به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، علی طیب‌نیا در نشستی خبری با بیان اینکه پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریم‌ها به کشور در زمان اوج وابستگی به درآمدهای نفت و خارج از کشور بود، اظهار کرد: در دهه اخیر سیاست‌ها به گونه‌ای بود که با افزایش شدید واردات و کاهش عمق تولید کشور به واردات کالاهای واسطه‌ای بیش از پیش وابسته شد و در این شرایط تحریم‌ها علیه ایران وضع شد.
وی با بیان اینکه هدف دولت یازدهم از ابتدا خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بوده که این مستلزم مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز و دارایی‌هاست،ادامه داد: با اقدامات دولت اکنون ما در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گرفته‌ایم. به‌طوری که تورم نقطه به نقطه در حال حاضر به حدود 11 درصد رسیده و پیش‌بینی ما این است که در آینده نزدیک تک‌رقمی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستیابی به رشد اقتصادی مثبت برای چهار فصل متوالی گفت: براساس مبانی اقتصاد اگر دو فصل متوالی رشد منفی داشته باشیم این یعنی در رکود قرار داریم. بنابراین زمانی که چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه می‌کنیم یعنی کشور از رکود خارج شده است.
طیب‌نیا همچنین با بیان اینکه از نیمه دوم سال گذشته با شرایط جدید در عرصه بین‌المللی مواجه شدیم، اظهار کرد: در سال گذشته اقتصاد جهانی و حتی برخی اقتصاد های بزرگ معجزه‌آفرین مثل چین هم رکود را تجربه کرده‌اند که این موضوع کاهش محصولات اساسی، مواد معدنی و نفت را در پی داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بین نوسانات رونق و رکود با نوسانات نفتی در کشور ما ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، ادامه داد: زمانی که قیمت نفت کاهش یافت مشخص بود که آثار خود را بر رشد اقتصاد ایران به جای گذاشته و ما شاهد کاهش رکود اقتصادی خواهیم بود.
وی افزود: عامل دیگری نیز امسال ایجاد شد و آن هم این بود که مردم به درستی پیش‌بینی کردند که تحریم‌ها به زودی رفع می‌شود و انتظار کاهش قیمت را دارند و سعی می‌کنند مصرف خود را به آینده منتقل کنند، در نتیجه در مورد کالاهای بادوام فروش بنگاه‌ها کم می‌شود.
طیب‌نیا همچنین با اشاره به کاهش 9 درصدی مجموع منابع نفتی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: این موضوع باعث شد تا به قیمت ثابت 24 درصد کاهش در منابع دولتی داشته باشیم. از سوی دیگر مجموعه این عوامل باعث شد که مشکل کمبود تقاضا خودش را در اقتصاد کشور نشان دهد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته مشکل واحد‌های تولیدی کمبود نقدینگی بود این در حالی است که امسال عمده مشکل واحدها کمبود تقاضای موثر برای محصولاتشان است.
طیب‌نیا با بیان اینکه مشکلات ایجاد شده برای کشور عراق صادرات ما به این کشور را کاهش داد، اظهار کرد: به این ترتیب ما از سه ماه گذشته تصمیم گرفتیم که بسته‌ای جدید را به صورت تنظیم شده با هماهنگی دستگاه‌های ستادی مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی تدوین کنیم.
وی با اشاره به جزییات این بسته گفت: در این بسته از یک سو مشکل تنگناهای اعتباری که از گذشته با آن مواجه بودیم و خودش را در نرخ بالای سود تسهیلات و کمبود منابع بانک‌ها نشان می‌دهد مورد توجه قرار گرفته و بخشی از راه‌حل‌ها متوجه این موضوع است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین بخش دیگر بدهی‌های دولت به بانک‌ها، بخش خصوصی و پیمانکاران است، زیرا که زمانی که دولت نتواند بدهی‌اش را به بخش خصوصی بدهد، مشکل به سایر بخش‌ها نیز منتقل خواهد شد.
وی با بیان اینکه این موضوعات جزو مواردی است که در بسته اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفته، اظهار کرد: علاوه بر اینها مشکل رکود در مسکن و مشکلات بازار سرمایه نیز باعث شد تا سعی کنیم مجموعه سیاست‌ها برای مقابله با این شرایط را در جهت دستیابی به رشد پایدار تدوین کنیم.
طیب نیا با بیان اینکه صرف بدهکار بودن دولت پدیده بدی نیست، اظهار کرد: همه دولت‌ها بدهی‌هایی را به مردم خود دارند اما آن چیزی که خوب نیست بد حساب بودن دولت است.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی هنوز به 25 درصد هم نرسیده در حالی که این درصد در کشورهای پیشرفته بالای 100 درصد و در کشوری مثل ژاپن حدود 250 درصد است.
طیب نیا با بیان اینکه روند تورم نزولی خواهد بود، اظهار کرد: این به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیست و من به عنوان یک کارشناس اقتصادی می گویم که اگر به وسیله‌ای نیاز داشته باشید، اکنون بهترین زمان برای خرید است.
در حالی در سال جاری دولت به منظور تادیه بخشی از بدهی خود به پیمانکاران نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی اقدام کرد که بنا بر گفته وزیر اقتصاد در ادامه این روند، در بسته سیاستی تسریع خروج از رکورد نیز انتشار اوراق مشارکت و همچنین اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره برای پرداخت بدهی‌های دولت ادامه خواهد داشت.
وی عنوان کرد که بر اساس مجوزی که داریم 6000 میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر خواهیم کرد که 1000 میلیارد آن در بازار سرمایه و ثانویه با سودی که بازار آن را تعیین می‌کند منتشر می‌شود.
به گفته طیب‌نیا، 5000 میلیارد تومان دیگر نیز برای تادیه بدهی پیمانکاران منتشر خواهد شد.
طیب‌نیا گفت که در حال حاضر در قانون بودجه سال جاری مجوز انتشار 5000 میلیارد تومان اوراق مشارکت و ظرفیت انتشار 5000 میلیارد دیگر اسناد خزانه وجود دارد.
وزیر اقتصاد در ادامه در رابطه با اینکه آیا بسته سیاستی که دولت در دوره شش ماهه دوم سال اجرایی می‌کند متفاوت با سیاست گذشته خواهد بود، بیان کرد: جهت‌گیری و سیاست اقتصادی دولت با اجرای این بسته تغییری نکرده و ما همچنان به دنبال افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم خواهیم بود که البته رشد اقتصادی در اولویت قرار دارد.
وی با بیان اینکه بسته اقتصادی پیشرو با تدابیری که در نظر گرفته شده تورم‌زا نخواهد بود، عنوان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم که تورم به روند کاهشی خود در سال جاری ادامه دهد.