منبع کاذب ارسال شده است. تعریف منابع موهوم از جانب «ب.ز» جهت واقعی جلوه دادن منابع را باید در بستر همین بانک FIB دید. متهم نفتی بابت وجوه دریافتی از شرکت های «ن» و HK حسابی به نام شخص مجعولی نزد بانک FIB ایجاد می کند.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم نفتی عملیات متقلبانه خود را علاوه بر بانک FIB در دو نهاد دیگر ساماندهی می کرده است.

وی از بانک کنت به عنوان محل جابجایی پیام های سوئیفتی استفاده می کرده است و هنگام خرید نفت از HK اعتبارات اسنادی جعلی استفاده می کرده است. اکثر قریب به اتفاق معاملات «ب.ز» جهت پرداخت مطالبه شرکت «HK» با تقلب همراه بوده است و متهم به همراه «م.ش» به خلق پول غیرواقعی و بدون پشتوانه اقدام می کرده است. متهم پس از اینکه منابع دریافتی نفت را برای خود هزینه می کرده است در پاسخ به مطالبات شرکت «HK» روش متقلبانه دیگری را در پیش می گیرد. با عنایت به اینکه وجود حاصل از اعتبارات اسنادی به صورت صوری و غیرواقعی انجام شده و از طرفی با توجه به اینکه منابع شرکت «ن» غیرواقعی بوده است بنابراین می توان نتیجه گرفت در واقعیت حساب شرکت «HK» نزد بانک FIB خالی و پوچ بوده است.

نجفی ادامه داد:  متهم نفتی در برابر مطالبات بدهی های خود مقاومت می کرده است و از مسئله ای که خود ساخته است یعنی تحریم استفاده می کرده و سعی داشته خود را از دست پیمانکاران رها کند و مدعی شده بوده است که به لحاظ تحریم قابلیت جابجایی منابع در حق پیمانکاران وجود نداشته است. همچنین با توجه به اینکه مطالبات «HK» از سوی چند نهاد مهم داخلی نیز پیگیری می شده است «ب.ز» به خلق سناریوی جدید با عنوان خلق پول غیرواقعی می پردازد و با توجه به اینکه به بحث بین المللی بانکی اشراف محدودی داشته است به جعل حواله های ارزی و حواله های کلان رو می آورد.

وی ادامه داد: نتایج تحقیقات نشان می دهد متهم در صدد بوده است با جعل پیام و حواله استفاده از منابع مجهول بتواند از موسسات اعتباری اسناد بهادار و یا ضمانت نامه دریافت و آن را به شرکت «HK» بدهد. موضوع جعلی بودن این حواله ها توسط کارشناسان بانک مرکزی تایید شده است.

نجفی اظهار کرد: همچنین در ایمیلی به کارمندان یکی از شرکت های خود اعلام می کند که دریافت بانک از یک بانک معتبر را در سابقه به یکی از یانک های خود ثبت کند؛ اما با توجه به اینکه با یک استعلام ساده می توان به جعلی بودن این ثبت سابقه پی برد متهم درصدد خلق شخص مجهول روی می آورد و ساخت یک شرکت مجهول را در دستورکار خود قرار می دهد و همچنین مهری به اسم این شخص طراحی کرده و قرارداری جعلی انعقاد می کند. و بیش از 8 میلیارد یورو با این محوریت جعلی نزد یکی از بانک ها سپرده می گذارد.

وکیل متهم در پاسخ به صحبت های نماینده دادستان تهران از جایگاه خود بلند شد و گفت: مطالب نیاز به کارشناسی دارد و ایرادی که ما به آن وارد می دانیم این است که کارشناسان بانک مرکزی صلاحیت اظهارنظر قضایی را ندارند و ایرادات فراوانی به اظهارات کارشناسان بانک مرکزی وجود دارد. با توجه به اینکه خلاءهای اظهارنظری وجود دارد اتهامات موکل من با لباس کیفری پوشانده می شود و ما معتقدیم اگر نظر کارشناسان رسمی دادگستری ذیصلاح در امور بانکی بین المللی وجود داشته باشد موثر است.

معاون داستان تهران هم در خصوص اظهار نظر رسول کوهپایه زاده گفت: نظر کارشناسان بانک مرکزی به عنوان ناظر و به عنوان مقام رسمی در پرونده موجود است و دادسرا به قناعت این نظر رسیده است.