به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب «قانون پولی و بانکی کشور»(مصوب سال 1351)و پیدایش پیشرفت های نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سال ها، بازبینی در قانون مزبور متناسب با تحولات صورت گرفته و نیازمندی های جدید اقتصاد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
مضاف بر این، به دنبال تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا از سال 1363 چارچوب قانونی دیگری نیز بر کارکردهای پولی و بانکی کشور حاکم شد که در مواردی با قانون پولی و بانکی کشور همپوشانی داشت و نقش مکملی را برای «قانون پولی و بانکی» مصوب سال 1351 ایفا کرد.
با توجه به ضرورت یکپارچه سازی قوانین بالاسری پولی و بانکی و هماهنگ سازی آن با نیازها و روابط جدید حاکم بر اقتصاد و کارکردهای بانکی، بازبینی در قوانین پولی و بانکی کشور از اوایل دهه 1380 در دستور کار مطالعاتی بانک مرکزی قرار گرفت. در این میان، اهمیت تفکیک وظایف و کارکردهای نهادی بانک مرکزی از سایر اجزای نظام بانکی، به تبیین و ارایه پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» از سوی این بانک منجر شد.
رویکرد اصلی طراحان پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی»در حوزه سیاست گذاری (مشخصاً حوزه سیاست های پولی و نظارتی)حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تخصصی تر کردن سیاستگذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است. مقایسه ارکان بانک مرکزی در پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» با «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوب سال 1351) به خوبی گویای جهت گیری مذکور است.
در پیش نویس اشاره شده، بانک مرکزی از هفت رکن شامل مجمع عمومی، رییس کل بانک مرکزی، هیات سیاست گذاری پولی و بانکی، هیات نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظار تشکیل شده است. این در حالی است که مطابق ماده 16 «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی دارای ارکان پنج گانه شامل مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظار می باشد.
بنابراین، کارکردهای نهادی بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی و نظارتی که در «قانون پولی و بانکی کشور» بر عهده شورای پول و اعتبار قرار دارد، در پیش نویس لایحه«قانون بانک مرکزی»در قالب دو هیات جداگانه شامل«هیات سیاست گذاری پولی و بانکی»و «هیات نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری» به ریاست رییس کل بانک مرکزی طراحی و پیشنهاد شده است. این رویکرد جدید به حوزه سیاست های پولی و نظارتی و تفکیک کارکردهای آنها از یکدیگر ناشی از بروز پیچیدگی های جدید در حوزه های مزبور و لزوم تقویت نگرش های تخصصی به حوزه های سیاست گذاری پولی و اعمال نظارت مستقل بر بازار پول براساس استاندارد های متعارف بین المللی است.
علاوه بر این، وظایف در نظر گرفته شده برای هیات سیاست گذاری در پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» تا حدود زیادی مشابه وظایف تعیین شده برای شورای پول و اعتبار در «قانون پولی و بانکی کشور» و در مواردی بیش از آن می باشد.
همچنین، ترکیب اعضای «هیات سیاست گذاری پولی و بانکی» در پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی»گویای کاهش نقش دولت و در مقابل، افزایش نقش کارشناسی در مقوله سیاست گذاری پولی و تقویت استقلال بانک مرکزی از این منظر است.
بنابراین، تغییر ایجاد شده در لایحه پیشنهادی «قانون بانک مرکزی» در این مقوله صرفاً به معنی تفکیک کارکردهای سیاست گذاری در قالب دو بازوی مجزا با توجه به ملاحظات و جهت گیری یاد شده بوده، این امر به هیچ عنوان به معنی حذف و یا نادیده انگاشتن کارکردهای کنونی شورای پول و اعتبار نیست.
از این بابت مقایسه رویکرد مزبور در پیش نویس لایحه با تجربه سال 1386 مبنی بر حذف شورای پول و اعتبار و انتقال وظایف مربوطه به کمیسیون اقتصادی دولت، قیاسی غیرکارشناسی است و این دو از اساس با یکدیگر متفاوتند.