به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ب- اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
د- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع مواد (2) و (3) قانون محاسبات عمومی کشور
هـ- بدهی های قطعی دولت: بدهی‌های قطعی دستگاه‌های اجرایی بدهکارکه به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده باشد.
و- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‌های اجرایی از اشخاص که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده و به تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.
ماده 2- وزارت مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت از آنها مطابق با بند (الف) ماده (2) قانون قطعی شده است، حداکثر ظرف یک روز (کاری) پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذی‌ربط اعلام نماید. در اجرای این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت درخواست وزارت، اطلاعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعی خود را در اختیار وزارت قرار دهند.
ماده3- دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز (کاری) بعد از تاریخ دریافت اعلام وزارت، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده (بدهی قابل تسویه مطابق بند (الف) ماده (2) قانون) را تا پایان سال 1395 متوقف و نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص بابت بدهی‌های مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده (2) این آیین نامه اقدام نماید.
ماده 4- در مواردی که به موجب بند (پ) ماده (2) قانون، مطالبات قطعی دولت از اشخاص با بدهی شرکت دولتی به آنها تهاتر می شود وزارت مکلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبکار اعلام نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعلامیه مذکور، مراتب را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص یاد شده (بدهکار) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده (3) این آیین‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مورد نظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نماید. در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام شده، شرکت دولتی مذکور جایگزین اشخاص بدهکار می‌شود و مکلف است مبلغ مورد نظر را در همان سال به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و در غیراین صورت برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتی ذی ربط اقدام خواهد شد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را در تاریخ 29/6/94 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.