به گزارش خبرگزاری برنا دراصفهان، دکتر رسول زرگرپور در بیست و نهمین جلسه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، اظهار داشت: در سفر وزیر کشور به اصفهان آخرین وضعیت اقتصادی استان به ایشان ارائه گردید و در جلسه شورای اداری و دیگر جلسات عمده ی مباحث مطرح شده در خصوص تشریح وضعیت اقتصادی بود.
استاندار اصفهان افزود: در این جلسات از وزیر کشور درخواست شد در اولین گزارشی که در خصوص سفر به اصفهان به هیأت دولت ارائه می دهند صرفا به مسائل اقتصادی استان بپردازند.
زرگرپور از اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خواست کرد تا هر چه سریعتر گزارشی در رابطه با فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی استان و راهکارهایی را با توجه به شرایط استان تهیه و ارائه دهند.
وی اضافه کرد: این گزارش برای وزیر کشور ارسال خواهد شد و امیدواریم گزارش توسط وزیر کشور در اولین جلسه هیأت دولت مطرح گردد.
رسول زرگرپور با بیان اینکه پیشنهاداتی نیز در این گزارش ارائه می شود، اظهار امیدواری نمودکه بخشی از این پیشنهادات اجرایی و مصوب گردد و در رابطه با مسائل اقتصادی استان گشایش های خوبی صورت گیرد.
وی به مشکلات بخش تعاون اشاره کرد و افزود: سال گذشته در هفته ی تعاون از فعالان این بخش درخواست شد که مشکلات بخش تعاون را در قالب یک بسته به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص ارائه دهندتا بتوانیم معضلات، موانع و راهکارهای آن ها را بررسی نماییم.
استاندار اصفهان اضافه کرد: بعد از گذشت یکسال این بسته با ۲۷ مانع ارائه شد که ۱۹ مورد از آن ها امروز به تصویب رسید .
وی با بیان اینکه بخش تعاون خواستار برخورداری از مزیت های ویژه ای است، تصریح کرد: بخشی از این مزیت ها در قوانین دیده شده است و بخشی نیز باید پیشنهاد شود تا پس از بررسی به تصویب برسد.
استاندار اصفهان اعلام کرد:تلاش خواهیم کرد آنچه که در استان قابل حل است مرتفع گردد و چند مورد نیز احتیاج به اصلاح قانون دارد که حتما از طریق نمایندگان مجلس پیگیری خواهد شد.
رسول زرگرپور با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بر سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور تاکید دارند، گفت: رسیدن به این هدف مستلزم تلاش های بیشتر است و باید پیشنهادات کلان و آینده نگری وجود داشته باشد و در حال حاضر این پیشنهادات ما را به این هدف نخواهد رساند.
مدیر ارشد استان با بیان اینکه انتظاراتی که مقام معظم رهبری از بخش تعاون دارند با آنچه که امروز شاهد آن هستیم تفاوت دارد، گفت: بخش تعاون نیاز به رویکرد و سیاست های جدید دارد تا بتواند به اهداف مورد نظر دست یابد.