روزنامه شرق نوشت: با اینکه پتروشیمی‌ها نقش درخور‌توجهی در رشد اقتصادی کشور دارند، اما همواره خوراک ارزانشان محل نقد کارشناسان بوده است، ولی آن‌طور که مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفته، لابی آنها با وزارتخانهها چنان قوی است که به‌راحتی تصمیمها را به‌نفع خود بازمیگردانند.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز چندی پیش گفته بود ٩٠ درصد سهام پتروشیمی‌ها متعلق به وزارت دفاع و رفاه است و به این خاطر از این صنعت حمایت می‌کنند و دو وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم برای حمایت از رشد اقتصادی و دیگری به‌دلیل نقش هندلینگ بازار، دست به نگارش نامه زدهاند.
این گفته تاجگردون را اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور نیز تأیید کرد. ترکان در گفتوگویی که با «شرق» داشت با تأکید بر اینکه ٩٠ درصد سهام پتروشیمی‌ها متعلق به دو وزارتخانه دفاع و رفاه است و دوست دارند خوراک ارزان بگیرند، گفت این امر سبب شد نامه را امضا کنند. این حمایتها تا جایی پیش رفت که در رسانهها خبری مبنی بر ارسال نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، منتشر شد.
در این نامه نعمتزاده خواستار خروج این صنعت از بازار سرمایه شده بود. از همه اینها که بگذریم پای سود که در میان باشد، همیشه نام پتروشیمی‌ها میدرخشد. وقتی که نرخ دلار سه برابر شد این پتروشیمی‌ها بودند که بیشترین سود را از آنِ خود کردند، به‌گونه‌ای که حتی یکی از مدیران پتروشیمی هم به کسب سود پتروشیمی‌ها از گرانی ارز معترف می‌شود. البته این مسئله را بارها فعالان بازار سرمایه هم تأیید کرده‌اند.
با توجه به اینکه نرخ دلار در سالهای ٩٠ و ٩١ با تلاطم‌های شدیدی روبه‌رو شد و به یکباره از هزارو ٢٢٦ تومان به چهار هزار تومان نیز نزدیک شده بود، گفتههای مدیرعامل پتروشیمی مارون که در شهریورماه سال ٩١ در سنا، سایت بازار سرمایه، منتشر شده بود، بسیار قابل تأمل است.
شریف موسوی با اشاره به اینکه پتروشیمی‌ها از نظر نوع فعالیت به چند دسته تقسیم میشوند، خاطرنشان کرد: «یک دسته از پتروشیمی‌ها صد درصد صادراتی هستند و صادراتشان بسیار جذاب است. از سوی دیگر یک دسته از پتروشیمی‌ها ٥٠ درصد از محصولاتشان صادراتی است و مابقی را در بازار داخل می‌فروشند، این گروه از پتروشیمی‌ها با دسترسی به دو بازار داخلی و خارجی، به مسائل بیرونی و درونی واکنش نشان میدهند و در صورت افزایش قیمت ارز، شرایط به‌نفع این گروه می‌شود و درآمدهایشان افزایش مییابد».
مدیرعامل پتروشیمی مارون همچنین با اشاره به اینکه رشد قیمت ارز به‌طورکلی موجب افزایش سودآوری این شرکتها می‌شود، خاطرنشان کرد: «با انتشار گزارشهای شش‌ماهه پتروشیمی‌ها، میتوانیم آثار افزایش نرخ ارز را در سودآوری این گروه ملاحظه کنیم». او البته این نکته را هم یادآور می‌شود که: «به‌دلیل اینکه این دسته از پتروشیمی‌ها تأمینکننده بخشی از نیاز داخلی هستند، از نظر کسب درآمد در شرایط خاص اقتصادی با مشکل مواجه نمیشوند». در این صورت جای تعجب است که چرا همچنان برای دریافت خوراک ارزان تا این حد فشار میآورند، البته گذشتن از بازار پرسود به‌خودی‌خود چندان آسان نیست. این گروه از صنایع همیشه در نرخ ارز در بازار تأثیرگذار بودند و سعی داشتند زمانی برای عرضه اقدام کنند که دلار گران میشد و اگر چنین نمیشد با عرضه‌نکردن، اقدام به گران‌کردن دلار میکردند.
مسئلهای که طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز اوایل سال گذشته بر آن تأکید و با حضور در برنامه پایش، توقف ارز پتروشیمی‌ها را علت اصلی گرانی آن روزهای دلار عنوان کرد، اما حالا انتقادها چندان به مذاق آنها خوش نمیآید و قصد ندارند از این رانت پرپیمانه دست بشویند. دوست دارند خوراک ارزان بگیرند.
در همین راستا اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به ارزانفروشی خوراک پتروشیمی‌ها، افزود: واقعیت این است که قیمت ١٣ سنت برای خوراک پتروشیمی‌ها ارزان است. در این میان برخی وزیران از تلاش برای کاهش قیمت خوراک تأثیر پذیرفتهاند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با تأکید بر سخنان تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تصریح کرد: ٩٠درصد پتروشیمی‌ها برای دو وزارتخانه دفاع و رفاه و تحت مدیریت این دو وزیر هستند، بنابراین دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از پول مفت بدش می‌آید؟ همه خوش‌شان می‌آید. بنابراین آنها با این انگیزهها نامه را امضا کردند.
ترکان افزود: صنعت ایران عادت کرده گاز ارزان دریافت کند. ما با ارزانفروشی گاز مخالف هستیم. همین الان داریم گاز را با قیمت ١٣ سنت ارزان میفروشیم چون قیمت جهانی گاز، سه برابر این مقدار است.
ترکان در واکنش به انتشار خبرهایی که در برخی رسانهها مانند «الف و تابناک» در قالب رانتخواری و مفتخواری چهار وزیر نویسنده نامه معروف بحران بازار سرمایه به رئیس‌جمهور، در گفتوگو با «شرق» گفت: من هیچ‌گاه نگفته بودم چهار وزیری که نامه به روحانی را امضا کرده بودند، مفتخوار یا رانت‌خوار بودهاند. متأسفانه برخی از رسانهها بهصورت مغرضانهای نقل‌قولی را از من منتشر کردند که هیچ‌گاه درست نبود و من از این تعابیر استفاده نکردم. در دولت یازدهم و در هیأت دولت هیچ اختلافی وجود ندارد و اینکه برخی تلاش می‌کنند اینگونه القا کنند که میان وزیران و در دولت اختلاف هست تعبیر درستی نیست. اما برخی فکر می‌کنند با انتشار اخبار نادرست می‌توانند بر تصمیم‌گیری دولت تأثیر بگذارند.
او همچنین درباره برنامههای دولت گفت: این نامه نشانه‌ای از اختلاف در تیم اقتصادی دولت نداشت و نباید نتیجه گرفت که کار این چهار وزیر در اصول اقتصادی دولت خللی ایجاد کرده است. برنامه دولت برای شش ماه آینده عبور از رکود و رونق تولید است. وزرای اقتصادی دولت نیز در این مسیر گام برمیدارند. بنابراین نباید این‌طور تصور شود که در دولت یازدهم اختلافی در عملکرد وزیران وجود دارد.