به گزارش خبرگزاری برنا فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس ،احمد رحمانیان در نشست بررسی روند اجرای آیین نامه مجازات های جایگزین حبس اظهار داشت: در برنامه توسعه قضایی قوه قضائیه و برنامه پنج ساله توسعه کشور بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها تأکید شده است.
وی با بیان این که زندان محل نگهداری و عبرت آموزی مجرمان خطرناک و مخلان نظم و امنیت عمومی است گفت: باید تلاش کنیم از ورود مرتکبین جرائم خرد و کوچک که بعضاً شاکی نیز اعلام رضایت نموده است به زندان ممانعت شود.
وی با بیان این که قانون گذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی با پیش بینی مجازات های جایگزین حبس به دنبال حذف مجازات های غیرسودمند و تغییر شیوه اجرای مجازات بوده است گفت: ضرر و زیان های ناشی از حبس های کوتاه مدت بیشتر از مزایای آن برای فرد و جامعه است.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس افزود: قانون گذار به منظور حذف و کاهش آسیب حبس های کوتاه مدت مجازات های جایگزین مانند حبس دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته است.
رحمانیان افزود: درصورت گذشت شاکی و با ملاحظه نوع و کیفیت ارتکاب جرم، آثار ناشی از جرم، شخصیت و سابقه مجرم و وضعیت بزه دیده، جهات تخفیف با تعیین دادگاه پیش بینی شده است.
رحمانیان با بیان این که جرایمی که محکومیت های حبس آن حداکثر سه ماه است مشمول ضوابط و مقررات جایگزین حبس می شود اضافه کرد: چنانچه محکومی از مجازات جایگزین حبس استفاده کند و از اجرای دستورات دادگاه تخلف کند و اراده ای در جهت همکاری نداشته باشد در مرحله اول یک چهارم تا نصف آن مجازات به حکم وی اضافه می شود و درصورت تکرار مجازات حبس اجرا خواهد شد.
وی یکی از گزینه های جایگزین حبس که در قانون به آن اشاره شده است را خدمات عمومی رایگان دانست و گفت: آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی که مربوط به ارایه خدمات عمومی رایگان می شود از سوی هیئت دولت به تصویب رسیده است که به موجب این آیین نامه خدمات عمومی رایگان شامل خدمت عام المنفعه با رضایت محکوم برای مدت معین و بطور رایگان به موجب حکم دادگاه انجام می شود.
وی در نشست بررسی روند اجرای آیین نامه مجازات های جایگزین حبس گفت: خدمات عمومی شامل امور آموزشی، بهداشتی و درمانی، فنی و حرفه ای، خدماتی، کارگری وکشاورزی می باشد و همه دستگاه های اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی به عنوان نهاد پذیرنده مکلف به فراهم آوردن زمینه پذیرش و تعیین نوع خدمات محکومان برحسب خدمت مورد نیاز در دستگاه های مربوطه هستند.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در پایان خواستار همکاری همه جانبه دستگاه های ذیربط در اجرای آیین نامه ارایه خدمات عمومی رایگان به منظور تحقق قانون مجازات های جایگزین حبس و حمایت از افراد آسیب دیده اجتماعی و خانواده آنان و در نتیجه کاهش جمعیت کیفری استان شد.