به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمد نهاوندیان روز دوشنبه در نشست توسعه و سرمایه گذاری استان مازندران در ساری گفت: اصول و قواعد بی نیازی از اتکاء به درآمدهای نفتی ، باید مورد وفاق سیاسیون و فعالان اقتصادی بوده و به عنوان منشور حرکت و رشد اقتصادی مورد توافق قرار گیرد.
رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه فعالان اقتصادی باید عصر جدید اقتصاد ایران را با همت و تدبیر آغاز کنند، گفت: بسیار مهم است بین فکر کلان اقتصادی و مدیریت بنگاه‌های خرد، یک فهم، تحلیل و چشم‌انداز واحد حاکم باشد و بسیار مهم است که بدانیم چه طراحی برای رشد و توسعه پایدار کشور می‌خواهیم داشته باشیم.
نهاوندیان با اشاره به اینکه در دسته‌بندی بین اقتصاد‌ها سه دسته کلی، قابل تقسیم است، افزود: دسته اول اقتصادهایی هستند که رشد آنها متکی بر مواهب طبیعی است و دسته دوم اقتصادهایی هستند که بر رشد بهره‌وری تکیه دارند و دسته سوم نیز اقتصادهایی هستند که بر نوآوری تکیه و رشد کرده‌اند.
وی اظهارداشت: برخی کشورهای اطراف ما که رشد اقتصادی زیادی نیز داشتند عمدتاً بر مبنای مواهب طبیعی و بهره‌مندی از درآمدهای کلان نفتی رشد کردند و همه می‌دانند که موتور اقتصاد آنها نه در مغز و دست افراد آن جامعه بلکه در چاه‌های نفت است که اگر در آن چاه‌ها و یا بازار فروش نفت مشکلی بروز کند اقتصاد آنها نیز دچار مشکل خواهد شد.
رییس دفتر رییس‌جمهوری گفت: اقتصاد ایران نیز در سال‌ها و دهه‌های گذشته بر مواهب طبیعی تکیه داشته و بدون تعارف باید گفت که امروز بین دسته اول و دوم قابل دسته‌بندی است و همچنان به اندازه زیادی به مواهب طبیعی متکی است.
نهاوندیان با بیان اینکه امروز فرصت جدیدی پیش روی ماست و ان‌شاء الله ورود سرمایه‌های خارجی و تکنولوژی به بازار ایران، آغاز خواهد شد و بازارهای جهانی نیز روی محصولات ایرانی گشوده می شود، تصریح کرد: باید از خود بپرسیم که چه می‌خواهیم بکنیم و در کدام دسته‌بندی می‌خواهیم اقتصاد خود را رشد دهیم.
رییس دفتر رییس‌جمهوری با تأکید بر اینکه رشد پایدار اقتصادی مرهون تکیه بر ارتقاء بهره‌وری و نوآوری است، گفت: اگر می‌خواهیم از اتکا به نفت خارج شویم، این کار با شعار ممکن نیست و نمی‌تواند متکی بر خلاقیت یک دانش‌آموز و دانشجو در زیرزمین خانه‌اش باشد، بلکه قواعد و اصول دیگری دارد که این اصول و قواعد باید مورد وفاق سیاسیون و فعالان اقتصادی بوده و به عنوان منشور حرکت و رشد اقتصادی مورد توافق قرار گیرد.
نهاوندیان اصل اول رشد اقتصادی بدون اتکا به نفت و مواهب طبیعی را ایجاد فضای رقابت دانست و ادامه داد: رقابت لازمه قطعی رشد است که با بهبود کیفیت آغاز می‌شود.
رییس دفتر رییس‌جمهوری گفت: در حال حاضر در جامعه ما انتقاداتی نسبت به محصولات تولیدی دارد که کاملاً هم به حق هستند و سوال این است که چرا با وجود حمایت‌های طولانی هنوز نتوانستیم در کیفیت محصولات تولید داخل به سطح قابل قبول برسیم.
