به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 26 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 17 این لایحه با 144 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس دستگاه‌های اجرایی مقصر در وقوع حادثه مکلف به پرداخت خسارت به سازمان‌های بیمه‌گر شدند.
براساس ماده 17 این لایحه؛ چنانچه به حکم مراجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه نماید.
دستگاه‌های ذی‌ربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه نمایند.
براساس تبصره این ماده، در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناس رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.
لازم به ذکر است که در جریان بررسی این لایحه، ماده 16 آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع شد