غلامرضا کاتب نماینده مجلس شورای اسلامی در بازدید از غرقه خبرگزاری برنا در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات بااشاره به طرح حمایت از قربانیان اسید پاشی گفت: این طرح به کمیسیون فرعی ارجاع شده بود اما به دو دلیل با مخالفت نمایندگان رد شد. اولین دلیل این بود که دولت خودش اعلام کرده است می خواهد با کار کارشناسی بیشتر و الهام گرفتن از تجربیات موفقتر در این خصوص لایحه را به مجلس ارائه دهد. دومین دلیل مخالفت مجلسی ها با این طرح این بود که برای پرداخت خسارت به آسیب دیدگان حوادث اسیدپاشی منابع مالی در وزارت خانه هایی چون بهداشت و درمان و دادگستری ها پیش بینی نشده بود.
وی افزود: به دلیل عدم پشتوانه مالی اگر ما این طرح را تصویب می کردیم شورای نگهبان 100درصد آن را رد می کرد.
کاتب ادامه داد: اگر دولت در این رابطه لایحه ای ارائه دهد بار مالی را خودش پیش بینی کرده و مسئولیت هایش را بین وزارتخانه های مختلف تقسیم می کند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: در صدد هستیم برخورد قضایی شدیدتری با مجرمان پدیده اسیدپاشی انجام شود ،زیرا این حوادث متاسفانه بیشتر گریبان بانوان جامعه را گرفته است و با توجه به جایگاه ویژه بانوان در کشور اگر آنها سلامت خود را از دست بدهند تمامی سلامت جامعه درگیر خواهد شد. مجلس به دنبال تصویب قانونی است که قدرت هر چه بیشتری به دستگاه قضا برای مقابله با مجرمین بدهد.
وی افزود: مجازت پیش بینی شده در این قانون این است که با توجه به میزان خسارت وارده به مصدومین مجرم مجازات می شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: امروز اگر کسی سلاح سرد در اختیار داشته باشد مجرم محسوب می شود اما اگر یک شیشه اسید برای استفاده های نامتعارف به همراه داشته باشد جرم محسوب نمی شود.