به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سیدمهدی طبیب‌زاده گفت: قوانین و مقررات بسیاری در کشور وجود دارد که عملیاتی شدن و تنظیم آنها با شرایط متعدد، متنوع و پیچیده قانونی، همراه با تفسیرهای متفاوتی که از آنها می شود، مسیر رشد و توسعه کشور را با مشکل مواجه کرده است. وی ادامه داد: ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی، ظرفیت قانونی بسیار موثری برای رفع قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های مخل و مزاحم تولید، ایجاد کرده است. طبیب زاده، اظهار داشت: وجود نمایندگانی از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، در نشست‌های کمیته ماده 76، شرایط لازم را برای تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه مقررات زدایی و رفع موانع تولید و قوانین مزاحم، گام بسیار موثری در بهبود محیط کسب و کار خواهد بود، افزود: اتاق کرمان در راستای رسالت خود با دعوت از صاحبنظران و فعالان بخش های مختلف تولیدی، تجاری، گردشگری و خدماتی، ضمن توجیه و توضیح این ماده قانونی به آنها، از دریافت مشاوره برای تعیین اولویت های این بخش استقبال می کند. وی در ادامه ارایه پیشنهاد موارد جدیدی از قوانین مزاحم توسط فعالان و صاحبنظران اقتصادی و تصویب رفع آنها از مجاری قانونی را خواستار شد و ادامه داد: جمع بندی این موضوعات به دبیرخانه ماده 76 اتاق ایران ارسال و بر پیگیری آن تا کسب نتیجه تاکید خواهد شد.
در این نشست بر تهیه چند بانک اطلاعاتی از قوانین و مقررات کل کشور که امکان جستجوی آنها بر اساس موضوع، زمان تصویب و مرجع تصویب کننده وجود داشته باشد، تاکید و همچنین مقرر شد با کمک مشاوران توانمند حقوقی، تجاری و صاحبنظران، آن دسته از قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی احصا، دسته بندی و نظرات اصلاحی طی یک فایل کامل به دبیرخانه ارسال شود تا مبنای تصمیم گیری برای اصلاح، تکمیل و یا حذف قوانین و مقررات مزاحم باشد.
گفتنی است، این کمیته برای پیگیری قوانین مخل کسب و کار فعالان اقتصادی جایگاه خاصی دارد و در آن درخواست ها و موانع قانونی از زوایای مختلف و به صورت کاملا کارشناسی بررسی می شود.