به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 23 این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس نمایندگان در این ماده تعیین کردند که در صورتی که شرکت بیمه دچار لغو پروانه یا ورشکستگی شود، صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌تواند برای جبران زیان ورود پیدا کند.
گفتنی است نمایندگان با 152 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن با ماده 23 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 23 این لایحه؛ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارت بدنی که به موجب صدور بیمه‌نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند.
براساس تبصره 1 این ماده؛ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.
همچنین در تبصره 2 آمده است؛ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه،پرداخت خسارات مالی که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماه 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30 خرداد 1350 خواهد بود.