صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

معاون اول رییس جمهوری:

ولایت‌مداری و وطن‌دوستی اقتضا می‌کند که دیگر علیه توافق هسته‌ای موضع‌گیری نشود

۱۳۹۴/۰۸/۰۵ - ۱۱:۱۴:۳۳
کد خبر: ۳۳۳۶۴۵
معاون اول رییس جمهور با اشاره به روند مذاکرات هسته ای، گفت: توافق هسته ای ترجمه و در اختیار همه قرار گرفت و تمام مخالفان نظرات خود را درباره توافق اعلام کردند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، اسحاق جهانگیری صبح امروز در مراسم گرامیداشت روز آمار در دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: توافق هسته ای در شورای عالی امنیت ملی و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و رهبری هم مهر تاییدی بر توافق زدند. اکثریت قاطع مردم هم در نظرسنجی ها موافقت خود را با این توافق اعلام کردند بنابراین اخلاق مداری، ولایت مداری و وطن دوستی اقتضاء می کند که دیگر علیه توافق هسته ای موضع گیری نشود.

وی گفت: هیچ یک از مسئولان کشورهای دنیا و متحدان ایران به ما نگفتند که ما از حق خود گذشتیم. متحدان ما اعلام کردند که با این توافق قدرت آنها نیز افزایش یافته است. این توافق هسته ای دستاورد صبوری ملت ایران، حکمت های رهبری و تدبیر رییس جمهور و تیم مذاکره کننده است. رهبری در نامه خود به رییس جمهور تاکید کردند که اول طرف مقابل باید در اجرای توافق هسته ای تعهدات خود را اجرا کند بعد ما تعهدات خود را اجرایی کنیم زیرا ما به آنها بدبین هستیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین گفت: این دولت مصمم است که توافق هسته ای را با الزاماتی که رهبری، مجلس و شورای عالی امنیت ملی مطرح کردند، اجرا کند. ما منتظر ماندیم تا آنها ابتدا طبق زمان بندی به تعهدات خود عمل کنند. اتحادیه اروپا اکنون مصوب کرده که تحریم ها را لغو کند و متن آن را به ما هم داده است.

وی مهمترین اقدام دولت در دوران پساتحریم را اجرای اقتصاد مقاومتی ذکر کرد و افزود: ما با رگ و پوست خود مشکلات جامعه را احساس می کنیم. برخی که از زندگی مردم خبر ندارند، دنبال ادامه مسیر قبلی بودند زیرا خود آنها مشکل نداشتند اما ما مشکلات جامعه را درک می کنیم و امیدواریم با کمک نخبگان کشور بتوانیم بر این مشکلات غلبه کنیم.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برنامه ریزی صحیح نیازمند داشتن تصویر مناسبی از واقعیات جامعه است، خاطرنشان کرد: این واقعیات بدون وجود آمار دقیق مشخص نمی شود. در واقع توصیف واقعی وضع موجود نیازمند آمار است. نه تنها اقتصاد، صنعت، کشاورزی و خدمات نیازمند آمار است، بلکه فرهنگ، سیاست و مسائل اجتماعی و علمی کشور نیز باید با زبان آمار شناخته شود.

وی تاکید کرد: ما وقتی از آمار سخن می گوییم به معنای راستگویی بر پایه آمار است نه آمارسازی. مبنای دولت یازدهم هم توصیف وضعیت گذشته، حال و آینده کشور بر اساس واقعیات آماری است که بر اساس چارچوب های علمی تولید می شود. هدف این دولت این است که جامعه بداند ما در چه وضعیتی هستیم و چگونه با مشارکت عموم شهروندان می خواهیم بر مشکلات غلبه کنیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به این جمله رهبری در چند سال قبل مبنی بر اینکه آمارهای رسمی کشور نباید مورد خدشه قرار گیرد، افزود: سازمانی که تولیدکننده آمار است باید دارای سه مشخصه تشخیص درست نیازهای آماری، تولید بهنگام آمارها و کیفیت داده های حاصل باشد. در فقدان چنین شاخص هایی تصمیم گیری و برنامه ریزی به سوی حدس و گمان پیش می رود و نتیجه چنین تصمیم گیری هم تابعی از شانس و اقبال است. البته آثار این نوع تصمیم گیری می تواند ده ها سال باقی مانده و حتی کشور را به سمت بحران بکشاند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه آمارهایی شاخص ما هستند که از چارچوب های دانش و تخصص بیرون آمده باشند، اظهار کرد: ما در آمارگیری باید به تغییرات جامعه و همچنین تحولات جهانی توجه کرده و شاخص های مناسب را متناسب با این تحولات تعریف کنیم. اکنون جوانان ما با جوانان 10 سال پیش تفاوت جدی دارند و نیازهای آنها جدید و آسیب پذیری آنها هم جدید شده است؛ بنابراین به این مسائل باید توجه کنیم. همچنین موضوعات جدید مثل اقتصاد مقاومتی هم مطرح شده و باید مشخص شود که بر اساس چه شاخص هایی باید نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی را ارزیابی کرد.

به گفته وی، در سال های قبل نظرسنجی از مردم درباره مسائل کشور متوقف شده بود، اما در دولت یازدهم وزارت فرهنگ مجددا این نظرسنجی را آغاز کرده و نتایج آن را در اختیار تصمیم سازان قرار می دهد.

جهانگیری همچنین خاطرنشان کرد: آمار وسیله ای برای برنامه ریزی برای حل چالش های کشور از جمله چالش های محیط زیست، آب، خشکسالی، بیکاری، ایران هراسی، ناامنی در منطقه و مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. ما باید از منابع مادی و معنوی خود به درستی استفاده کرده و از اتلاف سرمایه های اجتماعی و مادی جلوگیری کنیم. ما باید به این نتیجه برسیم که بر اساس قانون و به دور از مداخلات سلیقه ای عمل کنیم زیرا کشوری به سعادت می رسد که قانون مند بوده و در چارچوب های علمی حرکت کند.

وی گفت: از نظر ما مرکز آمار مرجع اعلام آمار کشور بوده البته دستگاه های دیگر نیز در تهیه آمار محدودیت ندارند ولی باید آمار خود را با مرکز آمار کشور مقایسه کنند.

نظر شما