اگر یک زمان مقتضی برای نقد عملکرد مجلس در دوره اخیر وجود داشته باشد، آن زمان همین روزهایی است که در آن به سر می‌بریم. از یک سو طی شدن ٨٠درصد عمر این مجلس اجازه داوری منصفانه‌ای درباره عملکرد و کارنامه آن را به دست می‌دهد و از سوی دیگر قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجدد مجلس این نیاز را ایجاد می‌کند که مردم در فضایی با آگاهی کامل از آنچه طی چهار سال در بهارستان گذشته، ترکیب مجلس بعدی را مشخص کنند. در چارچوب قانون اساسی دست هیچ گروه و نهادی به اندازه نمایندگان و مجلس شورای اسلامی برای اظهارنظر در خصوص مسائل کشور و نقد همه‌جانبه مسائل باز نیست. حقی که قانون اساسی ما برای این ٢٩٠ نفر قایل شده به شکلی دیگر برای عموم جامعه هم مورد تاکید قرار گرفته است. واقعیت این است که حتی به اعتراف بسیاری از چهره‌های شاخص اصولگرا، نهاد مجلس در ایران از دوره نهم سیری نزولی را آغاز کرد و به دلایل متفاوتی شأنیت نظارتی و قانون‌گذاری آن مخدوش شد. مهم‌ترین دلیل از این مجموعه دلایل شاید ضعف ترکیب نمایندگان در این ادوار باشد. بسیاری از چهره‌های جریان اصولگرا برای نگاه به کارنامه مجلس نهم ذهن را تنها متوجه موضوع برجام و نهایتا مهر تایید مجلس پای آن می‌کنند تا به این نتیجه برسند که این مجلس تا چه اندازه در ابعاد ملی وظایف خویش موثر و مثبت عمل کرده است. با این وجود این عملکرد و حتی ایستادگی رییس مجلس مقابل طیف مخالفان دولت و برجام را می‌توان از منظری دیگر هم مشاهده کرد و آن اینکه روند اداره امور مجلس به دلیل حضور قدرتمندانه یک تفکر صرفا جناحی و سیاسی که حتی مسائل ملی را ذیل همین موضوع بررسی می‌کرد، نهایتا دامنه مباحثی را که صدر تا ذیل آن با منافع ملی گره خورده بود به چنان چالشی کشید که بررسی آن در مجلس در اوج تنش‌های سیاسی پایان یافت. به عبارتی همان جنس تنش‌ها هم ناشی از ترکیب ناموزون مجلس نهم در ابعاد سیاسی بود. بیش از این البته مقایسه عملکرد طیف‌های مجلس در دولت دهم با دولت یازدهم وضعیت سیاسی‌کاری‌های حاد را در جایی که باید خانه ملت باشد بیش از این نشان می‌دهد. موضوعی که تاکنون بارها هم مطرح شده است. بحث اساسی اما این است که اکنون مجلسی‌ها باید به عنوان یکی از مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نظام و به عنوان مرجعی که رفتارش تاثیر مستقیم بر زندگی و وضعیت جامعه دارد، پیش از ٧ خرداد خود را در بوته نقد جامعه و نخبگان قرار دهند. بعد از آن روز چنین نقدی قسمت اعظم کارآیی خود را از دست خواهد داد، چرا که کارویژه اصلی آن باید ایجاد تصویری واقعی برای انتخاب بهتر مردم در انتخابات پیش‌رو باشد. این کمترین خواسته از جمعی است که مجموعه خود را «خانه ملت» می‌دانند. به عبارتی «خانه ملت» بودن تنها در فشار به دولت و دستگاه‌های اجرایی و تصویب پی در پی قوانین متجلی نمی‌شود. خانه ملت بودن به آن است که همین ملت این امکان را داشته باشند که پیش از داوری نهایی، واقعیت‌های موجود از عملکرد مجموعه ٢٩٠ نماینده در طول نزدیک به چهار سال را دریابند تا داوری بهتر و اثربخش‌تری داشته باشند.