وی افزود: این به این معناست که ۴ شعبه خاص به صورت ماهوی رسیدگی می‌کنند مثلا اگر کسی پرونده‌اش منتهی شد به خلاف شرع می‌آید به دیوان و خود دیوان رآی می‌دهد. درباره اعاده دادرسی هم کلا رسیدگی می‌شود چه مواد مخدری باشد چه پرونده معمولی باشد.
رئیس دیوان عالی کشور اظهار داشت: یک فرق دیگر هم این است که مواد مخدر قبلا در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شد و مسائل اعدام و تجدید نظرش به دادستانی کل می‌رفت اما الان دیگر به شعبات خاص می‌رود و آن شعب رسیدگی می‌کنند.
وی گفت: آن موارد خاصی که در پرونده‌های مواد مخدر تعیین شده دیگر به دادگاه انقلاب نمی‌رود و یک راست به دیوان عالی می‌آید.
رئیس دیوانعالی کشور گفت: ما در گذشته ۳۲ شعبه داشتیم که هم اکنون به دلیل افزایش پرونده‌ها به ۵۰ شعبه رسیده‌ایم که البته به نظر من باید ۱۰ شعبه دیگر هم داشته باشیم.
در مورد موضوع اعمال ماده ۱۸ از حجت الاسلام کریمی سئوال کردیم که گفت: هیئتی که قبلا درباره اعمال ماده ۱۸ تصمیم می‌گرفت به جای آنکه پرونده را به شعب بیرونی دیوان ارائه کند به خود دیوان ارائه می‌کند.
کریمی با بیان اینکه یکی از وظایف دیوان نظارت بر آرای قضات است گفت: امروز در لحظه می توانیم آرای قضات را در هر کجای کشور نظارت و مشاهده کنیم.
وی درباره اینکه آیا رسیدگی به برخی از پرونده‌ها به واسطه قانون جدید آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی می‌آید آیا این خارج از شأن دیوان عالی کشور نیست، گفت: ما معتقدیم که این در شأن دیوان عالی نیست. ما از بابت ارجاع پرونده‌های مربوط به مواد مخدر و اعمال ماده ۱۸ سابق که در حال حاضر به نام ۴۷۷ شناسایی می‌شود رضایت نداریم و این موضوع را هم اعلام کرده‌ایم اما به هر تقدیر فعلا براساس مصوبه مجلس موظف به انجام این کار هستیم.
رئیس دیوان عالی کشور درباره موضوع اعدام در ملأعام گفت: اعدام در ملاعام را گاهی شعبه تعیین می‌کند که چگونه اجرا شود اما اگر این را تعیین نکند، شکل خاصی از اجرا ندارد و می تواند در زندان هم اعدام شوند.