به گزارش خبرگزاری برنا از یاسوج؛معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: برداشت و یا بازداشت حساب دستگاه های اجرائی توسط شهرداری ها، تامین اجتماعی و ... ممنوع اعلام شد.
مجید محنائی با اشاره به بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 2 مرسوم است، افزود: در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجری ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری (شامل: وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هائی که مشمول قانون برآنها مستلزم ذکر ویا نهادی عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هائی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکز، بانک ها و بیمه های دولتی)، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب1365 (یعنی پس از 18 ماه) به هردلیل از اجرای حکم خود داری کنند.
محنایی ادامه داد:مرجع قضائی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است، ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابجائی در بودجه تملک دارائی های سرمایه وهزینه ای از بودجه صنواتی دستگاه مربوطه کسر و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجه قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کند.
وی تصریح کرد:منبعد ضمن رعایت موارد قانونی برداشت مستقیم و یا بازداشت حساب دستگاه های اجرائی ممنوع بوده و حتما باید مطابق فرآیند ذکر شده عمل شود.