به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، رئیس کل دادگستری استان، با اعلام این مطلب که با توجه به مهاجرپذیر بودن استان هرمزگان و بویژه شهر بندرعباس وافزایش نیاز مردم به تأمین مسکن، متأسفانه در سالهای اخیر شاهد رشد فارچ گونه دفاتر مشاوره ملکی وبنگاه های مسکن در سطح استان و شهر بندرعباس می باشیم، که متأسفانه پس از مدت زمان اندکی هم توسط متصدیان آن برچیده و ناپدید میگردند و در نتیجه هیچ شخصی پاسخگوی عملکرد و معاملات انجام شده توسط متصدیان این دفاتر، در برابر مشتریان و مراجعین آنها نمی باشد، تصریح کرد :در این میان آنچه نگران کننده می باشد توجه به این موضوع است که افراد مختلف بدون اعمال هیچ گونه نظارت موثری ، اقدام به تأسیس این دفاتر در سطح شهر می نمایند و از جمله علل روی آوردن افراد مختلف به شغل مشاوره ملکی را می توان علاوه بر مشکل بیکاری درسطح جامعه ،این موضوع برشمرد که ؛تأسیس دفاتر مشاوره ملکی نیاز به سرمایه چندانی نداشته و با اجاره یک مکان معمولی، و چند میز و صندلی و با مجوز سهل الوصول به نام خود و یا استفاده از مجوز دیگری به عنوان کارت مباشرت و غیره اقدام به منظور تصدی گری به این امر ممکن بوده و افراد به راحتی اقدام به تأسیس یک بنگاه مشاوره مسکن می نمایند و این اشخاص در سنین مختلف و در بعضی از مواقع افراد مجرد ، فاقد کارت پایان خدمت، فاقد تحصیلات کافی و آشنایی با مسائل حقوقی به عنوان مسئول و یا کارمند و متصدی این دفاتر ،اقدام به انجام معاملات ملکی و تنظیم اسناد می نمایند .
رئیس دستگاه قضایی استان در ادامه بیانات خود افزود: این افراد بدون هیچگونه نظارت موٍثری از سوی دستگاه های متولی که بخش عظیمی از این عدم نظارت ناشی از تعداد بسیار زیاد این بنگاه ها و ناتوانی دستگاه های متولی امر مسکن ، از نظارت موٍثر بر آنها می باشد، ،اقدام به انجام معاملات ملکی نموده و گاهأ با دست آویز قراردادن همین عدم نظارت صحیح ، اقدام به سوءاستفاده از اعتماد مردم نموده ،املاکی را که مردم به آنها سپرده اند ، خارج از ضوابط قانونی معامله و یا حتی گاهأ به چند نفر واگذار می نمایند و به جرایمی چون کلاهبرداری ،فروش مال غیرو معاملات فضولی مبادرت میورزند که همین امر منجر گردیده ؛حجم زیادی از پرونده های کیفری و حقوقی در دستگاه قضایی استان در خصوص مسائل مرتبط با معاملات املاک تشکیل گردد.
رئیس دادگستری استان هرمزگان، با اشاره به این مطلب که پس از تصویب قانون پیش فروش مسکن در سال 1389 در 25 ماده و با ابلاغ آیین نامه اجرای آن که مصوب سال 1393 می باشد،از تاریخ اجرایی این قانون و براساس مواد2و18 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان ،اقدام به پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی ممنوع می باشد تصریح کرد: در این صورت افراد به بنگاه های مشاوره ملکی نیز مراجعه نمایند ،مشاورین املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدملتی ،طرفین را برای تنظیم قرارداد رسمی به دفاتر اسناد رسمی بفرستند و نباید در بنگاه اقدام به تنظیم قرارداد یا مبایعه نامه پیش فروش نمایند و در نتیجه با بررسی سوابق ملک مورد نظر در سامانه جامع ثبت اسناد کشور امکان انجام معاملات متعدد در خصوص یک ملک امکان پذیر نمی باشد و تا حدود زیادی از حجم زیاد جرایم این حوزه ،کاسته خواهد شد و بنگاه های مشاوره ملکی همانطور که از نامشان پیداست تنها نقش مشاوره ای و راهنمایی می یابند.
رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان اعلام کرد ، در این آیین‌نامه، بعضی ابزار حقوقی برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی سازنده‌ها بابت پیشفروش یک واحد به چند نفر یا تغییر در قیمت، تعریف شده است، به طوری که پیش‌فروشنده فقط با مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی مجاز به تبلیغ طرح خود در روزنامه‌ها و رسانه ملی خواهد بود. ضمن اینکه در مرحله پیشفروش نیز فقط در دفترخانه‌ها باید قرارداد محضری با پیش‌خریدار منعقد شود.
مقام عالی قضایی استان در ادامه افزود:با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی پیشفروش ساختمان، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند، برای ثبت معاملات پیش فروش مسکن از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند و این آیین‌نامه برای متخلفان مجازات حبس و جزای نقدی نیز در نظر گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطر نشان کرد: بنا بر تصریح ماده 19 این آیین‌نامه، سازنده‌ها و مالکانی که قصد پیشفروش دارند، باید قبل از تبلیغ و آگهی، ابتدا نسبت به دریافت مجوز از وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند، در غیر این صورت، به حبس از 91 روز تا یک‌سال یا پرداخت جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر اموال و وجوه دریافتی محکوم می‌شوند.
رئیس کل دادگستری استان با اعلام این مطلب که قانونگذار، مطبوعات را نیز قبل از درج هرگونه آگهی پیشفروش، ملزم به دریافت مجوز کرده است ،اعلام کرد : مجازاتی که بر مبنای ماده 21 قانون پیشفروش، برای مطبوعات متخلف تعیین شده، توقف انتشار به مدت حداکثر 2 ماه یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا 10 میلیون تومان است .
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان ،همچنین تأکید کرد که با اجرای این قانون، پیش خریداران دیگر هیچ مشکلی در زمینه خرید ملک به صورت پیش خرید نخواهند داشت و در ادامه افزود: تمامی مشخصات ساختمان شامل انباری، پارکینک و ... همچنین مساحت ساختمان، اینکه طبقه چندم است شماره واحد آپارتمان و سایر مشخصات ، حتما باید در سند پیش خرید ساختمان قید شود.
رئیس شورای عالی قضائی استان ،همچنین تاکید کرد خرید و فروشی که در خارج از دفاتر اسناد رسمی تنظیم سند شود هیچ اعتباری ندارد، چراکه سند عادی تلقی می شود و سند رسمی نیست و در ادامه خاطرنشان کرد:سند رسمی در قانون مدنی تعریف خاص خود را دارد و سند رسمی به سندی اطلاق می شود که لازم الاجراست درحالیکه سند عادی لازم الاجرا نیست، بنابراین ضروری است که خریداران، قبل از تنظیم مبایعه نامه و قولنامه به صورت دستی، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و برای اینکه بدانند آخرین مالک کیست، استعلام لازم را به انجام رسانند.