نهاوندیان افزود: این مشکل به آن معنا نیست که خدشه‌ای در حمایت دولت از تولید داخل وجود دارد و یا مدیران اقتصادی لیاقت ندارند، بلکه مسأله این است که نمی‌توان از فضای انحصاری توقع بهبود مستمر کیفیت را داشت.
رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان اینکه همه باید با هم هزینه‌های ایجاد فضای رقابتی را متقبل شویم، اظهارداشت: انحصار باید شکسته شود و حتی اگر در مواردی به دلایل صحیح اقتصادی و شرایط خاص انحصار یا شبه انحصار ضرورت می‌یابد، حتماً باید قاعده‌مند باشد و به هیچ وجه رفتار انحصاری برای کسی مجاز نباشد.
نهاوندیان تصریح کرد: ما به دست خودمان نهادهایی را ایجاد کردیم که حق انحصارگری دارند. به عنوان مثال وقتی بحث این مطرح شد که با کاهش نرخ تورم دولت توقع دارد نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد برخی اظهار داشتند که دولت نباید این توقع خود را بر بانک‌ها اعمال کند. درست است که بانک ها باید خودشان درباره نرخ سود بانکی با هم توافق کنند، اما این نباید جانشین رقابت در بانک‌ها شود و نکته بدتر این است که بانک‌های قانونی ما در نگرانی از بازار شکنی موسسات مالی غیرمجاز ناچار به تخلف شوند.
رییس دفتر رییس‌جمهوری با تأکید بر اینکه همه باید همصدا شویم تا ساختار رقابتی را به نفع تولید و مصرف گسترش دهیم، شرط دوم عبور اقتصاد کشور از اتکا به مواهب طبیعی را ثبات و پیش‌بینی پذیری سیاست‌های کلان اقتصادی برشمرد که برعهده دولت است و تصریح کرد: اصلی‌ترین توقع بنگاه‌های اقتصادی از دولت این است که افق برنامه‌ریزی آنها قابل پیش‌بینی بوده و شاهد تغییرات پی‌در پی در سیاست‌های اقتصادی نباشیم.
نهاوندیان شفافیت را اصل سوم در رهایی از اقتصاد متکی به نفت عنوان کرده و آن را لازمه ایجاد اقتصاد رقابتی واقعی معرفی کرد و گفت: شفافیت هم در سطح کلان و هم در سطح خرد باید ایجاد شود.
رییس دفتر رییس‌جمهوری اضافه کرد: بنگاه‌های اقتصادی بزرگ بین‌المللی برای حضور در اقتصاد ایران نیاز به شرکای داخلی دارند و بنگاه‌های اقتصادی ما اگر صورت‌های مالی شفاف و تأیید شده بین‌المللی نداشته باشند نمی‌توانند شرکای مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشند.
نهاوندیان با تأکید بر اینکه در شرایط پساتحریم بازار ایران، بدون انتقاع در بهره‌مندی از تکنولوژی و سرمایه خارجی در اختیار فعالان اقتصادی بین‌المللی قرار نمی‌گیرد، گفت: شرط تحقق این مشارکت آمادگی بنگاه‌های اقتصادی داخلی و داشتن صورت‌های مالی شفاف و تأیید شده بین‌المللی از سوی آنهاست. دولت به سهم خود در قانون رفع موانع تولید و قانون دسترسی به اطلاعات مقدمات این مهم را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم کرده، اما ما نیز در داخل باید به شفاف بودن و شفاف عمل کردن عادت کنیم.
رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان اینکه بازار سرمایه کشور در آینده و با رفع تحریم‌ها حتماً با یک جهش در عرصه تقاضا مواجه خواهد شد، اظهار داشت: بازار سرمایه ما باید به یک بازار پرتحرک و با آینده روشن تبدیل شود و خواهد شد و چه بهتر که آغاز این مسیر بر شفافیت متکی باشد و قابلیت‌های واقعی رشد اقتصادی در بازار سرمایه ما متجلی شده تا پیامهای صحیح به سرمایه‌گذاران ارسال شود، لذا حرکت به سمت شفافیت باید با سرعت در بخش‌های کلان و خرد اقتصاد کشور آغاز شده و تداوم یابد.