محمدرضا راه چمنی، دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا درباره اتفاقات اخیر در ورامین و حمله به همایش اصلاح طلبان در این شهر گفت: بر اساس قانون، حقوقی برای جناح های مختلف سیاسی در نظر گرفته شده است. افراد در حوزه فعالیت های انتخاباتی باید قانون را سرمشق خود قرار دهند و خارج از این دایره فعالیتی نکنند. طبیعی است که جناح ها و احزاب سیاسی برای معرفی خود در انتخابات همایش ها و نشست های مختلفی را برگزار می کنند.
وی ادامه داد: اگر کسی سخنرانی نکند و مواضعش را مطرح نکند چگونه در انتخابات رای بیاورد؟ این فعالیت ها در چهارچوب قانون قبل از شروع تاریخ تبلیغات رسمی امری عادی و پذیرفته شده است. اما اگر بنا باشد مخالفین با برهم زدن این سخنرانی اجازه فعالیت حزب مقابل خود را ندهد به نوعی ظلم به یک نوع تفکر شده است. این کار ضمن این که خلاف قانون و شرع است از دایره انصاف هم خارج است.
وی در ادامه اظهار کرد: چنین فعالیت هایی در شان جمهوری اسلامی ایران نیست. اگر کسی هم فتنه گر بود و جرمی را هم مرتکب شده، مراجع ذی سلاح با کسی که کار خلافی را انجام داده باشد قطعا برخورد می کند. نمی شود به طور فرض از انجام کار خلافی را با یک کار خلاف دیگر جلوگیری کرد. نمی شود یک کسی احساس وظیفه شرعی کند و بیاید یک اجتماعی را بر هم بزند بی نظمی در کشور به وجود می آید باید همه تابع قانون باشند. به فرض هم اگر سخنرانی مجوز از وزارت کشور نداشته باشد هم نمی شود آن را به راحتی برهم زد. و این کار به عهده مراجع ذی صلاح است.
راه چمنی گفت: بحث من فقط موضوع ورامین نیست. اگر جلوی مسائل گرفته نشود نظم بر هم می خورد. باید مسائل به صورت قانونی حل شود و نباید هر شخصی خودش قاضی شود و به اجتماع ها حمله کنند.