به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دکتر حسن امامی رضوی، با اشاره به تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستان ها و مراکز درمانی با اشاره به تاخیر بیمه ها در پرداخت مبالغ بالایی از مطالبات بیمارستان ها و امکان پیگری قانونی در این مورد، عنوان کرد: زمانی که در پرداخت 9 درصد حق بیمه درمان به بیمارستان ها تاخیر وجود دارد، شکایت از بیمه ها استنادهای قانونی دارد.
وی در تشر یح این استنادات قانونی گفت: قانون بودجه سالانه دانشگاه ها در هر سال دارای تعرفه های متفاوت است که این تعرفه را دولت تعیین می کند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی پزشکی ادامه داد: در آیین نامه ای که تعرفه خدمات پزشکی را تعیین می کند ذکر شده است در صورتی که بیمه ها دو هفته پس از ارسال صورت حساب توسط بیمارستان ها علی الحساب عملکرد آنها را پرداخت نکنند، مشمول جریمه می شوند.
دکتر امامی رضوی با اشاره به این که مشمول جریمه شدن بیمه ها سازوکار پیگیر ی قانونی و شکایت را فراهم می کند، عنوان کرد: این که جریمه بیمه ها در صورت تاخیر به چه صورت باشد، یا با استناد به قانون بودجه یا با استفاده از مصوبه دولت تعیین می شود.
وی ادامه داد: اما از نظر قانونی باید بیمارستان ها مدعی این اقدام شوند تا با بررسی هایی که صورت می گیرد بر اساس محاسبه دریافت ها و پرداخت ها و نیز مدت زمان تاخیر مشخص شود جریمه تاخیر به چه صورت محاسبه می شود.
قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور دانشگاه ها با بیان این که تجمیع بیمه ها بیمارستان ها را از سرگردانی رها می کند، خاطرنشان کرد: پراکنده بودن بیمه ها به معنای پراکندگی در رفتارهای بیمه ای و سیاست ها و قوانین متفاوت است. بدیهی است با تجمیع بیمه ها به سرگردانی موجود در حوزه سلامت پایان می دهد.