به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان : در پی ابلاغ سیاست‌های کلی زیست محیطی نظام توسط مقام معظم رهبری، کمیسیون محیط زیست سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن تقدیر از تنظیم و ابلاغ این سند، خواستار ﺷﺮﻭﻉ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ، ﻓﻼﺳﻔﻪ، ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻥ، ﺍﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪﺍﻥ و کنشگران محیط زیست شد و آن را عامل ﺑﺎﺯﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺯﯾﺴﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻌﯽ کشور دانست. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﮐﻠﯽ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪ که ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﺍﻥ ﻣﯿﺎﻥ “ﺗﻮﺳﻌﻪ” ﻭ “ﻃﺒﯿﻌﺖ” ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘه؛ ﺩﻫﻪﻫاست که ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺎﮎ شده و ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺎﺯﻩﺍﯼ، ﻓﻨﯽ-ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ با غلبه‌ای بلامنازع، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ، ﺯﯼﮔﻮﻧﮕﯽ (ﺗﻨﻮﻉ ﺯﯾﺴﺘﯽ) ﻭ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻟﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳت؛ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﺪﻗﻮﺍﺭﻩ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﯾﺴﺘﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ۸۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺁﺏﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﯾﮏﺳﺎﻝ ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﺍﺯ سفره های زیرزمینی ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ؛ فقر گیاهی و دستکاری‌های ناروا ﺍﻧﺪﮎ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ را به ﺳﯿﻞ تبدیل می‌کند؛ ﺗﺎﻻﺏﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ و… .
در چنین موقعیتی ﺍﺑﻼﻍ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زوال ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻡ معظم رهبری ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪﯼ ﺣﯿﺎﺕ ﻭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ، نور امیدی است برای به ارمغان آوردن آینده‌ی بهتری که:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ حزبی ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ که در راستای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺑﺎﺯﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ، فرهنگی و ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اقدام ﺑﻪ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺟﺎﻣﻊ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎﯼ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ نموده، بر این باور ﺍﺳﺖ که تنظیم این سیاست‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عنایت ویژه‌ی رهبری نظام ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﺎﺏ ﮔﻔﺘﻤانی این موضوع ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﺩﯾﻨﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﺸوده است و بی تردید، ﺷﺮﻭﻉ ﮔﻔت و گویِ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮِ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ، ﻓﻼﺳﻔﻪ، ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺯﯾﺴﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﯼ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ را در پی ﺧﻮﺍﻫﺪ آورد.
در پایان و هم‌راستا با بندهای متعددِ سیاست‌های ابلاغی، تحقق این راهکارها را منوط به پی‌گیری دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و نظارت صاحب نظران و نهادهای جامعه‌ی مدنی می‌دانیم.