به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، پیگیری حقوقی فاجعه منا در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور آصفی، سخنگوی اسبق وزارت خارجه و حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور مورد بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام رئیسی دادستان کل کشور طی گفتگوی زنده تلفنی در پاسخ به سؤال اول مجری برنامه مبنی بر این که پیگیری حقوقی فاجعه منا به کجا رسید گفت: چندین جلسه با حضور مسئولین ذی‌ربط در بخش‌های حقوقی ریاست جمهوری ، وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت برگزار شد.
دادستان کل کشور با اشاره به این که نمایندگی به صورت قانونی به کنسولی عربستان می‌دهیم تا کنسولی به وکالت از آسیب دیدگان و قربانیان اقدام به پیگیری حقوقی ماجرا کنند افزود: در این قضیه خط مقدم پیگیری از سوی وزارت خارجه است که مسئولیت قانونی دارد.
وی با بیان این که دولت سعودی باید به این مسئله رسیدگی کند و ابعاد پنهان را آشکار گفت: بنده به عنوان دادستان کل کشور به دادستان کل عربستان نامه را از سوی وزارت خارجه ارسال کردم این در حالی است که تا کنون جوابی از سوی این مقام سعودی ارسال نشده است.
دادستان کل کشور با بیان این که اگر عربستان پاسخگو نباشد، باید فاجعه منا را از طریق مجامع بین‌المللی دنبال کنیم خاطر نشان کرد: این مسئله را می‌توان از طریق دادگاه بین‌المللی دادگستری و دادگاه بین‌المللی کیفری دنبال کرد.
وی با اشاره به این که دبیر کل سازمان ملل مسئولیت امنیت سلامت اجتماعی را بر عهده دارد افزود: باید از ایشان خواستار پیگیری ماجرا شویم.
حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر ضرورت تشکیل دادگاهی خاص در رابطه با فاجعه منا بیان کرد: باید مدارک و مستندات حاجیان را جمع آوری کرد تا پیگیری جامعی صورت گیرد.
آصفی سخنگوی اسبق وزارت خارجه در ادامه برنامه در پاسخ به سؤال اول مجری برنامه مبنی بر این که چگونه می‌توان فاجعه منا را از نظر حقوقی پیگیری کرد گفت: باید فشار را از روی سعودی‌ها کم نکنیم.
وی اظهار داشت: راجع به موضوع مفقودین اطلاعات دقیقی در دست نیست لذا هیچ کس خبر دقیقی ندارد.
سخنگوی اسبق وزارت خارجه با اشاره به این که عربستان تلاش می‌کند تا موضوع سیاسی جلوه کند ادامه داد: این مسئله موضوعی انسانی است لذا باید بر روی ابعاد انسانی و حقوقی ماجرا تمرکز کنیم.
آصفی با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته حقیقت یاب افزود: عربستان باید بداند که باید نسبت به حادثه منا پاسخگو باشد.
وی با تاکید بر ضرورت تشکیل ان جی او ها در ایران و در کشورهایی که از این حادثه آسیب دیده‌اند بیان کرد: ستاد حقوق بشر سازمان ملل برای کوچک‌تری مسائل وارد قضیه می‌شود.
آصفی ادامه داد: سعودی‌ها اصرار دارند آمار دقیقی از تلفات حادثه منا ندهند تا به ابعاد انسانی موضوع توجه نشود که در این زمینه با تشکیل ان جی او ها در ایران و کشورهایی که در این حادثه قربانی دادند عربستان تحت فشار قرار خواهد گرفت.
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه با تاکید بر این که عربستانی‌ها نسبت به رسانه‌ها بسیار شکننده هستند گفت: بر این اساس باید فشار به دولت سعودی را از طریق رسانه‌ها و کشورهایی که در حادثه منا قربانی دادند حفظ شود.
وی همچنین با بیان این که وزارت امور خارجه در پیگیری این حادثه با هوشیاری عمل کرده است گفت: این اشتباه است که بخواهیم مشکلاتی که به سعودی‌ها داریم را با حادثه منا جمع کنیم و بر این اساس دستگاه دیپلماسی با توجه به شرایط تمام فشار خود را به دولت عربستان وارد کرده است.
آصفی همچنین خاطر نشان کرد: در حال حاضر رایزنی با کشورهایی که در حادثه منا قربانی داده‌اند در حال انجام است که این اقدام مناسبی برای پیگیری حقوقی حادثه منا است.
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه با بیان این که دولت سعودی در پذیرش هیئت ایرانی خیلی تعلل کرد گفت: در این گونه موارد ویزا صادر نمی‌شود بلکه اگر دولت پذیرنده بخواهد همکاری کند ویزا در محل حاضر خواهد شد.
وی با تاکید بر این که در تعلل و کم کاری دولت عربستان تصریح کرد: سعودی‌ها با عملکردشان یک علامت خال بزرگ بر مدیریت خود گذاشتند.
در ادامه این برنامه عباسعلی کدخدایی استاد دانشگاه و حقوق دان کشورمان نیز طی ارتباط تلفنی با بیان این که اگر بخواهیم به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی یا حقوق بین‌المللی عرفی مراجعه کنیم مسئولیت دولت عربستان و مقامات عربستانی محرز است گفت: بر این اساس دولت عربستان نمی‌تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند.
وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم به مراجع بین‌المللی مراجعه کنیم، مرجع بین‌المللی خاصی از نظر حقوقی نداریم که بتواند رسیدگی روشنی در این باره داشته باشد ولی هر زمان یک فاجعه انسانی اتفاق می‌افتد خود سازمان ملل می‌تواند با تشکیل یک کمیته حقیقت یاب موضوع را در دستور کار قرار دهد و اگر لازم باشد یک مرجع قضایی خاصی برای رسیدگی به موضوع پیش بینی کند.
کدخدایی همچنین یادآور شد: البته دادگاه های داخلی عربستان نیز طبق قوانین موجود صالح به رسیدگی هستند اما به دلایل دولت عربستان اجازه ورود این دادگاه‌ها را به حادثه منا نخواهند داد.
حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه در ارتباط تلفنی در خصوص احتمال بازداشت برخی از مسئولین حادثه منا گفت: تا زمانی که جنازه مفقودین و یا حضور آن‌ها دیده نشوند هر انتقالی ممکن است.
در انتهای این برنامه آصفی سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در حد توان و ظرفیت تلاش خود را کرده و ما باید روی ابعاد اجتماعی موضوع متمرکز شویم.
وی ادامه داد:دومین مشکلی که باید در نظر گرفت این است که موضوع را تنها حادثه دردناک منا ببینیم و این حادثه را به مسائل دیگر گره نزنیم و این که از احساسات مردم در داخل کشور جریحه‌دار نشود و شعارهای ضد عرب داده نشود بلکه همان طور که گفته شد باید فشار بر دولت عربستان را از طریق رسانه و کشورهایی که در این حادثه قربانی دادند را حفظ کنیم اما این به معنای اقدام غیر منطقی نیست.